كشف عنه عرقاب خلال مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة بإيطاليا:برنامج استثماري لرفع الإنتاج الغازي إلى أكثر من 200 مليار متر مكعب سنوياً

كشف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بايطاليا، عن برنامج استثماري، يهدف إلى رفع الإنتاج الغازي إلى أكثر من 200 مليار متر مكعب سنوياً، مع تخصيص حصة معتبرة للتصدير، كما أكد سعي الجزائر إلى إدماج 30% من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي الوطني بحلول سنة 2035.

واستعرض عرقاب، أمس،  في كلمة خلال مشاركته بمدينة رافينا الإيطالية، في افتتاح أشغال مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة 2025، أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية، وهي  تعزيز الإنتاج الوطني، ضمان أمن التزود الطاقوي، وتقليص البصمة الكربونية.

حيث كشف عن برنامج استثماري يهدف إلى رفع الإنتاج الغازي إلى أكثر من 200 مليار متر مكعب سنوياً، مع تخصيص حصة معتبرة للتصدير، في أفق الحفاظ على مكانة الجزائر كفاعل استراتيجي في السوق العالمية للطاقة.

كما أكد سعي الجزائر إلى إدماج 30% من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي الوطني بحلول سنة 2035، عبر برنامج لإنتاج 15.000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أطلقت أولى مراحله في 2024 بقدرة 3.200 ميغاواط.

وفي إطار التحول الطاقوي، أبرز عرقاب التزام الجزائر بتطوير الهيدروجين الأخضر من خلال مشروع SouthH2 Corridor، لنقل الهيدروجين النظيف نحو أوروبا، وخاصة إيطاليا وألمانيا، ضمن شراكات مبتكرة ومستدامة.

سلط  الوزير الضوء على مشروع Medlink، الذي يهدف إلى إنشاء كابل كهربائي بحري عالي التوتر يربط الجزائر بإيطاليا، والذي تم اقتراحه كمشروع ذي منفعة مشتركة لدى المفوضية الأوروبية. كما أشار إلى الاتفاق الثلاثي الموقع بين سونلغاز وسوناطراك وEni، لتصدير الكهرباء الخضراء نحو أوروبا، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز مكانة الجزائر كمزود موثوق ومتعدد المصادر للطاقة.

وأشار إلى برامج ربط الشبكة الكهربائية الجزائرية بدول الجوار، مثل ليبيا، مصر، موريتانيا ودول الساحل، مما يكرّس دور الجزائر كقطب طاقوي إقليمي يربط إفريقيا بأوروبا.

و بخصوص المؤتمر، أكد عرقاب على الطابع الاستراتيجي لهذا الحدث في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية الراهنة، مشيراً إلى متانة العلاقات الجزائرية الإيطالية، وإلى أهمية هذه التظاهرة في تعزيز الشراكة الثنائية وبناء مستقبل طاقوي متكامل ومستدام في منطقة المتوسط.

 كما شارك عرقاب في الجلسة العامة الافتتاحية للمؤتمر، حيث قدّم مداخلة تناول فيها مرتكزات السياسة الوطنية في مجالات الطاقة، المناجم والطاقات المتجددة.

وأوضح أن هذه السياسة تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال توفير الموارد الطاقوية والمعدنية، والمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، مع التحضير لمرحلة ما بعد المحروقات. كما شدد على أولوية الانتقال الطاقوي من خلال إدماج الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك، حفاظاً على الموارد للأجيال القادمة.

وتقوم هذه السياسة على محاور تشمل توسيع احتياطي المحروقات، تثمين الإنتاج الخام بنسبة تفوق 50%، وتطوير مشاريع كبرى في قطاع المناجم، تهم معادن إستراتيجية مثل الحديد، الفوسفات، الزنك، الليثيوم والذهب.

كما أشار إلى ضرورة تنويع المزيج الطاقوي عبر الطاقات المتجددة والهيدروجين، وتثمين البحث العلمي، التكنولوجيا الحديثة، الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

في رده على أسئلة المشاركين، أكد وزير الدولة،  أن الجزائر لا تعتبر الغاز الطبيعي مجرد مصدر اقتصادي، بل أداة محورية في الانتقال الطاقوي، مشدداً على التكامل بين الغاز والطاقات المتجددة لضمان أمن ومرونة المنظومة الطاقوية المتوسطية.

