تكريس الطابع الاجتماعي للدولة قاعدة أساسية جوهرها تحصين المواطن من التقلبات
الحدث: سلسلة الإصلاحات الشاملة التي نفّذتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجدّد من خلالها دوما التزامه المتأصل بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة كمبدإ ثابت وراسخ حافظت عليه الجزائر منذ استقلالها، وعملت باستمرار على تكييف مضامينه وآلياته مع المتطلبات الآنية والمرحلية وفق المقتضيات والمستجدات الداخلية والدولية، فتبنت الجزائر سياسات عمومية موجهة أساسا لتعزيز ضمانات تحقيق المساواة بين كل المواطنين في توفير ظروف حياة كريمة لهم، لاسيما من خلال تكريس الاستفادة بالتساوي من الخدمات الضرورية، وضمان تكافؤ الفرص في مجال التوظيف والاستثمار، واستحداث العديد من الآليات الموجهة لدعم ومرافقة الفئات الضعيفة والهشة، ومضاعفة الجهود لحماية القدرة الشرائية . تشكّل الإصلاحات لبنة أساسية لتكريس الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون والمؤسسات وتحسين الحوكمة و نجاعة الاقتصاد الوطني، من خلال مراجعة عميقة لنصوص تلقي بالطابع الاجتماعي على أداء الدولة، الذي هو خيار تعهدت الجزائر بعدم التخلي عنه. تقيّد الدولة في سياستها التنموية بالحفاظ على الطابع الاجتماعي والتكفل بالفئات الهشة تحقيقا للعدالة الاجتماعية ، هو ضمان لسياسة اجتماعية ناجعة، التزمت بتكريس المبدأ الدستوري الراسخ للدولة الجزائرية وستظل محافظة على الطابع الاجتماعي الذي يضمن التكفل بالفئات جميعها داخل المجتمع. و وضعت الجزائر ضمن أولوياتها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن حتى تجعله في منأى عن تداعيات الاضطرابات الدولية والتغيرات المناخية الحادة التي مست كل اقتصاديات العالم، والتي نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع. ولتحقيق ذلك يرفع المخطط المالي قيمة التحويلات المباشرة ضمن ميزانية الدولة كما عكفت الحكومة سابقا على إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح للمنتجات الغذائية الأساسية. وتضع الدولة ضمن أولوياتها أيضا أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية، فضلا عن الزيادات المحسوسة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والتي مست أكثر من مليوني موظف وعون متعاقد في انتظار زيادات تتحقق خلال 2026. لتعزيز المكتسبات الاجتماعية والتمسك بالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية للشعب الجزائري بالشروع السنة المقبلة في مراجعة الزيادات في الأجور ومنحتي الطالب و البطالة والتي يمكن أن تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانات الدولة. كما سبق للحكومة الجزائرية تقديم مشاريع مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لقطاعات الصحة، التربية والتعليم العالي، وإعداد ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن مراجعة الأنظمة التعويضية لبعض الفئات، وكذا دعم إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل مع إعادة تثمين مبلغ المنحة المالية المخصصة لهم شهريا من 10 آلاف د ج إلى 12 ألف د ج، زيادة على تحسين التكفل بصحة المواطنين، من خلال تجسيد نظام التعاقد بين المؤسسات الصحية وهيئات الضمان الاجتماعي. و ضمن القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن نالت الصحة اهتماما بالغا ، بهدف تحسين نوعية العلاج وتعزيز الولوج إلى خدمات صحية بشكل عادل بتعزيز الإمكانيات البشرية للقطاع بتوظيف 1.195 عامل . كما تم تدعيم الهياكل الصحية بإنجاز مستشفيات جديدة متخصصة في الاستعجالات الطبية والجراحية والحروق، وإعادة تنظيم نشاطات مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، إلى جانب دعم القطاع بالأجهزة اللازمة على غرار المسرعات الخطية المخصصة للعلاج بالأشعة. أكثر من ذلك و في سابقة بادرت الدولة إلى إجراء قضى برفع قيمة المنحة السياحية إلى 750 أورو والذي دخل حيز التطبيق شهر جويلية الماضي، وتم تسجيل نحو 470 ألف مواطن توجهوا نحو الخارج و استفادوا من هذا التحويل الجديد فيما قدّر الاعتماد المالي الإجمالي للمنح المستفاد منها بنحو 400 مليون أورو.
