رسوم ترامب فرصة جديدة للجزائر وإيطاليا!

أكد تقرير صادر عن وكالة استشارات استراتيجية مقرها ميلانو، أن السياسة التجارية التي اتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، قد تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الجزائر وإيطاليا، كونها أول مورد بالطاقة لهذا البلد الأوربي، وتسعى لتنويع إلى اقتصادها من خلال إقامة وإطلاق مصانع تحويلية وتطوير الزراعة والصناعة والبنى التحتية، ومن جهة أخرى، فإن روما تسعى لإيجاد منافذ جديدة لصادراتها، وهو ما يتيح استغلال فرص متبادلة وفق منطق رابح-رابح.
في هذا السياق، أورد تقرير وكالة WIP Consulting الاستشارية في ميلانو، أن الحكومة الإيطالية أعدت خطة للتقليل من وقع الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنها تتضمن منح الأولوية في الشراكة والاستثمار والمبادلات مع عدة بلدان، حيث تبرز الجزائر في القارة الإفريقية محور هذه الخطة.
وورد في التقرير بأن العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا والجزائر، والتي تعود إلى عام 1962، شهدت تطورا ملحوظا بفضل الاستثمارات الإيطالية في قطاع الطاقة، حيث يعتبر الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي للطاقة في إيطاليا، إذ يمثل 35 بالمائة من الغاز المستهلك، كما أن الجزائر أصبحت المورد الأول للغاز إلى إيطاليا منذ عام 2022، محققة بذلك شراكة استراتيجية في القطاع الطاقوي.
وتطرق التقرير إلى أهمية الغاز الجزائري في الاقتصاد الإيطالي، إذ وصل حجم التبادل التجاري في هذا القطاع إلى 11.2 مليار يورو في عام 2024، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات الإيطالية، إلى جانب شركة إيني، التي تعمل في الجزائر لتوفير المعدات والتقنيات اللازمة لقطاع الطاقة.
وفيما يخص الفرص المستقبلية، أكد التقرير أن الجزائر تسعى إلى تنويع اقتصادها وفق خطط أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بنفسه في مستهل عهدته الثانية، وهو ما يفتح المجال أمام إيطاليا لزيادة صادراتها، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة، موضحا أن الحكومة الجزائرية تتطلع إلى تعزيز الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعات التحويلية، وهي القطاعات التي يمكن أن تشهد تعاونا أكبر مع الشركات الإيطالية.
وركز التقرير على أنه ولتحقيق هذه الغاية، أي تنويع الاقتصاد الجزائري، تضمن قانون المالية لسنة 2025 تخفيض ضريبة القيمة المضافة على العديد من المنتجات، لاسيما المواد الغذائية، المحلية والمستوردة على حد سواء (مثل الحبوب والبقوليات واللحوم البيضاء)، وكذلك على بعض مكونات الإنتاج الصناعي، وهو ما قد يشكل فرصا متبادلة للطرفين الجزائري والإيطالي وفق مبدأ رابح-رابح.
واعتبرت الوكالة الاستشارية الاستراتيجية أنه يمكن أن تمثل هذه التدابير الحكومية الجزائرية أيضا فرصة للصادرات الإيطالية، بالنظر إلى أن إيطاليا تلعب فعليا دورا رائدا كمورد للآلات والمعدات اللازمة للزراعة والصناعة الزراعية، وهو ما يتناسق تماما مع خطط تنويع الاقتصاد، كما أن هذه الآلات تعتبر في الواقع ذات أولوية من طرف الحكومة الجزائرية للحد من الاعتماد الكبير على الغذاء من الخارج.
وكترجمة لذلك، أشار التقرير أيضا إلى الاستثمارات الإيطالية الكبيرة في مشاريع الزراعة، من بينها المشروع المشترك بين شركة “بونيفيكي فيراريزي” (مجموعة بي.أف) الإيطالية ووزارة الفلاحة الجزائرية، والذي يهدف إلى تطوير قطاع الري والزراعة في ولاية تيميمون، وإنتاج القمح والبقوليات، وهو الاستثمار الذي يعتبر الأهم لإيطاليا في قطاع الصناعات الزراعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفق التقرير، والذي سيشهد مشاركة شركات إيطالية أخرى في مشاريع التنمية الزراعية في الجزائر.
وعرج التقرير على استثمار فيات الإيطالية في قطاع السيارات لإنتاج عدة طرازات محليا، يضاف لها خطط الحكومة لتطوير قطاع السكك الحديدية لتحسين المواصلات ما بين المدن ومد خطوط نحو مناطق جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، تُظهر العلاقات الاقتصادية المتميزة مع إيطاليا، فرصة أخرى لتطور التعاون والمبادلات بين البلدين، في ظل تواصل التوترات مع فرنسا لأسباب تاريخية، وإسبانيا بسبب موقفها من الصحراء الغربية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post رسوم ترامب فرصة جديدة للجزائر وإيطاليا! appeared first on الشروق أونلاين.