و أكد الناشط السياسي المغربي, أحمد فنان, المقيم في واشنطن في تصريح لوأج, أن الانتفاضة الشعبية في المغرب التي يقودها شباب هي نتاج سياسات المخزن التي تخدم الأقلية النافذة و تمتص دماء السواد الأعظم من الشعب المغربي الذي يتخبط في مستنقع الفقر و الجوع و المكبل بالضرائب.
و استعرض المعارض المغربي انتهاكات نظام المخزن بحق الشعب المغربي, كتلفيق التهم للحقوقيين و السياسيين و الإعلاميين و لكل المناضلين ضد سياساته والزج بهم في السجون, ناهيك عن مصادرة أراضي المواطنين و تسليمها للأجانب.
و اعتبر الكاتب و الصحفي المغربي, بدر العيدودي, المقيم بإسبانيا, أن جوهر الأزمة في المغرب و المسؤول الأول عن مآسي الشعب المغربي هو نظام المخزن, لذا يجب, كما قال, “رفع سقف المطالب من مطالب برحيل حكومة أخنوش إلى رحيل النظام الفاسد و المستبد”.
و أشار المتحدث إلى صمت القصر الملكي رغم استمرار الاحتجاجات و المشاهد الدموية و التصفيات الجسدية دون فتح أي تحقيق أو ترتيب أي جزاءات بخصوص هذه الجرائم, حيث اكتفى بتدبير هذه الأزمة الداخلية عبر الاستعانة بإعلامه الخارجي و تحريك المواقع لتخوين او اتهام الشباب المغربي, في محاولة للهروب للأمام من تبعات مقاربته الأمنية التي أكدت على فشلها و دفاعها فقط على النظام الفاسد.
بدوره, ذكر الكاتب المغربي, جمال كتابي, في مقال له على صفحته الرسمية, أن جميع الحراكات الشبابية في المغرب رفعت شعار “إسقاط الفساد”, لتواجههم سلطة الفساد بالحديد والنار, مشددا على أن جميع المطالب المرفوعة مشروعة وضرورية ويصعب تحقيقها بوجود الفساد والنهب والتهرب الضريبي.
و في حديثه عن الفساد, استدل بالتحقيق الصحفي الذي كشف عن وجود أكثر من 167 معمل وورشة سرية في منطقة واحدة في مدينة المحمدية والنواحي و أن بعض هذه المعامل تنتج موادا غذائية من خلال استعمال مواد مسرطنة.
و قال صاحب التحقيق أن جهات نافذة قريبة من السلطة أرسلت إليه من يطلب منه السكوت مقابل ثمن محترم, مشيرا إلى أن الفساد توسع وتجبر و أصبح له “رجال أمن” و “محامون” و”صحفيون” و “قضاة” وممثلون في الحكومة والبرلمان, حتى أصبح بالنسبة لهم شعار إسقاط الفساد هو إسقاط الدولة و بالتالي إسقاطهم.
