فتح رأسمال بنك التنمية المحلية:اكتتاب 85 بالمائة من الأسهم المطروحة في البورصة إلى غاية الآن

تم اكتتاب حوالي 85 بالمائة من أسهم بنك التنمية المحلية، إلى غاية الآن، في إطار عملية فتح وزيادة رأسمال هذا البنك العمومي عن طريق إدراجه في بورصة الجزائر.

وقال وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، في كلمة له خلال يوم إعلامي نظمه بنك التنمية المحلية لفائدة المستثمرين للترويج لعملية فتح وزيادة رأسماله عن طريق البورصة، مساء أول أمس، إن “عملية الاكتتاب لاقت تجاوبا فاق التوقعات، سواء من طرف الأفراد أو المؤسسات، حيث تم خلال منذ إطلاق العملية في 20 جانفي اكتتاب نحو 85 بالمائة منها”.

وأضاف الوزير أن إدراج هذا البنك العمومي في البورصة، يشكل “استثمارا استراتيجيا وفرصة استثنائية تمنح للمواطنين والمؤسسات على حد سواء، للمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد وطني قوي ومتين، قادر على تحقيق النمو المستدام”، وأشار في هذا الإطار إلى أنه سيتم قريبا “إدراج بنك آخر وكذا شركة تأمينية”.

وبالمناسبة، دعا الوزير جميع رؤساء المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين وكذا المستثمرين إلى “الانضمام بقوة في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة من مسيرة البلاد الاقتصادية”، وأشار إلى أن “تعزيز القدرات المالية والتشغيلية للبنك، سيسمح بدعم ومرافقة المشاريع الكبرى التي تساهم بشكل فعال في دفع عجلة الاقتصاد الوطني”.

من جهته، أكد المدير العام لبنك التنمية المحلية، يوسف للماص، أن البنك على “أتم الاستعداد لدخول البورصة” خاصة بعد “النجاح الكبير المحقق لغاية اليوم بفضل الاقبال المكثف”، وأشار إلى أن ذلك يعكس “الروح الاستثمارية والوطنية الاقتصادية العالية التي يتمتع بها الشعب الجزائري”.

 ودعا للماص جميع المستثمرين “لاغتنام هذه الفرصة الفريدة والمبادرة إلى الاكتتاب في أسهم بنك التنمية المحلية التي تفتح لهم آفاقا واعدة، وتمكنهم من المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام”، وهذا قبل انتهاء العملية في 20 فيفري الجاري.

يذكر أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي يأتي في إطار الحملة الترويجية التي يقوم بها بنك التنمية المحلية بمختلف ولايات البلاد، بغرض تبسيط المفاهيم وتقديم كل الشروح الضرورية بخصوص عملية فتح رأسماله.

وشهد هذا اللقاء حضور رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، يوسف بوزنادة، والمدير العام لمؤسسة تسيير قيم البورصة، يزيد بن موهوب،وكذا المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، إضافة الى ممثلي البنوك وشركات التأمين.

وكان بنك التنمية المحلية قد أطلق في 20 جانفي الماضي عملية فتح وزيادة رأسماله عبر الاكتتاب العام بالبورصة، بطرح 2ر44 مليون سهم جديد للبيع، بسعر 1400 دج للسهم الواحد.

وتهدف هذه العملية إلى تعبئة مبلغ قدره 88ر61 مليار دج منها 2ر44 مليار دج مخصصة لزيادة رأس المال و86ر17 مليار دج كعلاوة إصدار،مما يسمح برفع رأسمال هذا البنك العمومي من 2ر103 مليار دج إلى 4ر147 مليار دج.

ويخص هذا العرض جميع الفئات (أفراد وشركات، ومستثمرين مؤسساتيين)، وهو متاح على مستوى جميع الوكالات التجارية لبنك التنمية المحلية أو من خلال وكالات الوسطاء الماليين المعتمدين.

وتشمل قائمة الوسطاء المكلفين ببيع الأسهم كل من البنك الوطني الجزائر، البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط –بنك، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، إضافة إلى بنك “سوسييتي جنيرال الجزائر” و”تال ماركت” و”إنفست ماركت”.

 وتتضمن الأسهم المعروضة للبيع،والتي تمثل 30 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي للبنك، 68ر17 مليون سهم مخصص للمستثمرين الأفراد الجزائريين (ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي الأسهم) و26ر13 مليون سهم مخصص للمستثمرين المؤسساتيين (30 بالمائة)، وكذا 26ر13 مليون سهم مخصص للأشخاص المعنويين أي الشركات (30 بالمائة)، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.

وتعد عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عن طريق البورصة الثانية من نوعها لبنك عمومي بعد تلك التي عرفها القرض الشعبي الجزائري في 2024.

وأج