وفي ختام مشاركته، جدّد عرقاب دعم الجزائر الكامل لمبادرة خطة “ماتّي” التي تقودها إيطاليا، مؤكداً استعداد الجزائر للعمل مع جميع الشركاء لبناء منظومة طاقوية متوسطية عادلة، شاملة ومستدامة، تضع الإنسان، المناخ والتنمية في صميمها.

مباحثات مع “ايني” لتوسيع مجالات الشراكة نحو مشاريع جديدة

أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أمس، على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض الطاقة لحوض البحر الأبيض المتوسط بمدينة رافينا الإيطالية،  محادثات مع الرئيس المدير العام لشركة “إيني” الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون القائم بين سوناطراك وشركة “إيني“، لاسيما في مجال استكشاف وتطوير المحروقات، مع التركيز على توسيع مجالات الشراكة نحو مشاريع جديدة، تتعلق باستغلال المحروقات في عرض البحر، الطاقات المتجددة، إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية.

وقد شكل مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا، ولا سيما مشروع “مدلينك”  محورًا هامًا في المحادثات، باعتباره أحد المشاريع الكبرى المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى إنشاء خط كهربائي بحري عالي التوتر بقدرة 2000 ميغاواط، يربط مباشرة بين شبكتي الكهرباء في البلدين. والذي يمثل خطوة إضافية لتعزيز مكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة، سيما الطاقة الخضراء، بفضل فائض الإنتاج الوطني المتولد عن الاستثمارات الكبيرة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة.

وقد عبّر ديسكالزي عن ارتياحه الكبير لجودة الشراكة مع شركات القطاع، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه في ضمان أمن الطاقة الإقليمي، ومؤكدًا التزام شركة “إيني” بتوسيع تعاونها مع سوناطراك وسونلغاز، من خلال مشاريع طموحة قائمة على الابتكار والانتقال الطاقوي. كما أشار إلى أهمية تطوير مجالات التكوين، البحث والتطوير، والطاقات الجديدة والمتجددة.

من جهته، أكد وزير الدولة على إرادة الجزائر في مواصلة العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم شركة “إيني“، لتكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتطوير البنى التحتية، مع السهر على تعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج التكوين والتبادل التقني.

مباحثات جزائرية مصرية لتعزيز فرص الاستثمار و الشراكة

أجرى عرقاب، أمس، على هامش مؤتمر ومعرض الطاقة لحوض البحر الأبيض المتوسط المنعقد بمدينة رافينا الإيطالية، لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية، كريم إبراهيم علي بدوي، تم التطرق إلى علاقات التعاون الموصوفة بالتاريخية والمتميزة بين البلدين، واستعراض فرص جديدة للاستثمار والشراكة، لاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وخلال المحادثات، ثمّن الطرفان إمكانيات التعاون في ميادين البحث والاستكشاف، تطوير واستغلال الحقول، التكرير، البتروكيمياء، وتسويق الغاز الطبيعي المسال (GNL) وغاز البترول المميع–وقود (GPLc)، إضافة إلى تطوير الهيدروجين الأخضر. كما تم التأكيد على أهمية استغلال الفرص المتاحة في القطاع المنجمي، خاصة في الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة، وتبادل الخبرات والمعلومات التقنية في هذا المجال الحيوي.

من جانبه، دعا وزير الدولة الشركات المصرية إلى اغتنام فرص الشراكة والاستثمار التي تُتيحها الأطر التشريعية الجديدة للاستثمار والمحروقات والمناجم بالجزائر، بما يعزز التعاون الثنائي ويرفع من مساهمة الطرفين في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

من جانبه، أعرب الوزير المصري عن ارتياحه لجودة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، مشيداً بالديناميكية التي تعرفها هذه العلاقات، لاسيما بعد الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى جمهورية مصر العربية.

وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على تكثيف الحوار وتبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، والعمل على تجسيد مشاريع مشتركة قائمة على قاعدة رابح–رابح، خاصة في مجالات البنية التحتية الطاقوية، وتحويل الموارد المنجمية، وإنشاء محطات إنتاج وتحويل الكهرباء.

رزيقة. خ