فساد مسؤولين بـ”الخدمات الجامعيّة” أمام القضاء قريبًا!

صفقات مشبوهة في تموين المطاعم الجامعية باللحوم والمواد الغذائية والخضر
تلاعب بدفاتر الشروط ومخالفة لمبادئ الـمنافسة النزيهة وامتيازات غير مبررة
إنابات قضائية لحصر الممتلكات المنقولة والعقارية والحسابات المالية للمتهمين

يفتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أحمد، خلال الأيام القليلة المقبلة، ملف فساد ثقيل يتعلق بفضائح “الخدمات الجامعية” والصفقات المشبوهة والمتابع فيها أزيد من 20 شخصا، بينهم مديرون وموظفون بمديريات الخدمات الجامعية الولائية ومستوردون ومتعاملون خواص، تسببوا في تبديد الملايير من الدينارات.
ملف الحال سيتم إحالته قريبا، من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، على قسم الجدولة لتحديد تاريخ المحاكمة، وهذا بعد عودة تقرير الخبرة القضائية والاستماع في الموضوع إلى جميع المتهمين.
وفي تفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن الملف حققت فيه مديرية التحريات التابعة للديوان الـمركزي لقمع الفساد، شهر ماي 2024، إثر ورود معلومات حول وقائع فساد في طرق منح صفقات على مستوى بعض مديريات الخدمات الجامعية، حيث توصلت التحقيقات إلى تسجيل تجاوزات وخروقات في الـمديريات الولائية للخدمات الجامعية بكل من الجلفة، وهران، ومستغانم، من خلال التلاعب في دفاتر الشروط ومخالفة مبادئ الـمنافسة النزيهة لقانون الصفقات العمومية، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
كما أسفرت التحقيقات عن الاشتباه في تورط عدد من مديري الخدمات الجامعية الذين داسوا على قوانين الجمهورية ومنحوا صفقات تزويد مطاعم الجامعات والأحياء الجامعية باللحوم والحليب والمواد الغذائية وكذا الخضر والفواكه وعلى رأسهم عائلة “م”، من مستوردي اللحوم المعروفين بولاية وهران، وهي الصفقات التي كبدت خزينة الدولة ملايير الدينارات.
ويتابع في ملف الحال 21 شخصا و3 شركات، حيث يتواجد 3 منهم رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بمدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة سابقا ووهران حاليا، ومتعاملين خواص، فيما تم وضع 17 آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، بعد أن وجهت إليهم تهم ثقيلة تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26،29، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما وجهت للشركات الـ3 المتابعة في ملف الحال تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بمواد 26 و29 و52 و53 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.
وفي نفس الوقت، فقد طالب قاضي تحقيق الغرفة الرابعة للقطب الاقتصادي والمالي، بعد التماسات نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية، وفقا للمادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية، بتعيين خبير، بغرض دراسة جميع ملفات الصفقات الخاصة بالتموين لمديريات الخدمات الجامعية عبر الوطن، للكشف عن التجاوزات والخروقات المسجلة.
كما أصدر إنابات قضائية لحصر الممتلكات المنقولة والعقارية للمتهمين وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها طبقا للقانون، مع مراسلة خلية معالجة الاستعلام المالي لأجل القيام في إطار مجموعة “EGMONT”، لتعريف كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات في الشركات التي تتعلق بالمتهمين وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم، بغية القيام بإجراءات الحجز والاسترداد.
ومن جهة أخرى، فإنه مباشرة بعد أن فجرت مديرية التحريات التابعة للديوان الـمركزي لقمع الفساد هذه الفضيحة، فإنّ الديوان الوطني للخدمات الجامعية وجه تعليمة إلى مديري الخدمات الجامعية، تتعلق بتعميم العمل بمنصة تسيير صفقات الإطعام ومخازن المطاعم الجامعية، من خلال تدوين جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالمستخدمين الموردين ولجنة استقبال السلع وحصص المواد، بهدف فرض الشفافية والحفاظ على المال العام، مع توقيف كل مسؤول تثبت في حقه شبهة وقرائن التورط بالفساد.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post فساد مسؤولين بـ”الخدمات الجامعيّة” أمام القضاء قريبًا! appeared first on الشروق أونلاين.