مديريات التربية تسدل الستار على إدماج مستخدمي التربية

أسدلت جل مديريات التربية للولايات الستار على عملية إدماج مستخدمي القطاع في مختلف رتبهم وأسلاكهم، والمترتبة عن دخول القانون الأساسي الجديد حيز التطبيق، إذ تم إرسال القوائم الاسمية للمدمجين والمقررات الجماعية الخاصة بهم، إلى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المختصة، وذلك قصد التحقيق والتدقيق فيها، تحقيقا لمبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجميع.
أفادت مصادر “الشروق”، أن معظم المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات قد أنجزت جميع الأعمال والعمليات المرتبطة باستفادة المستخدمين في جميع رتبهم وأسلاكهم من تدابير وإجراءات الإدماج في الرتب الأعلى، والناتجة عن دخول المرسوم التنفيذي 54-21 المؤرخ في 21 جانفي 2025، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للرتبة الوطنية، حيث تم إسدال الستار عليها في الآجال القانونية المحدّدة سلفا، وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وكذا التزاما بالتعليمات الصادرة عن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، والذي شدّد في عديد المناسبات على أهمية إتمام العملية في آجال سريعة لتفادي تعطيل مصالح الموظفين والعمال.
وفي هذا الإطار، لفتت مصادرنا إلى أن مديريات التربية للولايات قد حرصت، في الآونة الأخيرة، على إرسال قوائم المستخدمين المدمجين والمقررات الجماعية المنجزة إلى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المختصة، قصد مراقبتها والتحقيق والتدقيق فيها، وذلك لأجل التأكّد من مدى توفّر شروط الإدماج القانونية والمحدّدة بموجب القانون الأساسي الجديد الصادر في الجريدة الرسمية.
وعن تفاصيل الإدماج، أشارت ذات المصادر إلى أن العملية قد مرّت بثلاث مراحل أساسية، حيث جرى في المرحلة الأولى إعداد القوائم الاسمية حسب الطور، وعلى سبيل المثال، أستاذ تعليم ابتدائي، أستاذ تعليم متوسط، أستاذ تعليم ثانوي، ناظر في التعليم الابتدائي ومشرف عام وغيره من الأطوار، لتليها مرحلة إعداد القوائم الاسمية للمعنيين حسب الرتبة، ومثال ذلك أستاذ قسم أول والفئة المعنية بها، وأستاذ قسم ثان والفئة المعنية بها وهكذا إلى غاية إتمام جميع الرتب.
وبخصوص المرحلة الثانية من العملية، فأبرزت المصادر نفسها، بأن الإدماج قد تم وفق ثلاث حالات، ويتعلق الأمر أولا بالإدماج في نفس الرتبة بدون تكوين وهو الإجراء الذي يطبّق على الأستاذ الذي يتوفر على خبرة مهنية فعلية مكتسبة أقل من أربع سنوات، إلى جانب تنفيذ الإجراءات.
والحالة الثانية تخص تنفيذ تدابير وإجراءات إدماج المعنيين في الرتبة الجديدة قبل التكوين، ويخص الأمر رتب أستاذ قسم أول وثان والأستاذ المميز، على سبيل المثال، في حين أن الحالة الثالثة، فقد جرى من خلالها تجسيد عملية الإدماج بعد الاستفادة من التكوين، وهو الإجراء الذي مسّ، على سبيل المثال، رتبة “ناظر ثانوية”، في حين تم تجسيد العملية حسب الشهادة ويتعلق الأمر بحاملي شهادة الدكتوراه.
أما بالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة من العملية، فقد أكدت مصادرنا على أن جل مديري التربية للولايات، قد تكفلوا شخصيا، خلال الفترة ما بين 25 فيفري والـ2 مارس الفارط، بمهمة استخراج المقررات الجماعية الخاصة بالإدماج من النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، والتي تم إرسالها إلى الوظيفة العمومية، وذلك عقب التوقيع عليها.
ويذكر أن المديرية العامة للوظيفة العمومية، قد سارعت إلى رفع اللبس والغموض عن كيفيات تجسيد الأحكام الانتقالية الخاصة بإدماج مستخدمي قطاع التربية الوطنية في الرتب المستحدثة والعليا، والناتجة عن دخول المرسوم التنفيذي رقم 25-54 حيز التنفيذ، في تعليمة مشتركة صادرة عنها مطلع شهر مارس الفارط، إذ أبرزت في 11 نقطة المراحل والخطوات الواجب إتباعها والقوانين الواجب التقيّد بتطبيقها على أرض الواقع، تفاديا للوقوع في “فخ الاجتهاد”، وكذا لتوحيد طريقة العمل عبر كافة مديريات التربية للولايات الـ60.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مديريات التربية تسدل الستار على إدماج مستخدمي التربية appeared first on الشروق أونلاين.