الحدث:
سلسلة الإصلاحات الشاملة التي نفّذتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجدّد من خلالها دوما التزامه المتأصل بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة كمبدإ ثابت وراسخ حافظت عليه الجزائر منذ استقلالها، وعملت باستمرار على تكييف مضامينه وآلياته مع المتطلبات الآنية والمرحلية وفق المقتضيات والمستجدات الداخلية والدولية، فتبنت الجزائر سياسات عمومية موجهة أساسا لتعزيز ضمانات تحقيق المساواة بين كل المواطنين في توفير ظروف حياة كريمة لهم، لاسيما من خلال تكريس الاستفادة بالتساوي من الخدمات الضرورية، وضمان تكافؤ الفرص في مجال التوظيف والاستثمار، واستحداث العديد من الآليات الموجهة لدعم ومرافقة الفئات الضعيفة والهشة، ومضاعفة الجهود لحماية القدرة الشرائية . تشكّل الإصلاحات لبنة أساسية لتكريس الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون والمؤسسات وتحسين الحوكمة و نجاعة الاقتصاد الوطني، من خلال مراجعة عميقة لنصوص تلقي بالطابع الاجتماعي على أداء الدولة، الذي هو خيار تعهدت الجزائر بعدم التخلي عنه. تقيّد الدولة في سياستها التنموية بالحفاظ على الطابع الاجتماعي والتكفل بالفئات الهشة تحقيقا للعدالة الاجتماعية ، هو ضمان لسياسة اجتماعية ناجعة، التزمت بتكريس المبدأ الدستوري الراسخ للدولة الجزائرية وستظل محافظة على الطابع الاجتماعي الذي يضمن التكفل بالفئات جميعها داخل المجتمع. و وضعت الجزائر ضمن أولوياتها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن حتى تجعله في منأى عن تداعيات الاضطرابات الدولية والتغيرات المناخية الحادة التي مست كل اقتصاديات العالم، والتي نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع. ولتحقيق ذلك يرفع المخطط المالي قيمة التحويلات المباشرة ضمن ميزانية الدولة كما عكفت الحكومة سابقا على إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح للمنتجات الغذائية الأساسية. وتضع الدولة ضمن أولوياتها أيضا أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية، فضلا عن الزيادات المحسوسة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والتي مست أكثر من مليوني موظف وعون متعاقد في انتظار زيادات تتحقق خلال 2026. لتعزيز المكتسبات الاجتماعية والتمسك بالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية للشعب الجزائري بالشروع السنة المقبلة في مراجعة الزيادات في الأجور ومنحتي الطالب و البطالة والتي يمكن أن تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانات الدولة. كما سبق للحكومة الجزائرية تقديم مشاريع مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لقطاعات الصحة، التربية والتعليم العالي، وإعداد ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن مراجعة الأنظمة التعويضية لبعض الفئات، وكذا دعم إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل مع إعادة تثمين مبلغ المنحة المالية المخصصة لهم شهريا من 10 آلاف د ج إلى 12 ألف د ج، زيادة على تحسين التكفل بصحة المواطنين، من خلال تجسيد نظام التعاقد بين المؤسسات الصحية وهيئات الضمان الاجتماعي. و ضمن القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن نالت الصحة اهتماما بالغا ، بهدف تحسين نوعية العلاج وتعزيز الولوج إلى خدمات صحية بشكل عادل بتعزيز الإمكانيات البشرية للقطاع بتوظيف 1.195 عامل . كما تم تدعيم الهياكل الصحية بإنجاز مستشفيات جديدة متخصصة في الاستعجالات الطبية والجراحية والحروق، وإعادة تنظيم نشاطات مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، إلى جانب دعم القطاع بالأجهزة اللازمة على غرار المسرعات الخطية المخصصة للعلاج بالأشعة. أكثر من ذلك و في سابقة بادرت الدولة إلى إجراء قضى برفع قيمة المنحة السياحية إلى 750 أورو والذي دخل حيز التطبيق شهر جويلية الماضي، وتم تسجيل نحو 470 ألف مواطن توجهوا نحو الخارج و استفادوا من هذا التحويل الجديد فيما قدّر الاعتماد المالي الإجمالي للمنح المستفاد منها بنحو 400 مليون أورو.
