عدالة “النطف” الفرنسية المشبوهة!
لم يعد خافيًا، ولا مجال للشك، أن فرنسا، بكل ماضيها الاستعماري الآثم وحاضرها المفضوح، ليست سوى مزرعة للديكة أو حضانة لتخريج أنصاف العقول. وإلا فبأي منطق يُفسَّر ذلك التصعيد، ليس على الصعيد السياسي فحسب، بل القضائي أيضًا، حين يصدر أمر قبض ضد شخصية رسمية يفترض أن تتمتع بالحصانة؟ تحت ضغط لعبة …

لم يعد خافيًا، ولا مجال للشك، أن فرنسا، بكل ماضيها الاستعماري الآثم وحاضرها المفضوح، ليست سوى مزرعة للديكة أو حضانة لتخريج أنصاف العقول. وإلا فبأي منطق يُفسَّر ذلك التصعيد، ليس على الصعيد السياسي فحسب، بل القضائي أيضًا، حين يصدر أمر قبض ضد شخصية رسمية يفترض أن تتمتع بالحصانة؟
تحت ضغط لعبة “الذر” التي يديرها من لا أصل لهم ولا قيمة، انحرف القضاء الباريسي – الذي يزعم الاستقلالية – إلى مهاترات المقاهي وأحاديث الشواذ، ليحوّل الحكايات الركيكة إلى ملفات رسمية. النتيجة: أوامر قبض مبنية على روايات سينمائية تافهة يختلقها مجهولو النسب، بينما يزداد سقوط “عدالة” باريس إلى الحضيض.
المشهد الفرنسي اليوم، من الرئاسة إلى القضاء، يفضح نفسه بنفسه؛ جمهوريتهم المزعومة لم تعد سوى لعبة أطفال، بلا منطق ولا مؤسسات مستقلة. لقد عبث الصغار في حضرة الجزائر الكبيرة، وبلغ العبث قمته حين باتت باريس الرسمية تلهو في وحل الفضيحة، لتثبت للعالم أن ما يُسمّى بالقيم الجمهورية الفرنسية، ليس أكثر من قشرة رقيقة تغطي فراغًا مدويًا.