حبس تاجر وشريكه في الجلفة لتورطهما في مضاربة غير مشروعة بمادة البنّ

عملاً بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة بياناً للرأي العام أكدت فيه مواصلة جهودها في محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة، لاسيما في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وجاء في البيان أنه بتاريخ 22 أفريل 2025، وإثر ورود معلومات دقيقة حول قيام أحد التجار بتخزين كميات كبيرة من مادة البن وبيعها بشكل انتقائي لمعارفه بهدف خلق ندرة مصطنعة في السوق، تم توقيف المعني بالأمر وشريكه، ويتعلق الأمر بالمدعوين (س.أ) و(ع.س)، مع حجز كمية معتبرة من البن تقدّر بـ 12.908 كلغ كانت مخزّنة لغرض المضاربة.

وقد تم تقديم المتهمين أمام النيابة بتاريخ 23 أفريل 2025، ليُحال الملف على محكمة الجنح وفقاً لإجراءات المثول الفوري، بتهمة ارتكاب جنحة المضاربة غير المشروعة.

وبتاريخ 30 أفريل 2025، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهم (س.أ) بـ 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري، فيما أدين شريكه (ع.س) بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار، مع الأمر بمصادرة كامل المحجوزات.