محاربة الجريمة العابرة للحدود تستدعي تعزيز العمل المشترك

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، على أن الزيارة تكتسي أهمية خاصة لتنشيط التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق والتشاور المستمر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دراسة الأنشطة والبرامج المشتركة التي يمكن تجسيدها من أجل ترقية التعاون بين بلدينا بما يحقق مصالحهما ويسمح بمواجهة فعالة وناجعة للتحديات المشتركة.

وأفاد وزير الداخلية، حول أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين الأجهزة والمؤسسات المختصة في البلدين في المجال الأمني الذي يستند إلى الاتفاق الثنائي بين حكومتي البلدين، والذي يخص مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة، خلال لقائه مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا قوماز.
وأضاف أن محاربة الجريمة العابرة للحدود لاسيما الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر و المخدرات والسلائف الكيميائية، والجرائم السيبرانية والاقتصادية، بالإضافة إلى المتاجرة بالبشر والأعضاء البشرية، وبالأخص في ظل تنامي الظواهر الإجرامية وتشعبها وتنوّع طرقها واعتمادها على الوسائل الحديثة تستدعي تعزيزالعمل المشترك،
كما أشار إلى بحكم الطبيعة العابرة للحدود لهذه التهديدات الأمنية التي تتطلب مواجهتها تظافر جهودنا وتنسيقها من أجل تعزيز جاهزية وقدرات الأجهزة الأمنية فإننا ندعو إلى تكثيف التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، بما يسهم في التصدي لشبكات الجريمة المنظمة وقمعها وتحييدها.
وتابع بالقول: “لعل من أبرز التحديات التي تواجه بلدينا ومنطقتنا برمتها منذ سنوات عديدة، تلك المرتبطة بالهجرة غير النظامية، حيث تبنت الجزائر مقاربة شاملة ورؤية مندمجة،في مواجهة المخاطر الناتجة عن هذه الظاهرة، وبهدف ضمان تكفل مناسب بمختلف أبعادها”.
كما واصل بالقول: ” نسجل اليوم بارتياح النتائج المحققة بفضل تظافر جهود جميع الأطراف المتدخلة واحترافية الهيئات العملياتية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، بما مكن من تسيير أمثل للتحديات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غير النظامية”.
وأشار مراد أنه الجزائر حققت كذلك نتائج إيجابية أخرى بفضل التعاون الوثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية بتسهيل عودة أزيد من 8.000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية.
وقال :”إن الجزائر تبقى على قناعة تامة بأن مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل مستدام وشامل تتطلب إيلاء أهمية خاصة لإشكالية التنمية في دول المصدر من أجل تطويق هذه الظاهرة والحد من تداعياتها، وهي الرؤية التي يحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تكريسها على الدوام من خلال الانخراط الفعلي في دعم جهود التنمية في دول الجوار، وتعزيز التنسيق والتعاون بروح يسودها التضامن من أجل رفع التحديات المشتركة وتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي في المنطقة”.

وفي السياق، ثمن مكاسب التعاون بين وزارتي داخلية بلدينا أيضا في مجال الحماية المدنية، المؤطر باتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي، باعتباره أحد محاور اهتماماتنا المشتركة بالنظر إلى ضرورة رفع مستوى تأهب المورد البشري، ودعمه بالوسائل المادية والتقنية لتعزيز فاعليته في مواجهة الأخطار الكبرى،
كما أبدى مراد تطلعه في إطار الجهود المبذولة بهدف ترقية الأمن في الطرق، إلى تنشيط التعاون الثنائي في هذا المجال لاسيما من خلال فتح ورشات لتطوير الكفاءات وتعزيز القدرات التقنية، والتحكم في التكنولوجيات الحديثة لتسيير المرور وإدماجها في منظومة حوكمة هذا القطاع.
وختم بالقول: “إن هذه الزيارة ستمكننا من استكشاف فرص التعاون في مجالات أخرى على غرار التنمية المحلية، و الحوكمة المحلية وتسيير المدن وتهيئة الأقاليم و جاذبيتها الاقتصادية و التعاون اللامركزي”.

The post محاربة الجريمة العابرة للحدود تستدعي تعزيز العمل المشترك appeared first on الجزائر الجديدة.