عمر بن عودة لـ “الوطنية تي في “:مسابقة توظيف مرتقبة في قطاع التربية بعد الانتهاء من الإدماج

وصف رئيس المُؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم عمر بن عودة، ملف التعاقد بأحد الملفات “الشائكة” ولذلك شهد قطاع التربية مساعي عديدة سواء من النقابات الفاعلية في الساحة والتنسيقيات وحتى نواب البرلمان حتى تدمج هذه الفئة العريضة من الأساتذة والتي تجاوزت 82 ألف أستاذ معني بالتعاقد.

ولدى تطرقه للحديث عن شروط وكيفيات الإدماج، المتحدث لدى نُزوله ضيفًا على قناة “الوطنية” إنهما “مرتبطان بصدور منشور يوضح ويحدد الكيفيات والشروط وهو ما أدلى به وزير التربية الوطنية في آخر ندوة صحفية انعقدت في نهاية مارس الماضي”، غير أنه لا يستبعد أن تكون الإجراءات مشابهة لتلك الواردة في المرسوم الذي صدر في 2022 والذي تم من خلاله إدماج 62 ألف أستاذ وعلية فالشروط ستكون متقاربة إلى حد ما.

ومن الشروط المهمة التي ينبغي تسليط الضوء عليها حسب عمر بن عودة هو أن “الأستاذ يكون وبتاريخ 23 مارس 2025 قيد الخدمة بقطاع التربية الوطنية كأستاذ متعاقد أي أنه لا يمكن وبعد 24 مارس إنشاء منصب للإدماج وهو ما صرح به وزير التربية الوطنية أي أنه سيتم إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين إلى غاية التاريخ السالف الذكر بصرف النظر عن الشهادات التي يحملونها والتخصصات”.

ويُسلط رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم الضوء على نقطة مهمة أخرى تتعلق بـ “منع استحداث أي منصب خارج الأرضية الرقمية، وكما هو معروف أن التقاعد خلال الموسمين السابقين وصل إلى 82410 أستاذ متعاقد”.

وعن سؤال يتعلقُ بإمكانية وقف العمل بنظام التعاقد بعد القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 23 مارس الماضي، يقول في المستهل عمر بن عودة إن “نظام التعاقد هو وضعية استثنائية كما أكد ذلك وزير التربية الوطنية والتي سمحت بتعيين أكثر من 82 ألف أستاذ متعاقد وهو ما يعني أن عدد المناصب المالية المُحررة كبير جدا، ونجد منها المناصب المالية الشاغرة بفعل الحالات الثمانية وهي الانتداب، الاستقالة، الوفاة، الترقية إلى رُتب أعلى، النقل والتسريح والخدمة الوطنية، ويعتقد المتحدث أنه وبعد طي ملف التعاقد سيفسح المجال لخريجي المدارس العليا للأساتذة من أجل التوظيف بحكم التكوين الذي يتلقونه كما أن أساتذة المدارس العليا يربطهم عقد مع قطاع التربية الوطنية وهو ما يمنح لهم الأولوية للتوظيف في مناصب دائمة.

وثمن في هذا السياق رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم القرار الرئاسي ووصفه بـ “القرار التاريخي” كونه سيساهم في توفير الاستقرار الاجتماعي داخل قطاع التربية لا سيما وأننا شهدنا في السنوات الأخيرة تدنيا ملحوظا في القدرة الشرائية.

وفي رده على سؤال حول انعكاسات القرار القاضي باستغلال المناصب الشاغرة والمحررة نهائيا دون استغلال مناصب جديدة، قال المتحدث إن “هناك نوعان من المناصب المحررة والشاغرة أول نوع منها ينتج عن الحالات الثمانية السالفة الذكر وهي تحرر مباشرة بصيغة التعاقد وهناك صيغة أخرى نتجت عن الترقية فهناك مناصب نتجت عن ترقية الأساتذة أي من رتبة أستاذ إلى أستاذ رئيسي مكون إذ تخصص هذه المناصب أيضًا للأساتذة المتعاقدين بعد القيام بإحصائها وطنيا لتفتح المنصة الرقمية من أجل التوظيف عن طريق التعاقد”، ورجح المتحدث في هذا السياق “التوجه نحو تنظيم مسابقة وطنية للتوظيف بعد الانتهاء من جميع العمليات المُحددة للإدماج وأيضا بعد توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة”.

وتتعلقُ شُروط الإدماج بنوع المنصب الذي يشغلهُ الأستاذ ووضعيته الإدارية بالإضافة إلى ضرورة احترام أجل حددته الوزارة لاستلام ملفات الإدماج، واللافت أنه تم توحيد جميع الإجراءات بين جميع مُديريات التربية عبر كافة مُدن الوطن لضمان تنفيذ العملي بشكل مُنم وبدون أي خلافات قانونية قد تُؤثر على سير العمل.

وفي سياق الحديث دائمًا عن شُروط الإدماج، فإن العملية ستتم وفقا لفئتين: الفئة “ب”: تضمُ الأساتذة المتعاقدين الذين يشغلون مناصب تم شغلها سابقًا من قبل أشخاص تم إنهاء مهامهم لأسباب مثل التقاعد، الوفاة، الاستقالة، العزل، وغيرها من الأسباب المنصوص عليها في التعليمة، أما الفئة “ج”: تشمل الأساتذة المتعاقدين الذين يعملون في مناصب شاغرة نتيجة عدم تنظيم مسابقات التوظيف أو الترقيات بعد، أو المناصب التي ظلت شاغرة بعد إجراء هذه المسابقات، أما بالنسبة لإجراءات تسليم الملفات، على الأساتذة المتعاقدين المعنيين بالإدماج تسليم ملفاتهم الإدارية إلى مديري المؤسسات التربوية التي يعملون بها. يجب أن تحتوي الملفات على 12 وثيقة.

ومن بين الوثائق المطلوبة: طلب خطي، نسخة من مقرر التعيين كمتعاقد، نسخة من محضر التنصيب أو وثائق ذات صلة، نسخة من المؤهل العلمي (ليسانس أو ماستر)، صورة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الميلاد وشهادة عائلية، شهادة طبية، وصور شمسية، ووثائق أخرى متعلقة بالخدمة الوطنية والانتساب إلى “كاصنوص“.

وحددت الوزارة موعد 16 أفريل 2025 كآخر أجل لتسليم هذه الملفات وستتم عملية الإدماج بمُوجب مُقرّر جماعي يتم إعداده من قبل مديرية التربية المحلية، ويجب أن يتم توقيعه من قبل السلطة المختصة ثم تأشيره من قبل المراقب المالي قبل إرساله إلى مصالح الوظيفة العمومية في غضون 10 أيام من تاريخ التوقيع. 

فؤاد ق