مشروع المرجع الوطني للعنونة: إبراز البعد الاقتصادي للعناوين ومخططات التوجيه
ورقلة- أكدت مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, أمال جوامع, ضمن توصيات الورشات التكوينية لتعميم مشروع المرجع الوطني للعنونة التي اختتمت يوم الأربعاء بورقلة, على ضرورة إبراز البعد الاقتصادي للعناوين ومخططات التوجيه عبر أقاليم بلديات الولاية. وأوضحت السيدة جوامع أن اللجنة الوطنية للعنونة تعمل جاهدة على استحداث لجان موضوعاتية متخصصة تعنى بتسليط الضوء على البعد الاقتصادي للعناوين ومخططات التوجيه عبر أقاليم بلديات ولاية ورقلة, بإشراك متعاملين اقتصاديين مختصين في المجال, بالإضافة إلى وضع إطار قانوني شامل يحدد كيفية تسيير وتنظيم بيانات العناوين. كما استعرضت مجموعة من التوجيهات والشروط الواجب توفرها في هذا الشأن, منها الإسراع في تفعيل الخلية العملياتية المعنية بالإشراف على العملية وتزويدها بكافة الوسائل الضرورية, فضلا عن الاستفادة من تجربة ولاية وهران في مجال تعميم مشروع المرجع الوطني للعنونة والعمل بها. ومن بين توصيات الورشات, التي استفاد منها أزيد من 45 عضوا من الخلية الولائية والخلايا التقنية على مستوى بلديات الولاية الثمانية, مرافقة البلديات في إنجاز المخططات البلدية للعنونة والانتهاء من تركيب اللوحات والتسميات والترقيم وصيانتها, إضافة إلى السهر على تسمية جميع الفضاءات العمومية, وترقيم جميع مداخل البنايات, باعتبارها محطتين محوريتين في تشكيل بيانات العنونة, مثلما أشير إليه. وقد لقيت أشغال الورشات تجاوبا كبيرا من قبل المشاركين من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوكالة الفضائية الجزائرية وولايات الجزائر وقسنطينة ووهران, حيث تم استيعاب النقاط المدرجة في برنامج الورشات ومحاورها الأساسية, على غرار الأطر التنظيمية والإجرائية لعملية تسمية الأماكن والمباني والمؤسسات العمومية وقواعد ومناهج ترقيم مداخل البنايات, بالإضافة إلى رقمنة قواعد بيانات العنونة ودمجها في الدعائم الخرائطية. وتهدف هذه الورشات التكوينية, التي نظمت بمبادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع مصالح ولاية ورقلة, إلى تعزيز كفاءات والإطارات المكلفين بمتابعة وتجسيد مشروع المرجع الوطني العنونة على المستوى المحلي, وفقا للمنظمين.
ورقلة- أكدت مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, أمال جوامع, ضمن توصيات الورشات التكوينية لتعميم مشروع المرجع الوطني للعنونة التي اختتمت يوم الأربعاء بورقلة, على ضرورة إبراز البعد الاقتصادي للعناوين ومخططات التوجيه عبر أقاليم بلديات الولاية.
وأوضحت السيدة جوامع أن اللجنة الوطنية للعنونة تعمل جاهدة على استحداث لجان موضوعاتية متخصصة تعنى بتسليط الضوء على البعد الاقتصادي للعناوين ومخططات التوجيه عبر أقاليم بلديات ولاية ورقلة, بإشراك متعاملين اقتصاديين مختصين في المجال, بالإضافة إلى وضع إطار قانوني شامل يحدد كيفية تسيير وتنظيم بيانات العناوين.
كما استعرضت مجموعة من التوجيهات والشروط الواجب توفرها في هذا الشأن, منها الإسراع في تفعيل الخلية العملياتية المعنية بالإشراف على العملية وتزويدها بكافة الوسائل الضرورية, فضلا عن الاستفادة من تجربة ولاية وهران في مجال تعميم مشروع المرجع الوطني للعنونة والعمل بها.
ومن بين توصيات الورشات, التي استفاد منها أزيد من 45 عضوا من الخلية الولائية والخلايا التقنية على مستوى بلديات الولاية الثمانية, مرافقة البلديات في إنجاز المخططات البلدية للعنونة والانتهاء من تركيب اللوحات والتسميات والترقيم وصيانتها, إضافة إلى السهر على تسمية جميع الفضاءات العمومية, وترقيم جميع مداخل البنايات, باعتبارها محطتين محوريتين في تشكيل بيانات العنونة, مثلما أشير إليه.
وقد لقيت أشغال الورشات تجاوبا كبيرا من قبل المشاركين من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوكالة الفضائية الجزائرية وولايات الجزائر وقسنطينة ووهران, حيث تم استيعاب النقاط المدرجة في برنامج الورشات ومحاورها الأساسية, على غرار الأطر التنظيمية والإجرائية لعملية تسمية الأماكن والمباني والمؤسسات العمومية وقواعد ومناهج ترقيم مداخل البنايات, بالإضافة إلى رقمنة قواعد بيانات العنونة ودمجها في الدعائم الخرائطية.
وتهدف هذه الورشات التكوينية, التي نظمت بمبادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع مصالح ولاية ورقلة, إلى تعزيز كفاءات والإطارات المكلفين بمتابعة وتجسيد مشروع المرجع الوطني العنونة على المستوى المحلي, وفقا للمنظمين.
