سلمى منصوري تؤكد على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز التعددية في مجلس الأمن

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الافريقية سلمى منصوري، أن الاجتماع يعقد في وقت حساس يشهد تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الأزمات السياسية والأمنية، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الإنسانية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والبيئية، فضلاً عن الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأشارت منصوري إلى أن هذه التحديات تهدد الأمن والسلم الدوليين وتؤثر على فعالية النظام متعدد الأطراف، في كلمتها أمام مجلس الأمن خلال النقاش المفتوح رفيع المستوى حول ممارسة التعددية الأطراف والإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية.

كما لفتت منصوري إلى أن هذه التحديات تترافق مع انتهاكات متزايدة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تهميش دور المنظمات القارية، ولا سيما الاتحاد الإفريقي، ومحاولات فرض معايير مزدوجة في التعامل مع النزاعات.

وشددت منصوري على إيمان الجزائر الراسخ بأن التمسك بالنظام متعدد الأطراف هو الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات، رغم أن هذا النظام يمر بمرحلة اضطراب غير مسبوقة بسبب تزايد الاستقطاب الدولي وفقدان الثقة في المؤسسات الأممية، مضيفة أن إصلاح المنظومة المتعددة الأطراف أصبح أمرًا ملحًا لا يحتمل التأجيل، مؤكدة ضرورة أن يكون الإصلاح شاملًا وعادلًا ومتوازنًا.

وفي هذا السياق، سلطت منصوري الضوء على خمس نقاط أساسية لإصلاح الأمم المتحدة وتعزيز فعالية النظام متعدد الأطراف. أولاً، أكدت على ضرورة الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة وتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في أجهزتها الرئيسية، وعلى رأسها مجلس الأمن.

وأشارت إلى أن الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا، التي تشكل أكثر من ربع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن قبوله، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الدائم في المجلس. وأكدت الجزائر دعمها القوي للموقف الإفريقي الموحد، كما جاء في توافق إيزولويني وإعلان سرت.

ثانيًا، دعت منصوري إلى تنشيط دور الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها الجهاز الأكثر تمثيلًا وشمولًا، ومنحها صلاحيات أوسع في معالجة القضايا الدولية الكبرى لتعزيز الديمقراطية داخل المنظومة الأممية.

وأشارت إلى أن إعادة التوازن بين أجهزة الأمم المتحدة بات أمرًا ملحًا، بحيث لا يُختزل النظام الأممي في مجلس الأمن فقط، بل يجب أن تستعيد الجمعية العامة مكانتها كمنبر رئيسي لاتخاذ القرارات المصيرية.

كما أشادت منصوري بالدور المحوري الذي تلعبه محكمة العدل الدولية في الوقاية من النزاعات الدولية وتسويتها بطرق سلمية، ودعت إلى اللجوء إليها لمعالجة القضايا التي تدخل في نطاق صلاحياتها، مشيدة بدورها في إنصاف الشعب الفلسطيني.

ثالثًا، شددت منصوري على ضرورة تحسين أساليب عمل مجلس الأمن لزيادة الشفافية والكفاءة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأعضاء. وأشارت إلى المبادرة التي أطلقتها الجزائر خلال عضويتها في المجلس والتي أدت إلى تحديث مذكرة 507 في ديسمبر الماضي، بهدف تحقيق المساواة في الاطلاع على وثائق المجلس بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين.

رابعًا، دعت منصوري إلى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، خاصة الاتحاد الإفريقي، وفقًا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان استجابة سريعة وفعالة للأزمات الإفريقية، مؤكدة أن المواقف والقرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي يجب أن تحظى بالدعم الكامل من المجتمع الدولي، بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية.

وتطرقت منصوري إلى أهمية إعادة النظر في نظام العقوبات الذي يفرضه مجلس الأمن، مشيرة إلى ضرورة أن تكون العقوبات وقائية وليست عقابية، مشددة على أن العقوبات يجب أن تكون مدعومة بجهود دبلوماسية فعالة تهدف إلى حل النزاعات وتحقيق السلام، مع تجنب أن تتحول العقوبات إلى تدابير قاسية ضد الشعوب.

خامسا، أوضحت منصوري أن الجزائر تؤمن بأن التعددية الأطراف هي السبيل الأمثل لمواجهة التحديات العالمية المعقدة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والأزمات الأمنية والإنسانية، مشددة على ضرورة إصلاح المنظومة الأممية بشكل شامل وعادل، مع التركيز على تعزيز تمثيل الدول الإفريقية في مجلس الأمن، وتنشيط دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحسين شفافية وكفاءة عمل مجلس الأمن.

كما دعت إلى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، خصوصًا الاتحاد الإفريقي، وتوفير آليات تمويل مستدامة لدعم إفريقيا. وأكدت على أهمية إصلاح النظام المالي والاقتصادي العالمي لضمان تمثيل أكبر للدول النامية.

أخيرًا، شددت على ضرورة دعم القمة المقبلة للتنمية الاجتماعية ومؤتمر تمويل التنمية، مع التأكيد على التعاون المستدام لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ظهرت المقالة سلمى منصوري تؤكد على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز التعددية في مجلس الأمن أولاً على الحياة.