لجنة تجريم الاستعمار تبرمج لقاءات مع شخصيات تاريخية ورسمية اليوم

تشرع اليوم الأربعاء اللجنة البرلمانية المُكلفة بصياغة مُقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في عقد أولى اللقاءات مع شخصيات تاريخية ورسمية مختصة بهدف جمع القدر الضروري من المعلومات المفيدة لإدراجها ضمن عرض الأسباب أو المُقتضيات القانونية.

وأفادت مصادر نيابية لـ “الجزائر الجديدة” أن أعضاء اللجنة اتفقوا مبدئيًا على ضبط ثلاثة قوائم بأسماء الشخصيات والمؤسسات والمواقع التي يتوجب النقاش معها والاستماع إليها وزيارتها أو استقبالها بمبنى زيغود يوسف بهدف جمع القدر الضروري من المعلومات المفيدة للاستناد عليها في عرض الأسباب أو المُقتضيات القانونية.

وخُصص الاجتماع السالف الذكر لضبط خارطة طريق اعما اللجنة سواء من حيث الشكل أو المضمون مع بحث سُبل توفير المادة التاريخية والقانونية الضرورية لإحاطة أعضائها بالمعلومات اللازمة لصياغة نص مُتكامل.

وافتتحت أشغال الاجتماع بالاستماع إلى إحاطة تاريخية قدمها البروفيسور فيلالي حمزة مُختار كما شهد توزيع المُقترحات القانونية الخمسة التي قُدمت سابقًا حول نفس الموضوع، وعرفت أشغال اللجنة حُضور الأعضاء جوزي مزيان، فاطمة بيدة، زكريا بلخير، إسماعيل ميرة، فاتح بريكات، كمال بن خلوف وقادري عبد الرحمن.

وتُوحي كافة المُؤشرات إلى توجه اللجنة نحو الاعتماد بشكل كُلي على اقتراح القانون المُتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي الذي طُرح في أكتوبر 2021 من طرف النائب بلخير زكرياء كونه يعدُ حوصلة شاملة لجميع المُقترحات التي اقترحت خلال 9 فترات تشريعية الماضية والممتدة من 1997 إلى 2025، وتضمن المشروع السالف الذكر والذي تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منه، تعريفًا دقيقًا لعدة مفاهيم من بينها: الاستعمار الفرنسي، العدوان، العمليات العسكرية الفرنسية، القانون الإنساني، المُقاومات الشعبية، الأقدام السوداء، الحركى، كما حدد الجرائم المعنية وهي: جريمة العدوان، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الهوية الوطنية باعتبارها أعمالا إجرامية منافية للمبادئ الإنسانية ومخالفة للاتفاقيات الدُولية والعُرف الدُولي ومن الجرائم الأخرى: جرائم التجارب النووية، جريمة زرع الألغام، جريمة الألقاب المشينة جريمة نهب الأرشيف الوطني وأخيرًا جريمة سرقة المُمتلكات والتراث الوطني.

وسلط المشروع الضوء على آليات المُتابعة الجزائية والمدنية، إذ تُستحدثُ بموجب هذا القانون محكمة جنائية خاصة تختصُ بمُحاكمة كل شخص ارتكب أو ساهم في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تُدعى في صلب النص “محكمة العدل الجنائية” يُأطرها قانون خاص تكون الجزائر العاصمة مقر لها، وبخصوص مسألة التعويض وجبر الأضرار عن الجرائم المستمرة تُلزم المادة 36 السلطات الفرنسية بتسليم كل الأرشيف المُتعلق بالجرائم النووية والكشف عن أماكن النفايات النووية، كما تلزم المادة 37 السلطات الفرنسية بإصلاح الأضرار البيئية والصحية التي خلفتها تجاربها وتفجيراتها النووية في الصحراء الجزائرية مع التعويض وجبر أضرار الإشاعات النووية في الصحراء الجزائرية وإرجاع الخال إلى ما كانت عليه فحقوق الشعب الجزائري لا تتقادم وغير قابلة للتنازل.

فؤاد ق

The post لجنة تجريم الاستعمار تبرمج لقاءات مع شخصيات تاريخية ورسمية اليوم appeared first on الجزائر الجديدة.