صراع المواقع يشتعل بين النواب قبل مغادرة البرلمان!

يستعد نواب الغرفة السفلى للبرلمان لخوض انتخابات تجديد هياكل المجلس في غضون الأيام المقبلة، في سباق ينطلق قبل أسابيع قليلة من إسدال الستار على الدورة البرلمانية الرابعة المرتقب اختتامها شهر جويلية القادم، ضمن العهدة التشريعية التاسعة للمجلس الشعبي الوطني.
وتمثل هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في مسار تجديد هياكل المجلس خلال هذه العهدة التي دخلت فعليا مرحلة العد التنازلي لنهايتها المرتقبة سنة 2026، وعليهـ فإن الكتل النيابية الست، الممثلة في المجلس تنتظر عودة عدد من النواب من أداء مناسك الحج لهذا الموسم، قبل الشروع رسميا في عملية التجديد السنوي للهياكل، وسط ظروف استثنائية تجعل من هذا الاستحقاق البرلماني محطة مفصلية تكتسي طابعا خاصا، بالنظر إلى أنها الأخيرة قبل نهاية العهدة الحالية. كما تدفع الحسابات الشخصية والمهنية بعدد من النواب إلى خوض هذا السباق بنفس مختلف، مدفوعين بالرغبة في اعتلاء مناصب تمنح امتيازات معتبرة قبل مغادرة مبنى زيغود يوسف.
وتشهد هذه المحطة التنافسية السنوية، عادة، سباقا محموما بين النواب على مختلف المناصب القيادية المتاحة، بداية من نواب رئيس المجلس، مرورا برؤساء اللجان البرلمانية، وصولا إلى المقررين وأعضاء مكاتب اللجان، وهي مناصب تتجاوز مكانتها البرتوكولية لتمنح أصحابها امتيازات ملموسة تشمل الزيادات في الأجور والمعاشات، والفرص المتكررة للمهمات والسفريات الرسمية، توفير سيارات الخدمة والسائقين، فضلا عن تعزيز موقعهم الوظيفي داخل المؤسسة التشريعية.
وفيما تحافظ العديد من الكتل النيابية على تقليد الاحتكام إلى صناديق الاقتراع الداخلي لاختيار مرشحيها للمناصب القيادية، تعتمد بعض الأحزاب على نهج توزيع الأدوار وتدوير المسؤوليات بين نوابها، كما هو الحال بالنسبة لحركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني، اللذان يمنحان الفرصة تباعا، لأكبر عدد من نوابهما لتبوأ هذه المناصب.
بالمقابل، تشتد المنافسة داخل المجموعات النيابية الكبرى، في مقدمتها جبهة التحرير الوطني وكتلة الأحرار والتجمع الوطني الديمقراطي، التي وإن لجأت بدورها إلى الصندوق، إلا أن الكواليس تزداد حدة مع اقتراب موعد الحسم، حيث تحتدم المفاوضات وتتصاعد الاتصالات بين النواب لتعزيز الحظوظ وضمان الأصوات.
ويزيد من حدة السباق في هذا الاستحقاق الداخلي كونه يأتي في السنة الأخيرة من العهدة البرلمانية الحالية، حيث يتطلع الكثير من النواب إلى تحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية قبيل انتهاء عهدتهم، خاصة أن الفوز بهذه المناصب يضمن زيادات معتبرة في الأجور تتراوح بين 10 إلى 30 بالمائة من الراتب الصافي، والتي تنعكس لاحقا على قيمة المعاش التقاعدي وتمنحهم وضعية مالية مريحة بعد مغادرة المجلس.
ورغم الإغراءات الكثيرة التي ترافق هذه المناصب، إلا أن المسؤوليات المترتبة عنها تظل ثقيلة في جوهرها، حسب بعض النواب الذين تحدثت إليهم “الشروق” خاصة على مستوى رئاسة اللجان البرلمانية الإستراتيجية، التي توضع على طاولتها خلال الأشهر المقبلة ملفات حسّاسة ذات بعد اقتصادي وتشريعي واسع، على غرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وملفات التأمينات، بالإضافة إلى مشاريع قوانين مرتقبة تتعلق بالأحزاب السياسية والجماعات المحلية، في صيغتيها البلدية والولائية.
كما ينتظر أن تنشط هذه اللجان في متابعة عمل لجان التحقيق والخرجات الاستعلامية ذات الطابع الرقابي والتشريعي، فضلا عن الملفات ذات البعد السيادي في لجنة الشؤون الخارجية واللجنة القانونية التي ستفصل في نصوص ذات ثقل تشريعي مرتقب.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post صراع المواقع يشتعل بين النواب قبل مغادرة البرلمان! appeared first on الشروق أونلاين.