فارس هباش لـ “الجزائر الجديدة”: الرسوم الأمريكية على الجزائر مبنية على عجز الميزان التجاري

أثار قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب المتمثل في فرض رسوم جمركية أمريكية على عديد دول العالم بنسب متفاوتة، زوبعة في المنظومة الاقتصادية العالمية، وبعد إدراج الجزائر ضمن قائمة  البلدان التي تشملها الرسوم الجمركية الجديدة على السلع المستوردة التي مست معظم بلدان العالم وقدرت نسبتها بـ 30 في المئة  والتي أكد خبراء جزائريين أنها تقتصر بشكل رئيس على النفط والغاز، الحديد، الإسمنت، العجلات، التمور، مما يجعل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية محدود نسبيا على المدى القصير.

في هذا الصدد، توقع الخبير الاقتصادي فارس هباش في اتصال هاتفي لـ “الجزائر الجديدة” أن تأثير هذه الرسوم على المنتجين الجزائريين وسلعهم في السوق الأمريكية أن يكون لفرض رسوم جمركية بـ 30 في المئة على صادرات الجزائر إلى الولايات المتحدة تأثيرات سلبية ولكن بشكل نسبي وبآلية اقتصادية قد تؤدي إلى زيادة التكلفة، وارتفاع الرسوم يعني زيادة تكلفة السلع الجزائرية في السوق الأمريكية مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها وبالتالي انخفاض قدرتها التنافسية مقارنة بالسلع من دول أخرى.

 وأكد الخبير الاقتصادي، أن بعض السلع التي تصدرها الجزائر إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك فيها ميزة تنافسية كالنفط، الحديد والصلب وكذلك الاسمنت قائلا: “أعتقد أن التأثير على المدى القصير لن يكون كبير ولكن على المدى المتوسط قد  يكون هذا التأثير واضح خاصة وأن السوق الأمريكية يتطلب العديد من المنتجات وهي في حاجة إلى منتجات الطاقة والحديد والصلب والأسمنت”.

وقدم المتحدث، وصفا دقيقا لواقع التبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، قائلا: ” شهد التبادل التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تطور ملحوظا، ووفقا لبيانات سنة 2024 بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي، هذا الرقم وإن شهد تطور في السنوات الأخيرة إلا أنه لم يرقى إلى مستوى حجم التبادل الذي كان قبل سنة 2017 بين البلدين”.

 وأضاف قائلا: “بالحديث عن نوعية السلع المتبادلة بين البلدين فيمكن الحديث عن نوعية الصادرات الأمريكية إلى الجزائر فإن معظمها تتمثل في الطائرات والمروحيات وبقيمة ناهزت 189 مليون دولار، كما تشمل الصادرات الأمريكية معدات النقل والآلات وكذا منتجات الكيميائية وبعض المنتجات الزراعية”.

 وأردف المتحدث قائلا: “حافظت الجزائر على مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة إلى الولايات المتحدة حيث استمرت في تصدير النفط والغاز الطبيعي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتشكل صادرات النفط والغاز الجزائري أكثر من 95 في المئة من إجمالي صادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى السوق الأمريكية، بالإضافة إلى الصادرات فيما يخص الحديد والصلب وكذا بعض المشتقات البترولية، بالإضافة إلى العجلات المطاطية وبعض المواد الزراعية ولكن أذكر أن 95 في المئة من صادراتنا نحو الولايات المتحدة الأمريكية من النفط والغاز”.

ووصف هابش، قضية الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي شملت معظم دول العالم بالمتفاوتة، فالرسوم الجمركية التي طبقت على الجزائر وصلت إلى حدود 30 في المئة وهي مرتفعة نسبيا مقارنة ببعض الدول، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية اعتمدت في العملية على مؤشر رئيسي وهو نسبة العجز في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والبلد المعني وعلى هذا الأساس فقد تم تحديد الرسوم بين الدول وبالتالي تم تحديد 30 في المئة على المنتجات القادمة من الجزائر حيث أن العجز في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر يقدر بـ 59 في المئة لصالح الجزائر وهذا ما دفع إدارة دونالد ترامب إلى فرض 50 في المئة من قيمة العجز كنسبة من ضرائب على الواردات الجزائرية.

واعتبر الخبير، أن التفاوت في النسب الرسوم الجمركية بين مختلف الدول بشكل عام والجزائر بشكل خاص، يمكن إرجاعه إلى عدة عوامل ذكر منها: العلاقات الجيوسياسية، وهو العامل الذي نستبعد فيه الجزائر والتي تم فيها تحديد النسبة بالاعتماد على الجانب الاقتصادي فقط والمتمثل في نسبة العجز في الميزان التجاري ولكن بالمقارنة مع دول أخرى على غرار الصين والدول الأوروبية فيدخل العامل الجيوسياسي بشكل كبير بالإضافة إلى العامل الاقتصادي المتمثل في العجز بالنسبة للميزان التجاري.

وأضاف المتحدث في ذات السياق، قائلا: ” قد تلعب قيمة التجارة بين البلدين دور كبير في تحديد مستوى الرسوم، حيث يمكن أن تكون الدول ذات تبادلات تجارية الأكبر أكثر عرضة لرسوم أعلى، فقد تستخدم الولايات المتحدة للرسوم الجمركية كأداة للتفاوض أو الضغط على الدول لتعديل سياساتها التجارية أو الاقتصادية ولكن بصفة عامة هذه من بين الأسباب المختلفة التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية “.

 واستبعد الخبير أن الجزائر مؤكدا أن المعيار الأساسي بالنسبة للجزائر هو العجز في الميزان التجاري بين البلدين الذي  يقدر بـ 59 في المئة لصالح الجزائر، أما بالنسبة للعلاقات الجيوسياسية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية فتوصف بالممتازة، مبينة على التعاون بين البلدين في عديد القطاعات خاصة في قطاع الطاقة ولعل قدوم أكبر شركات الطاقة الأمريكية للاستثمار في الجزائر كشركة ” اكسون موبيل” وشركة “شيفرون” يؤكد تميز العلاقات الجيوسياسية بين البلدين.

بالحديث عن التأثير الصادرات الجزائرية بقرار رفع الرسوم الجمركية فؤكد المتحدث قائلا: ” مع زيادة التكلفة سيتراجع الطلب على المنتجات الجزائرية في السوق الأمريكية مما يؤدي إلى انخفاض حجم الصادرات ولو أن حجم التبادل التجاري بين البلدي خلال السنوات الأخيرة ليس بالمستوى الكبير جدا، والذي بلغ حدود 3 مليار دولار بين البلدين والصادرات الجزائرية إلى الولايات المتحدة 95 في المئة وانخفاض الميزة التنافسية للمنتجات الجزائرية يمكن للمنتجات الجزائرية بسهولة أن تجد أسواق أخرى خارج الولايات المتحدة خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة وبالتالي لن يكون التأثير واضح خاصة على المدى القصير”.

 فهيمة. ب

The post فارس هباش لـ “الجزائر الجديدة”: الرسوم الأمريكية على الجزائر مبنية على عجز الميزان التجاري appeared first on الجزائر الجديدة.