عصابة الأسعار!
مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، تعود نفس الممارسات القديمة لتطفو على السطح مجددًا، حيث تستغل بعض الأطراف هذه الفترة لإشعال فتيل ارتفاع الأسعار. ويبدو جليًا، خاصة في أسواق الخضر والفواكه واللحوم البيضاء، أن هناك أيادي خفية تحرك خيوط المضاربة، إذ أن ارتفاع أسعار الدجاج، على …
مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، تعود نفس الممارسات القديمة لتطفو على السطح مجددًا، حيث تستغل بعض الأطراف هذه الفترة لإشعال فتيل ارتفاع الأسعار.
ويبدو جليًا، خاصة في أسواق الخضر والفواكه واللحوم البيضاء، أن هناك أيادي خفية تحرك خيوط المضاربة، إذ أن ارتفاع أسعار الدجاج، على سبيل المثال، لا يرتبط بقانون العرض والطلب، ولا بأي قاعدة اقتصادية، بل هو مجرد امتداد لنهج معتاد يهدف إلى استنزاف جيوب المواطنين وتأزيم الوضع الاجتماعي.
وبين الوازع الأخلاقي، الذي يُفترض أن يكون رادعًا في هذا الشهر الفضيل، وبين نزعة الجشع التي تغذيها استراتيجيات الاحتكار والتخزين غير القانوني، يتضح أن اللوبيات التجارية لا تعترف بأي قيم أخلاقية. فقد تحولت السوق إلى ميدان للمضاربة، حيث أصبح الجشع آفة ينبغي مواجهتها بكافة الوسائل القانونية، فالمواطن ليس سلعة تُستغل، ولا يمكن أن يبقى رهينة لممارسات التجار ومن يقفون وراءهم لخلق حالة من الاحتقان.
وفي ظل هذه الظروف، يتعين على الحكومة وأجهزة الرقابة التحرك العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات. فالمسألة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، تتطلب تطبيقًا صارمًا لقوانين المضاربة، كما تستوجب من الجهات الرسمية تفعيل جميع صلاحياتها الرقابية لكبح هذا الانفلات ووضع حد لتداعياته.
