حقوق العمال، القدرة الشرائية، وفلسطين.. أبرز مواقف حزب العمال في اجتماعه الأخير

عقدت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال اجتماعها الأسبوعي، حيث ناقشت عدة ملفات وطنية ودولية بارزة، شملت قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بشأن توظيف الأساتذة، الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على القدرة الشرائية، إضافة إلى التطورات المروعة في فلسطين.

أعرب حزب العمال عن ارتياحه لقرار رئيس الجمهورية ترسيم 82,410 أستاذ في مختلف أطوار التربية الوطنية، معتبرًا أن هذه الخطوة تساهم في توفير الاستقرار المهني وتحسين المنظومة التعليمية. غير أن الحزب أكد أن هذا الإجراء يظل غير كافٍ في ظل استمرار هشاشة وضعية 200,000 موظف من الأسلاك المشتركة في قطاع التربية، فضلًا عن 1,200,000 موظف في مختلف القطاعات العمومية، داعيًا إلى ترسيمهم وإنهاء التوظيف بالعقود المؤقتة، الذي يفاقم عدم الاستقرار الوظيفي ويؤثر على صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، خاصة بالنسبة للنساء العاملات.

ورغم ترحيبه بتعهد السلطات برفع أجور الموظفين، شدد الحزب على أن الأغلبية العمالية في قطاعات الإنتاج والخدمات تعاني من تدهور القدرة الشرائية بسبب تجميد الحد الأدنى للأجور. وطالب الحزب برفع الأجور بما يتناسب مع التضخم، لتعزيز مستوى المعيشة، وتحفيز الاستهلاك والإنتاج الوطني.

وفيما يتعلق بالقانون المنجمي الجديد، عبّر حزب العمال عن قلقه العميق، معتبرًا أنه يشكل مساسًا بسيادة الدولة على ثرواتها المنجمية، ويتعارض مع الدستور ومبادئ الثورة التحريرية. وحذر الحزب من التداعيات الخطيرة لهذا القانون على الاقتصاد الوطني.

كما خصص الحزب جزءًا هامًا من اجتماعه للأحداث المأساوية في فلسطين، مندّدًا بما وصفه بـ”حرب الإبادة الجماعية” التي يقودها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي مباشر. وأكد أن المجازر المتواصلة في غزة، والتي تسببت في مقتل آلاف المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، تهدف إلى تنفيذ مخطط تهجير قسري جديد للفلسطينيين. ومنددا بموقف الأنظمة العربية، متهمًا بعضها بالمشاركة في المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني عبر التطبيع والتواطؤ الصامت.

في الأخير شدد حزب العمال على ضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الاحتلال الصهيوني، داعيًا الدولة الجزائرية إلى وقف أي دعم للسلطة الفلسطينية الحالية التي وصفها بأنها “متواطئة”. كما دعا الشعوب العربية إلى التصدي للخيانات الرسمية والتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته المستمرة.