قانون المناجم .. خطوة استراتيجية  لبناء اقتصاد وطني أكثر تنوعاً

صادق مجلس الأمة، اليوم  الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المناجم الذي ينظما لنشاطات المنجمية في الجزائر، في خطوة وُصفت بالمفصلية نحو تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.

المصادقة على قانون النشاطات المنجمية جاء ت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر. أين حظي النص بموافقة 124 عضواً من أصل 127 مصوّتاً، مقابل رفض صوتين وامتناع عضو واحد.

و في الكلمة التي ألقتها نيابة عن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب أكدت ممثلة الحكومة، كوثر كريكو،أن هذا القانون يمثل خطوة حاسمة ضمن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحديث الإطار التشريعي للقطاع المنجمي بما يعزز من الشفافية، ويرسّخ الحوكمة الرشيدة، ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما أكدت ذات المتحدثة على أن القانون الجديد ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو دعامة حقيقية لتكريس الشفافية وتثمين الثروات المعدنية الوطنية، وجعل القطاع المنجمي أحد محركات النمو الاقتصادي.

وقبيل عملية التصويت، قدمت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة تقريرها التكميلي، والذي تضمن مجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها:

• إزالة العراقيل أمام المشاريع المنجمية.
• إنشاء منصة رقمية وطنية تحصي مختلف المكامن المعدنية.
• دعم الوكالتين المنجميتين بالوسائل الضرورية لتأدية مهامهما بفعالية.
• تسريع دراسة ملفات الاستثمار.
• الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون.

من جانبه، شدد رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، على الأبعاد الاستراتيجية للقانون، مؤكداً أنه يقوم على أسس الشفافية والاستقرار وجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية وتحقيق استقلال اقتصادي متين.

في ختام الجلسة، اعتبر ناصري أن هذا النص يمثل “تحولاً مهماً” ونقطة انطلاق جديدة لقطاع المناجم في الجزائر، مؤكداً أن القانون يرتكز على قواعد اقتصادية وبيئية وتقنية قادرة على تلبية حاجيات البلاد الراهنة والمستقبلية، في إطار من الاستغلال العقلاني والحفاظ .