تفاصيل قانون المالية 2026.. الجزء الأول

يتضمنُ مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي اطلعت “الجزائر الجديدة” على نسخة منه جملة من الآليات التي تستهدفُ تنظيم السوق العقاري كما تضمن المشروع المُؤطر للسنة المالية القادمة سلسلة من الإجراءات الجديدة الخاصة بقطاع السيارات والمُركبات تهدف جميعها إلى تشجيع التحول الطاقوي وتحديث حظيرة النقل، كما تم إقرار إجراءات جديدة يكمن هدفها في تعزيز مواد الصندوق الوطني للتقاعد بموارد مالية إضافية للمُساهمة في تحسين القدرة على التكفل بمنح ومعاشات المتقاعدين كما أسس المشروع رسم داخلي على الاستهلاك يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي على المنتجات التبغية والكبريت.

وفي مُقدمة هذه الآليات، نص المشروع على إدراج إجراء جبائي تقديري شفاف يُطبق على العقارات المبنية أو غير المبنية في حالة غياب دليل على سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء  ويقدر بنسبة أربعين بالمائة من سعر البيع ويهدف هذا التدبير الجديد إلى توحيد الممارسة داخل مصالح الإدارة الجبائية وتقليص آجال  المُعالجة وتحسين القدرة على التنبؤ للمكلفين بالضريبة والحفاظ على العدالة من خلال تطبيق نفس القاعدة على جميع الحالات المماثلة وأخيرا ضمان الأمن القانوني لعمليات التنازل من خلال القضاء على حالة عدم اليقين بشأن الأساس الخاضع للضريبة.

وتنص المادة 78 على ما يلي: “يتكونُ فائض القيمة الخاضع للضريبة، بعُنوان التنازل بمُقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية تحل محل قيمة الاقتناء بالنسبة لحساب فائض قيمة التنازل الخاضع للضريبة، وعندما يتعذرُ تحديد سعر اقتناء أو إنشاء عقار مُعين، تُحدد قيمة اقتناء أو إنشاء هذا العقار موضع التنازل بشكل جزافي بنسبة 40 بالمائة من سعر البيع وذلك لغرض حساب الضريبة المتعلقة به.

فؤاد ق

The post تفاصيل قانون المالية 2026.. الجزء الأول appeared first on الجزائر الجديدة.