خماسيّة ضمان الأمن المائي للجزائر

أطلقت الجزائر برامج ضخمة في قطاع الموارد المائية تصبو إلى تحقيق الأمن المائي كهدف استراتيجي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بـ”الأمن الغذائي”، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز استخدامها بطرق أكثر كفاءة.
وتبرز خماسية أساسية بمثابة الركائز القوية التي ستدعم الجزائر في مسارها ومساعيها لتحقيق الأمن المائي، وهي المياه السطحية أو ما يعرف بمياه السدود، ومحطات تحلية مياه البحر، والمياه الجوفية، وإعادة تدوير المياه المستعملة (محطات التصفية) والأنظمة الكبرى لتحويل المياه.
وكما هو معلوم، فإن الجزائر تتوفر على 81 سدا مستغلا وفق بيانات رسمية للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بقدرة تخزين تقدر بـ7.73 مليار متر مكعب، تبلغ نسبة امتلائها حاليا 38 بالمائة، وهو رقم يعكس حجم تضررها من الجفاف الذي تمر به البلاد منذ عدة سنوات.
وتتوفر الجزائر، حسب الوكالة ذاتها، على 21 نظاما لتحويل المياه، منها أنظمة كبرى على غرار مستغانم وأرزيو بوهران وبني هارون بميلة نحو ولايات باتنة وخنشلة وأم البواقي وقسنطينة، ونظام جيجل بجاية نحو الهضاب العليا (سطيف برج برعريريج)، وكاف الدير بتيبازة، وكدية أسردون (البويرة) وتيشي حاف (بجاية) وتاقسبت بتيزي وزو.
وبتدشين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا، لثلاث محطات ضخمة جديدة لتحلية مياه البحر بكل من وهران وتيبازة والطارف، وصل عدد منشآت التحلية المستغلة في البلاد إلى 15 محطة مستغلة، في انتظار استلام قريب لمحطتي بجاية وكاب جنات 2 بولاية بومرداس قريبا، وهي محطات تبلغ طاقة كل واحدة منها 300 ألف متر مكعب يوميا.
وبفضل برنامج المحطات الجديدة سترتفع قدرات الجزائر من مياه البحر المحلاة يوميا إلى 3.7 مليون متر مكعب ما يجعلها في الصدارة قاريا والثانية عربيا بعد المملكة العربية السعودية، ما سيمكن من تغطية ما يناهز 42 بالمائة من احتياجات السكان من المياه الشروب انطلاقا من مشاريع التحلية في وقت لاحق من السنة الجارية.
وفي إطار المساعي ذاتها اعتمدت السلطات العمومية إستراتيجية لإعادة تدوير المياه وبناء محطات جديدة لتصفية المياه المستعملة، مما يتيح الاستخدام المتكرر لهذا المورد الحيوي، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وهو ما وجه به سابقا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ما سيوفر كميات كبيرة من المياه.
ويعتبر توفير المياه عنصرا حاسما في تطوير الصناعات التحويلية، وخاصة الصناعات الغذائية وغيرها، حيث تعتمد هذه القطاعات بشكل كبير على المياه والطاقة.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن الصناعات الغذائية في الجزائر تستهلك حوالي 60 بالمائة من إجمالي المياه الموجهة للقطاع الصناعي، وهو ما يعكس أهمية استراتيجيات الاقتصاد الجزائري وترشيد استخدام المياه في هذا المجال.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post خماسيّة ضمان الأمن المائي للجزائر appeared first on الشروق أونلاين.