شددت على أهمية عقلنة الاستهلاك:جمعية التجار تؤكد توفر المنتجات خلال رمضان وتحث على تفادي المضاربة

أكد رئيس جمعية التجار و الحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، أنه لن تكون هنالك ندرة في أية مادة من المواد واسعة الاستهلاك، خلال رمضان، ودعا التجار إلى الالتزام بالمعاملات التجارية القانونية، تجنبا للمضاربة و الاحتكار، و التي تترتب عنها عقوبات صارمة،إضافة إلى أنها  تضرب استقرار السوق والأسعار، كما دعا المواطنين إلى التحلي بالثقافة الاستهلاكية.

قال بولنوار، أمس،  خلال تنشيطه ندوة صحفية رفقة ممثلة عن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، بمقر الجمعية، إنه و بفضل الإجراءات التي اتخذت الحكومة، وبتوصيات من رئيس الجمهورية، تم ضخ كميات إضافية في السوق من مختلف المواد واسعة الاستهلاك، سواء كان مسحوق الحليب، أو السكر، الزيت، الحبوب، السميد و غيرها، إضافة إلى المواد الفلاحية من خضر وفواكه، و كذا فتح باب الاستيراد بالنسبة للحوم.

 و أكد بولنوار، أن هذه الإجراءات كفيل بضمان تموين السوق و ضمان استقراره و بالتالي استقرار الأسعار، وأكد أن المخزون الوطني من مختلف المواد الغذائية –بحسب أرقام الدواوين المهنية و غريها– يؤكد ان هذا المخزون كافي لعدة أشهر.

وفي السياق ذاته، حذر من تداول الإشاعات حول أي نقص ممكن في المنتجات، مؤكدا أن التقديرات تشير إلى وفرة في المنتجات مع استقرار الأسعار، لا سيما اعتبارا من الأسبوع الثاني من رمضان.

وأشاد رئيس الجمعية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لضمان استقرار التموين، على غرار استيراد اللحوم الحمراء، فتح أسواق جوارية، تعزيز العرض من المواد الأساسية، والسماح بالبيع الترويجي خلال رمضان، داعيا التجار إلى الانخراط بفعالية في هذه المبادرات.

كما نوه بقرار وزارة التجارة القاضي بإلغاء العطل الأسبوعية لأسواق الجملة للخضر والفواكه خلال رمضان، لضمان استمرارية التموين وتفادي أي نقص محتمل في العرض.

وفي إطار جهود التوعية، أعلنت الجمعية عن إطلاق حملات تحسيسية على المستوى الوطني لحث المستهلكين على ترشيد استهلاك بعض المواد، خاصة السكر، نظرا لتداعياته الصحية، داعية جمعيات حماية المستهلك إلى تكثيف جهودها لتعزيز الوعي الاستهلاكي.

من جهتها، أكدت ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، زهرة صايد، أهمية عقلنة الاستهلاك خلال رمضان، مشددة على ضرورة العمل المشترك لتحسين العادات الاستهلاكية.

وأشارت إلى أن المواد واسعة الاستهلاك متوفرة بفضل جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي واللجوء إلى الاستيراد عند الحاجة، مبرزة دور اللجان الوزارية المشتركة في مراقبة السوق وضمان استقرارها.

رزيقة. خ