إلتماس تلتمس 10 سنوات سجناً ضد بوعلام صنصال بتهم تمس أمن الدولة!

أمين بن لزرق

إلتمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ضد الكاتب الجزائري الموقوف بوعلام صنصال، المتهم قضايا تتعلق بالمساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، والإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب نشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الاستقرار الوطني.

وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب استئناف الحكم الابتدائي من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، والذي قضى بإدانة صنصال بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار. كما استأنف المتهم بنفسه الحكم، في حين سجل الوكيل القضائي للخزينة العمومية تأسيسه كطرف مدني في القضية، مطالبا بحفظ الحقوق المترتبة عن الأضرار المدنية.

ووجهت المحكمة لصنصال تهما ثقيلة، أبرزها حيازة فيديوهات ومنشورات تمس الأمن العام، القذف ضد الجيش الوطني الشعبي، والترويج المتعمد لأخبار كاذبة تمس النظام العام. كما اتُّهم بحيازة منشورات تحريضية تُعرض للرأي العام، في مخالفة صريحة للقانون.

وخلال الجلسة، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، مشدداً على أن ما صدر عنه يدخل في خانة حرية التعبير عن الرأي الشخصي، مشيراً إلى أنه فرنسي الجنسية ولا يقصد الإساءة للجزائر. كما أقر بحيازته لملفات وفيديوهات، لكنه بررها بأنها للاستعمال الشخصي. وعندما واجهته القاضي برسائل إلكترونية موجهة للسفير الفرنسي تحتوي عبارات مهينة، أجاب بأنها مجرد “رسائل بين أصدقاء”.

وقد بدا بوعلام صنصال هادئا خلال المحاكمة، وشارك في الجلسة بصحة جيدة وبكل تلقائية، مجيبا على أسئلة القاضي بشكل مباشر.

وتجدر الإشارة إلى أن توقيف المتهم جرى في نوفمبر 2024 بمطار هواري بومدين، عقب وصوله إلى الجزائر في زيارة عائلية، بعد تصريحات أدلى بها لمجلة فرنسية ذات توجه يميني متطرف، والتي تضمنت مواقف اعتبرتها السلطات الجزائرية معادية للدولة.

هذا، وقد حُدد تاريخ النطق بالحكم النهائي في القضية للأسبوع المقبل، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات الهيئة القضائية.