لا حلّ في الصحراء الغربية إلا باستفتاء تقرير المصير

مجلس الأمة: الموقف الأمريكي جنوح عن الشرعية الدولية سيغذي طموحات الاستعمار
“المجلس الشعبي”: لا مفرّ من الالتزام بخطة تسوية 1991 تحت الإشراف الإفريقي والأممي

أكد مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، أن القضية الصحراوية لا يمكن أن تجد لها طريقا للتسوية الدائمة والعادلة، إلا من خلال استفتاء عادل وشفاف لتقرير المصير، تحت إشراف أممي.
وجدد المجلس، في بيان له الخميس تأكيده الراسخ على أن قضية الصحراء الغربية “لا يمكن أن تجد لها طريقا للتسوية الدائمة والعادلة، سوى من خلال تمكين الشعب الصحراوي الأبي، من ممارسة حقه في تقرير المصير في إطار استفتاء عادل وشفاف تحت إشراف ومسؤولية الأمم المتحدة”.
وفي هذا الإطار، اعتبر مجلس الأمة، أن تأكيد كتابة الدولة الأمريكية لموقف الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص القضية الصحراوية العادلة هو “جنوح عن الشرعية الدولية التي يفترض احترامها من طرف عضو دائم في مجلس الأمن الدولي”.
ولفت إلى أن هذا الموقف “سيغذي طموحات الاستعمار المخزني المغربي بانتصارات وهمية، ليس بإمكانها تغيير حقائق التاريخ أو التحايل على حتميته التي تحتقر الاستعمار وتلفظه مهما طال أمده”.
كما أنه “سيقوض الجهود الدولية الماضية قدما نحو تكريس الحلول الأممية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال، وفق الإطار الشرعي المتفق عليه والمتمثل في خطة التسوية الأممية لسنة 1991″، يضيف المصدر.
واستنادا على موقف الدولة الجزائرية المعبر عنه في بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الصادر يوم الأربعاء 09 أفريل 2025، شدد مجلس الأمة على أن القضية الصحراوية “ذات طبيعة قانونية حقة وحيدة وهي قضية تصفية استعمار وفق ما هو ثابت ضمن كل القرارات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومسجلة بذات الوصف القانوني ضمن أجندة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وقراراتها التي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وفي السياق، جدد المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، التأكيد على أن الحل بالنسبة للقضية الصحراوية يكمن في الالتزام بخطة التسوية التي اتفقت عليها جبهة البوليساريو والمملكة المغربية سنة 1991 وتم بموجبها إنشاء بعثة المينورسو للاستفتاء في الصحراء الغربية انطلاقا من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأوضح ذات المصدر أن “الحل يكمن في الالتزام بخطة التسوية التي اتفق عليها الطرفان سنة 1991 تحت إشراف منظمتي الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) والأمم المتحدة، والتي صادق عليها مجلس الأمن بالإجماع وأنشأ بمقتضاها بعثة المينورسو للاستفتاء في الصحراء الغربية، انطلاقا من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وأفاد المجلس بأنه تابع “بأسف عميق” فحوى التصريح الصحفي الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية الذي “يصب في خانة الطرح التوسعي للاحتلال المغربي ضد الجمهورية العربية الصحراوية، بشكل لا يحقق الانسجام مع المواقف الأمريكية السابقة القائمة على قيم السلام والحرية والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها”.
وأضاف أن هذا الموقف “لا يتوافق مع الشرعية الدولية التي تترجمها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكذا القرارات والأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية الدولية، والإفريقية والأوروبية”.
وتؤكد هذه القرارات والأحكام على “الطابع القانوني للقضية بأنها مسألة تصفية استعمار، طبقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والذي يؤكد في مضمونه أن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post لا حلّ في الصحراء الغربية إلا باستفتاء تقرير المصير appeared first on الشروق أونلاين.