حركة “حمس” تساند منع التجوال السياسي
حصر تحديد العهدات على رئاسة الحزب أمر ممكن تثبيث تجريم الاستعمار في المواثيق والمبادئ الوطنية نشارك في 33 ولاية ونطمح بتمثيل في مجلس الأمة أكد رئيس حركة “حمس” عبد العالي حساني على ضرورة تثبيت تجريم الاستعمار في المواثيق والمبادئ الوطنية، كرسالة مكافئة لكل التحرشات التي يقوم بها المستعمر القديم تجاه …
حصر تحديد العهدات على رئاسة الحزب أمر ممكن
تثبيث تجريم الاستعمار في المواثيق والمبادئ الوطنية
نشارك في 33 ولاية ونطمح بتمثيل في مجلس الأمة
أكد رئيس حركة “حمس” عبد العالي حساني على ضرورة تثبيت تجريم الاستعمار في المواثيق والمبادئ الوطنية، كرسالة مكافئة لكل التحرشات التي يقوم بها المستعمر القديم تجاه الجزائر، وتأكيد على أن الجرائم المرتكبة لن تسقط بالتّقادم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُطوى وتُنسى دون أن تتحمل فرنسا مسؤولياتها التاريخية والقانونية.
كشف رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف في ندوة وطنية بعنوان: “القوانين الناظمة للحياة السياسية والجمعوية والجماعات المحلية، بين مقاربة التعديل وفرصة الإصلاح”، أن تشكيلته السياسية رفعت مقترحاتها لرئاسة الجمهورية بخصوص مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية والجمعوية والجماعات المحلية، متحفظا بخصوص العديد من المواد التي تضمنتها هذه القوانين الناظمة للحياة السياسية.
أشار المسؤول الأول في حركة حمس أن النقاش والإثراء تناول تعديل ونقد القوانين المعروضة بما يتوافق مع الرؤية القائمة على أولوية الإصلاح السياسي لبيئة الحكم، من خلال
الإصلاح والتطوير والتجديد في الممارسة الحزبية والجمعوية وتبسيط الممارسة السياسية على مستوى البلدية والولاية وتحفيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، وجعل هذه المؤسسات أكثر مواكبة للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد وتتميز بها المرحلة الراهنة.
نشارك في 33 ولاية
وأكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني أن تشكيلته السياسية معينة باستحقاقات التجديد النصفي، وتشارك في 33 ولاية، مؤكدا على أن الحركة تطمح بتمثيل في مجلس الأمة، في حين عبر عن أمله في إقصاء المتورطين في المال الفاسد ووضع حد لهذه الممارسات لأخلقة الحياة السياسية.
نحن مع منع التجوال السياسي
وفي رده على سؤال جريدة “الوسط” بخصوص ما تضمنه مشروع قانون الأحزاب حول تحديد العهدات، أوضح حساني أن تحديد العهدات بالنسبة لكل الهياكل وضرورة حضور المحضر القضائي في اجتماعات اختيار المندوبين في المؤتمرات، هو إجراء سياسي وقانوني لا يمكن تطبيقه على كافة مستويات هيئات الحزب السياسي سواء كان جديد أو معتمد ولذلك فإن حصر تحديد العهدات على رئاسة الحزب ورئاسة هيئة التداول أمر ممكن ومحبذ لكن على كافة المستويات هو تهديد لاستقرار الأحزاب واستمرارها وتراكم تجربتها وتعليم الشباب مهارات اتخاذ القرار ومن جهة أخرى الاستفادة من الكفاءات التي أهلها الحزب في مساره التاريخي، في حين أكد أن تشكيلته السياسية مع منع التجوال السياسي.
إصلاح منظومة التمثيل الانتخابي والتداول على السلطة المحلية
وبخصوص قانوني البلدية والولاية، رافع حساني لضرورة تعديل وإصلاح القانونين بما يساعد على تعزيز اللامركزية ويوازن مع عدم التركز الإداري ويمكن من منح صلاحيات أوسع للجماعات المحلية تحررها من أثار الأزمات وتدمجها في مسار التنمية، إصلاح منظومة التمثيل الانتخابي والتداول على السلطة المحلية ودعم صلاحيات المجالس المنتخبة في الجماعات المحلية.
وفي السياق ذاته، أضاف المتحدث:” إصلاح منظومة المتابعة والرقابة والتقييم للسياسات العمومية، دعم الصلاحيات الإدارية والمالية للجماعات المحلية، تكريس استقلالية تسيير المجالس الشعبية البلدية، تعزيز صلاحيات المجالس الشعبية الولائية وحماية رؤساء البلديات والمنتخبين من التعسف، تطوير الدور التنموي والاقتصادي للجماعات المحلية.
مبدأ استقلالية الأحزاب والجمعيات
ورفعت حركة مجتمع السلم عددا من المقترحات بخصوص مشروع قانون الأحزاب، داعية إلى ضرورة تعميق حرية ممارسة العمل الحزبي والجمعوي وجعل ذلك في متناول المواطنين الراغبين في التهيكل الحزبي أو الجمعوي، دون قيود أو شروط لا ينص عليها القانون، رفع القيود الإدارية والبيروقراطية على العمل الحزبي والجمعوي والتي تعيق تطورهما وخاصة في الجوانب المرتبطة بشفافية وقانونية الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتأسيس والترخيص وحرية ممارسة النشاطات واعتماد مبدأ الأخطار في التأسيس والتصريح في النشاط والفعاليات، كما رافع حساني لاعتماد مبدأ استقلالية الأحزاب والجمعيات عن السلطة الإدارية مقابل اعتماد أدوات الضبط بدلا من إجراءات التحكم والتطويع.
تطهير الحياة الجمعوية
بخصوص قانون الجمعيات، دعت حركة حمس إلى تعزيز حرية المواطنين في تأسيس الجمعيات وتسهيل إجراءات اعتمادها وحرية الانضمام إليها واعتماد المبدأ الدستوري المتضمن تأسيس الجمعيات بالتصريح، لضمان الحقوق الدستورية والحريات الفردية والجماعية التي تمكن الأفراد والجماعات من تشكيل الجمعيات والمنظمات في ضوء التسهيل والتيسير القانوني والتشريعي، تعزيز دور المجتمع المدني ودعمه وتطويره، والحفاظ على استقلاليته وفق المعايير الدولية التي تقتضي إعطائه الحرية الكاملة، ورفع كل القيود المعطلة لنشاطه وتحرير مبادراته في إطار احترام القانون والتشريع.
وأكد حساني على ضرورة تحرير العمل الجمعوي من كل أشكال الهيمنة الإدارية وذلك بالاكتفاء بالضبط والرقابة وفق التقارير الأدبية والمالية بدل إجراءات الرقابة القبلية والبعدية المعطلة لحركية العمل الجمعوي، والتشريع في نص القانون على التسهيل في اعتماد الجمعيات من خلال تخفيف الإجراءات والتقليل من عدد المؤسسين والفروع، وتقليص آجال النظر في ملفات تأسيس الجمعيات.
وشدد عبد العالي حساني إلى تطهير الحياة الجمعوية من الممارسات النفعية الضيقة وتوفير البيئة الإيجابية التي تسمح للجمعيات بمواكبة التطورات والمساهمة الجادة في تمدين الحياة العامة ورفع الوعي الوطني وتقديم المنفعة العامة، وتحرير العمل الجمعوي من كل أشكال الهيمنة والاكتفاء في الرقابة على التقارير الأدبية والمالية بدل إجراءات التفتيش والرقابة القبلية والبعدية المعطّلة لحركية العمل الجمعوي.
تغطية: إيمان لواس
