حرب استنزاف!
المتتبّع لنشاطات أجهزة الأمن بمختلف أسلاكها في محاربة ظاهرتَي المتاجرة بالمخدرات، والمضاربة بقوت الجزائريين، يلاحظ أنها لا تخلو يومًا من تفكيك شبكات عابرة للقارات فيما يخص المخدرات، ناهيك عن التوقيفات اليومية للمضاربين في مختلف جهات الوطن. قلنا، إن المتتبّع لتلك الأنشطة الدؤوبة، وبالنظر إلى تلك الإحصائيات الرسمية الكبيرة، يجزم بأن الجزائر …
المتتبّع لنشاطات أجهزة الأمن بمختلف أسلاكها في محاربة ظاهرتَي المتاجرة بالمخدرات، والمضاربة بقوت الجزائريين، يلاحظ أنها لا تخلو يومًا من تفكيك شبكات عابرة للقارات فيما يخص المخدرات، ناهيك عن التوقيفات اليومية للمضاربين في مختلف جهات الوطن.
قلنا، إن المتتبّع لتلك الأنشطة الدؤوبة، وبالنظر إلى تلك الإحصائيات الرسمية الكبيرة، يجزم بأن الجزائر تعيش حرب “استنزاف”، وأن الأمر لا يتعلق فقط بظواهر اجتماعية تمرّ بها كل المجتمعات، بل بـ”أجندات” وحرب “قذرة” تديرها أطراف هدفها الأول والأخير: استنزاف الجزائر.
ظاهرة المتاجرة بالمخدرات، إلى جانب التهريب والمضاربة، تحوّلت على مدار السنوات الأخيرة إلى أحداث شبه يومية؛ فكلما فكّكت مصالح الأمن شبكة، ظهرت أخرى.
واللافت أن الأمر لم يعد محصورًا في جغرافيات حدودية معروفة، بل أصبح ظاهرة عامة طالت كل ولايات القطر. ولولا الفطنة الأمنية والاستنفار الدائم لأجهزة الأمن، لتحوّلت الظاهرتان إلى واقع مألوف ومقبول.
ومن هنا نستنتج، جازمين، أن ما يحدث هو حرب استنزاف حقيقية، تديرها دوائر من خارج الوطن، وخاصة في مجال أطنان المخدرات التي يقف وراءها مغرب مملكة “الحشيش”.
مفهوم “التعبئة”، كقرار رئاسي وكقانون نوقش مؤخرًا في مجلس الوزراء، تكمن فعاليته هنا؛ فالمسؤولية، إلى جانب كونها مجهودًا أمنيًا كبيرًا، هي أيضًا مسؤولية مجتمعية، يتعيّن أن يتحلّى أفرادها بالحسّ “الوطني”، لأن ما يحدث اليوم واضح بما يكفي ليُدرك الجميع أننا نعيش حرب استنزاف دولية… والجميع مسؤول: شعبًا وأجهزة دولة.
