حسب أفادت في بيان لها :وزارة السكن تشرع في سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لعملية توزيع السكنات المقررة في 5 جويلية المقبل

شرعت وزارة  السكن والعمران والمدينة، في سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لعملية توزيع السكنات المزمع تنظيمها في 5 جويلية المقبل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 63 لاسترجاع السيادة الوطنية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

 وفي هذا الصدد ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بمقر البنك الوطني للإسكان، اجتماعا تقييميا وهذا تحضيرا لعملية التوزيع التي ستشهدها الجزائر تزامنا والاحتفال بالذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية (05 جويلية 1962 – 05 جويلية 2025).

وعرفالاجتماع حضور إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة، بالإضافة إلى مدراء السكن، التجهيزات العمومية، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، دواوين الترقية والتسيير العقاري لولاياتباتنة، البليدة وبشار.

واستهل الوزير الاجتماع بالتنويه بالجهود المبذولة من طرف الفاعلين في القطاع والتي أفضت إلى توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2020-2024، مؤكدا في ذات السياق، على ضرورة مضاعفة الجهود، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع السكن، لا سيما إنجاز برنامج سكني جديد يقدر بـمليوني وحدة سكنية خلال الفترة 2025-2029.

 وقدم المدير العام للسكن عرضا مفصلا عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر مختلف ولايات الوطن إلى غاية تاريخ اليوم، الباقي للإنجاز من البرنامج السابق وكذا البرنامج المسجل بعنوان قانون المالية 2025.

وبلغة الأرقام كشف المتحدث ذاته بأن ولاية باتنة تحصي برنامجا سكنيا يقدر بـ 40.967 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 67 بالمائة منها منتهية، بالمائة في طور الإنجاز و22.49 بالمائة لم تنطلق الأشغال بها بعد، كما تحصي الولاية ذاتها، 33 تجهيز عمومي منها 16 تجهيز انتهت به الأشغال، أي ما يمثل 48.50 بالمائة، 10 طور الإنجاز ما يمثل 30 بالمائة، 01 تجهيز عمومي متوقفة به الأشغال وكذا 06 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 18.20 بالمائة، منها 04 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.

تحصي ولاية البليدة برنامجا سكنيا يقدر بـ 102.423 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 85 بالمائة منها منتهية، 6.67 بالمائة في طور الإنجاز و7.60بالمائة  لم تنطلق الأشغال بها بعد، كما تحصي 122 تجهيز عمومي منها 55 تجهيز انتهت به الأشغال، أي ما يمثل 45.40 بالمائة ، 35 طور الإنجاز ما يمثل 29 بالمائة، 08 تجهيزات عمومية متوقفة بها الأشغال، ما يمثل 6.60 بالمائة  وكذا 23 تجهيز لم تنطلق الأشغال به، تمثل 19 بالمائة ، منها 11 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.

وتحصي ولاية بشار برنامجا سكنيا يقدر بـ 34.162 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 40.21 بالمائة  منها منتهية، 11.01 بالمائة  في طور الإنجاز و47.24 بالمائة  لم تنطلق الأشغال بها بعد.

أما فيما يتعلق بولاية بشار، فهي تحصي 22 تجهيز عمومي منها 09 تجهيزات انتهت بها الأشغال، أي ما يمثل 40.90 بالمائة، 06 طور الإنجاز ما يمثل 27.30 بالمائة  وكذا 07 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 31.80 بالمائة، منها 04 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.

وأسدى الوزير جملة من التعليمات لإعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع منها، ضرورة إعادة النظر في البرنامج المرتقب تسليمه شهر جويلية القادم ورفع الحصة المرتقب توزيعها والنظر عن كثب في صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، كما شدد على ضرورة التنسيق ما بين مديريات السكن ومديريات التعمير فيما يخص صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.

وحث بالموازاة مع ذلك على تحديد البرنامج المزمع تسليمه، والتحضير للدخول المدرسي المقبل 2025-2026 وإعادة النظر في ترتيبات الإنجاز واحترام الآجال، واحترام آجال الانطلاق في المشاريع مع احترام التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، ومخالصة جميع المتعاملين في الوقت المحدد حسب التشريع المعمول به، مع ضرورة أن تكون نسبة الاستهلاكات موازية لنسبة الإنجاز.

كما دعا لانطلاق جميع مشاريع التجهيزات العمومية المسجلة بعنوان سنة 2025 قبل بداية شهر جوان المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم برمجة اجتماعات أخرى لتشمل باقي ولايات الوطن حسب الرزنامة التي تم تحديدها.

 زينب. ب