سلسلة الإصلاحات الشاملة التي نفّذتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجدّد من خلالها دوما التزامه المتأصل بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة كمبدإ ثابت وراسخ حافظت عليه الجزائر منذ استقلالها، وعملت باستمرار على تكييف مضامينه وآلياته مع المتطلبات الآنية والمرحلية وفق المقتضيات والمستجدات الداخلية والدولية، فتبنت الجزائر سياسات عمومية موجهة أساسا لتعزيز ضمانات تحقيق المساواة بين كل المواطنين في توفير ظروف حياة كريمة لهم، لاسيما من خلال تكريس الاستفادة بالتساوي من الخدمات الضرورية، وضمان تكافؤ الفرص في مجال التوظيف والاستثمار، واستحداث العديد من الآليات الموجهة لدعم ومرافقة الفئات الضعيفة والهشة، ومضاعفة الجهود لحماية القدرة الشرائية . تشكّل الإصلاحات لبنة أساسية لتكريس الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون والمؤسسات وتحسين الحوكمة و نجاعة الاقتصاد الوطني، من خلال مراجعة عميقة لنصوص تلقي بالطابع الاجتماعي على أداء الدولة، الذي هو خيار تعهدت الجزائر بعدم التخلي عنه. تقيّد الدولة في سياستها التنموية بالحفاظ على الطابع الاجتماعي والتكفل بالفئات الهشة تحقيقا للعدالة الاجتماعية ، هو ضمان لسياسة اجتماعية ناجعة، التزمت بتكريس المبدأ الدستوري الراسخ للدولة الجزائرية وستظل محافظة على الطابع الاجتماعي الذي يضمن التكفل بالفئات جميعها داخل المجتمع. و وضعت الجزائر ضمن أولوياتها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن حتى تجعله في منأى عن تداعيات الاضطرابات الدولية والتغيرات المناخية الحادة التي مست كل اقتصاديات العالم، والتي نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع. ولتحقيق ذلك يرفع المخطط المالي قيمة التحويلات المباشرة ضمن ميزانية الدولة كما عكفت الحكومة سابقا على إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح للمنتجات الغذائية الأساسية. وتضع الدولة ضمن أولوياتها أيضا أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية، فضلا عن الزيادات المحسوسة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والتي مست أكثر من مليوني موظف وعون متعاقد في انتظار زيادات تتحقق خلال 2026. لتعزيز المكتسبات الاجتماعية والتمسك بالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية للشعب الجزائري بالشروع السنة المقبلة في مراجعة الزيادات في الأجور ومنحتي الطالب و البطالة والتي يمكن أن تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانات الدولة. كما سبق للحكومة الجزائرية تقديم مشاريع مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لقطاعات الصحة، التربية والتعليم العالي، وإعداد ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن مراجعة الأنظمة التعويضية لبعض الفئات، وكذا دعم إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل مع إعادة تثمين مبلغ المنحة المالية المخصصة لهم شهريا من 10 آلاف د ج إلى 12 ألف د ج، زيادة على تحسين التكفل بصحة المواطنين، من خلال تجسيد نظام التعاقد بين المؤسسات الصحية وهيئات الضمان الاجتماعي. و ضمن القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن نالت الصحة اهتماما بالغا ، بهدف تحسين نوعية العلاج وتعزيز الولوج إلى خدمات صحية بشكل عادل بتعزيز الإمكانيات البشرية للقطاع بتوظيف 1.195 عامل . كما تم تدعيم الهياكل الصحية بإنجاز مستشفيات جديدة متخصصة في الاستعجالات الطبية والجراحية والحروق، وإعادة تنظيم نشاطات مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، إلى جانب دعم القطاع بالأجهزة اللازمة على غرار المسرعات الخطية المخصصة للعلاج بالأشعة. أكثر من ذلك و في سابقة بادرت الدولة إلى إجراء قضى برفع قيمة المنحة السياحية إلى 750 أورو والذي دخل حيز التطبيق شهر جويلية الماضي، وتم تسجيل نحو 470 ألف مواطن توجهوا نحو الخارج و استفادوا من هذا التحويل الجديد فيما قدّر الاعتماد المالي الإجمالي للمنح المستفاد منها بنحو 400 مليون أورو.
