خلال إشرافه على افتتاح اللقاء الثاني مع المتعاملين الاقتصاديين:رئيس الجمهورية: الجزائر عازمة على الوصول باقتصادها إلى مصاف الدول الناشئة بحلول 2027

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد بالمركز الدولي للمؤتمرات على مراسم افتتاح الطبعة الثانية للقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين.

وجرى هذا اللقاء الاقتصادي، الذي نظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري تحت شعار “الجزائر 2025، سنة النجاح الاقتصادي“، بحضور كبار المسؤولين في الدولة، وأعضاء من الحكومة وإطارات سامية، إلى جانب مدراء مؤسسات ومجمعات صناعية، عمومية وخاصة، ومسؤولي مديريات وهيئات عمومية. وخلال هذا اللقاء أمر رئيس الجمهورية بالتجند لتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار في آجال أقصاها نهاية 2027،  مضيفا بأن هناك   137000 مشروع استثماري بقيمة 6 مليار دينار في المجال الاقتصادي.

كما أشار إلى أن أمر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ALGEX انتهى.. ولن تكون مستقبلا، وأضاف في كلمته للمتعاملين الاقتصاديين “علينا خلق مناخ آخر للصناعة وجيل جديد لرجال الأعمال، ليُنسينا الماضي الأليم من اختلاسات وفساد”. كما أكد “من يدّعي الخوف من السجن ويتماطل في مهامه، فهو في تفكير المرتشين والمخربين“، كما أن “المال المنهوب من الجزائر أصبح اليوم عامل حماية للذين أفسدوا في البلاد ثمّ فرّوا إلى الخارج“.

واستطرد الرئيس قائلا: “هناك من ينتقدنا من بعض الدول لكن لا يملك أرقامنا الاقتصادية المحققة في منطقة حوض المتوسط، وهناك أناس لا يسعهم إلا أن يروا الجزائر بالسواد.. هؤلاء لا نملك لهم دواء يرفع عنهم الغشاء. لو وجدت المؤسسات المالية الدولية والقارية ثغرة في أرقامنا لن يسبقها أحد في انتقادنا”.

وأشار إلى أن الجزائر حققت اكتفاء من القمح الصلب بنسبة 81% منوها بأن الحكومة مطالبة بإنشاء هيئتين قبل نهاية ماي، واحدة تختص بتنظيم الاستيراد والأخرى بالتصدير، تصدير التمر الجزائري بـ 40 دينار إلى الخارج هو إجرام في حق الجزائر.

وقال الرئيس: “كنا نستورد 60 مليار دولار قبل الحراك المبارك واليوم قلصنا فاتورة الاستيراد بصفة هيكلية ونهائية إلى 40 مليار دولار ونعمل على تقليصها أكثر.. الجزائر وصلت إلى إنتاج 41 مليون طن من الإسمنت سنويا، ويجب إعادة تنظيم التصدير. سنُحاسب كل من يستورد سلعا من الخارج بينما مثيلتها منتجة في الجزائر ومكدسة في المخازن”. 

كما أكد رئيس الجمهورية عزم الدولة على العمل للوصول بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول الناشئة في العالم، مع تسطير بلوغ هدف 400 مليار دولار كناتج داخلي خام، في أجل أقصاه سنة 2027.

ق. و