تنفيذ مصادرة جميع أملاك وعقارات وأرصدة بوشوارب

العدالة الفرنسية ترفض نهائيا تسليمه… وحقه في المعارضة مستحيل
يتجه القضاء الجزائري نحو تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمصادرة جميع أملاك والممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية للوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب من العدالة، بعد ما رفض القضاء الفرنسي تسليمه للجزائر، في قرار غير مبرّر قانونا، وهو ما يفتح المجال لطرق كل الأبواب من أجل تجميد ما اكتسبه بطريقة غير قانونية من أموال الجزائريين، مستغلا نفوذه في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
بعد آخر حكم غيابي صادر عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في حق الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب، القاضي بإدانته بـ20 سنة حبسا نافذا، وتزامنا مع رفض القضاء الفرنسي، وللمرة السادسة على التوالي، تسليم الجزائر بوشوارب، حيث أصدرت محكمة الاستئناف في “آكس أون بروفانس” جنوب شرقي فرنسا، حكمها النهائي، يتجه القضاء الجزائري نحو تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الوزير الفار والمتعلقة بحجز جميع الأملاك والممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأرصدة المالية وتحويل نتاجها وكل القيم والأموال المصادرة إلى حساب التخصيص الخاص الحامل للرقم “152 ـ 302” الذي عنوانه “صندوق الأصول والممتلكات المصادرة أو المسترجعة”، في إطار قضايا مكافحة الفساد المستحدث لهذا الغرض.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تأكدت العدالة الجزائرية أن بوشوارب لا يمكن أن يعارض في الأحكام الغيابية الصادرة ضده، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية المعمول بها، والتي تفرض حضوره شخصيا لإفراغ أوامر القبض الدولي الصادر ضده لـ7 مرات.
وعلى هذا، فإن الجهات القضائية وعلى رأسها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، التي أحصت وجردت جميع أملاك وعقارات “مهندس خراب الاقتصاد الجزائري” بوشوارب، ستشرع في حجزها كليا.
وفي هذا السياق، كشفت التحقيقات الميدانية أن بوشوارب يحوز أملاكا وعقارات تقدر بملايير الدينارات، منها “فيلا” فخمة تقع بالقرب من المركز التجاري “القدس” بالشراقة، غرب العاصمة، قيمتها تفوق 150 مليار سنتيم، تم تأجيرها لسفارة العراق لعدة سنوات قبل أن تغادرها، فيما تحولت إلى مخبأ للسيارات الفخمة والأشياء الثمينة، وتفيد المعلومات أن ابنة أخت وزيرة سابقة من مواليد 1982، صاحبة شركة خاصة في باب الزوار تقوم بتحويل أموال بوشوارب إلى الخارج.
كما تورط بوشوارب في التصريح الكاذب لأملاكه وممتلكاته المنقولة والعقارية، حيث بينت التحقيقات أن هذا الأخير يمتلك عدة مؤسسات باسمه واسم إخوته وزوجته، على غرار مصنعين لإنتاج “الشكولاطة” و”الشيبس”، بينما يمتلك 8 حسابات بنكية بعشرات الملايير من الدينار الجزائري، ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، إضافة إلى استفادته خلال الفترة ما بين 2016 و2017 من تحويلات لحساباته البنكية، منها تحويلان من حسابات رجليْ أعمال بقيمة 13 و10 ملايير على التوالي.
بالمقابل، فقد فضحت محاكمات قضايا فساد الخاصة بملف مصانع تركيب السيارات، أن وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، تحصل على رشاوى بالملايير من رجال أعمال وأصحاب مصانع للسيارات، على غرار حصوله على “فيلا” بمنطقة حيدرة بالعاصمة، تتجاوز قيمتها 60 مليارا من رجل أعمال، فيما تلقى من آخر ينشط في مجال تركيب السيارات رشوة بـ14 مليارا، إلى جانب حيازته على ثلاث شقق بالعاصمة وعنابة وبومرداس، وسيارتين فاخرتين، وعقار ممنوح بموجب عقد هبة، وغيرها من الأملاك والعقارات التي تضمنتها أوامر الإحالة الصادرة من المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.
للتذكير، فإن القضاء الجزائري أصدر 6 أحكام غيابية ضد عبد السلام بوشوارب، يصل كل حكم فيها إلى 20 سنة بمجموع 120 سنة حبسا نافذا، وفي آخر قضية واجهها غيابيا في الجزائر شهر فيفري الماضي، صدر الحكم عليه من طرف الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بعقوبة 20 سنة حبسا، إضافة إلى غرامة مالية ضخمة بلغت 800 مليون دينار جزائري، إلى جانب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تنفيذ مصادرة جميع أملاك وعقارات وأرصدة بوشوارب appeared first on الشروق أونلاين.