تسوية مستحقات الأساتذة المتعاقدين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بأثر رجعي

أسدلت وزارة التربية الوطنية الستار عن الأجندة الخاصة بإدماج الأساتذة المتعاقدين، حيث تقرر رسميًا التكفل ماليًا بالمدمجين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بأثر رجعي من مارس 2025، بينما انطلقت عملية الإدماج رسميًا منذ يومين وستستمرُ إلى غاية 31 أوت الجاري.

وبعد يومين فقط من صدور التعليمة الوزارية المشتركة بين الوظيفة العمومية ووزارتي المالية والتربية، المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة، أعلنت مصالح الوزير سعداوي عن رزنامة تنفيذ أحكام هذه المراسلة وكشفت أيضا عن تعليمات صارمة لمديري التربية لاحترام الآجال المحددة دون أي تقصير أو تأخير.

وأكدت الوزارة الوصية في المرفق الأول الذي تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منه على ضرورة التقيد التام والدقيق بتطبيق أحكام التعليمة المشتركة مع التقيد الصارم باستخراج المقررات الجماعية المتعلقة بإدماج الأساتذة المتعاقدين من النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية “دون سواه، وأي مقرر خارج هذا النظام يعد لاغيا وعديم الأثر”.

وعن الفئة المعنيين بالإدماج، أوضحت الوزارة بأنها “تقتصرُ حصريًا على الأساتذة المتعاقدين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في التعليمة المذكورة والذين تم توظيفهم عبر المنصة الرقمية للتوظيف ضمن النظام المعلوماتي الرسمي لقطاع التربية دون سواهم. وأكدت في ذات السياق على الحرص التام على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان تأشير جميع المقررات الجماعية المتعلقة بإدماج المعنيين في أجل أقصاه 31 أوت 2025”.

وقُسمت الأجندة على مرحلتين اثنتين إذ تنطلق الأولى من 22 أوت الجاري إلى غاية 31 منه وهو تاريخ استكمال العملية حسبما ورد في نص التعليمة، وخلال هذه المرحلة سيتم مراقبة الملفات وتأكيد صحتها ومن ثم تحويلها إلى المراقب الميزانياتي، أما المرحلة الثانية فتخص التكفل المالي بالمدمجين ويكون هذا بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2025.  

وأكدت وزارة التربية الوطنية بضرورة الحرص على تقديم “أداء نوعي يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل الارتقاء بالخدمة العمومية..”، مشددة على أهمية التنسيق المحكم والقائم مع المصالح المركزية المختصة، بما يضمن تنفيذ هذه العملية في أحسن الظروف.

وقالت في هذا الإطار إن العملية ستكون محل متابعة دقيقة ومراقبة يومية من طرف الجهات المخولة، قصد التحقق من مدى الالتزام بالمناشير والنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة وكذا تذليل الصعوبات المحتملة ومعالجة الإشكالات التي قد تعترض حسن سيرها، بما يحقق الأهداف المسطرة في الآجال القانونية المحددة.

وتجدر الإشارة إلى أن “عملية الإدماج ستشملُ أكثر من 82 ألف أستاذ وهم الأساتذة المتعاقدين المُتواجدين قيد الخدمة عند تاريخ 23 مارس 2025 والذين تم توظيفهم على مستوى المؤسسات التربوية العمومية في مناصب مالية شاغرة نهائيا والذين يؤدون المدة القانونية للعمل.

ويخصُ الإدماج حصريًا الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم في رتب أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي على إثر تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية أو عند وجود مناصب شاغرة، مع ضرورة استيفاء الشروط العامة للتوظيف للالتحاق بوظيفة عمومية، المحددة من قبل مصالح الوظيفة العمومية، وكذا الشروط الخاصة التي تنظم مسابقات وامتحانات قطاع التربية.

فؤاد ق

The post تسوية مستحقات الأساتذة المتعاقدين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بأثر رجعي appeared first on الجزائر الجديدة.