مظاهرة حاشدة في بلجيكا تندد بمواقف الاتحاد الأوروبي من حرب الإبادة الجماعية في غزة
بروكسل - تتواصل موجات الغضب الشعبي في عواصم ومدن أوروبية, حيث شهدت مدينة غنت البلجيكية, أمس السبت, مظاهرة حاشدة احتجاجا على استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة, وللمطالبة بتحرك أوروبي فعال يتجاوز التصريحات الدبلوماسية والإدانات المتكررة. ورفع آلاف المتظاهرين, الذين احتشدوا في ساحة الكاتدرائية وسط المدينة, شعارات تدين الاحتلال الصهيوني وتطالب بوقف فوري للعدوان, وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط. وردد المتظاهرون هتافات من بينها: "أوقفوا المجاعة في غزة", "اقطعوا الشراكة" مع الكيان الصهيوني, "لا عدالة بلا محاسبة", و"الصمت تواطؤ". وأعرب المشاركون عن خيبة أملهم المتزايدة من مواقف الاتحاد الأوروبي, التي يرونها غير متناسبة مع حجم الكارثة الإنسانية في القطاع, حيث تستخدم المجاعة كسلاح, وسط حصار خانق ودمار واسع النطاق طال مختلف المرافق المدنية, بما في ذلك المنشآت الطبية والتعليمية, جراء العدوان الصهيوني الهمجي. وأكد عدد من المتظاهرين أن استمرار الكيان الصهيوني "في استهداف المدنيين واستخدام الجوع كسلاح حرب, يجب أن يقابل بإجراءات أوروبية حقيقية, تبدأ بفرض العقوبات ووقف التعاون السياسي والعسكري معه". وتزامن هذا الحراك الشعبي الواسع مع تحرك سياسي متنام داخل عدد من البرلمانات الأوروبية, حيث تقدمت هولندا بمقترح لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني, على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال النائب في البرلمان البلجيكي, جوس ديهيسي, في تصريح صحفي, إن "مشاركة هذه الآلاف المتزايدة دعما للشعب الفلسطيني, تأتي احتجاجا على الإبادة الجماعية المستمرة منذ 19 شهرا, دون أي إجراء أو عقوبة من بلجيكا أو الاتحاد الأوروبي". وأشار ديهيسي إلى أن الحراك الشعبي الأوروبي "آخذ في الاتساع", وهناك ضغط متزايد على السياسيين, الذين بدأوا يتحدثون بالفعل عن مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني. وشدد على أن الضغط الحقيقي على الاحتلال الصهيوني يجب أن يتم عبر إنهاء هذا الاتفاق, لوقف الإبادة الجماعية, مضيفا: لا حاجة للتدقيق فيما إذا كان الكيان الصهيوني يحترم حقوق الإنسان, فهو ينتهك كل حق إنساني ممكن. وأشار النائب البلجيكي إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعدا ملحوظا في وتيرة التحركات الشعبية في مختلف أنحاء أوروبا, وخصوصا في بلجيكا, موضحا أن هذا الضغط بدأ ينعكس على مواقف الحكومات الأوروبية, التي بدأت بالفعل بمراجعة علاقاتها مع الكيان الصهيوني. وبات واضحا في الأسابيع الأخيرة أن الهوة تتسع بين مواقف الشعوب الأوروبية وحكوماتها, وسط دعوات متزايدة لتحويل "الدعم الإنساني" من مجرد عنوان إعلامي إلى التزام سياسي وعملي ملموس. كما يطالب المتظاهرون بتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء مهامها دون ضغوط, ومحاسبة المسؤولين الصهاينة المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين. وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد جددت عدوانها على قطاع غزة في 18 مارس 2025, من خلال شن غارات جوية على مختلف أنحاء القطاع, ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 12 ألف فلسطيني, منقلبة بذلك على اتفاق لوقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية, كان قد استمر نحو 60 يوما, منذ إبرامه. ويواصل الاحتلال الصهيوني, منذ 7 أكتوبر 2023, ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة, أسفرت وفق حصيلة غير نهائية, عن أكثر من 175 ألف شهيد وجريح, معظمهم من الأطفال والنساء, إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود, ومئات الآلاف من النازحين.
بروكسل - تتواصل موجات الغضب الشعبي في عواصم ومدن أوروبية, حيث شهدت مدينة غنت البلجيكية, أمس السبت, مظاهرة حاشدة احتجاجا على استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة, وللمطالبة بتحرك أوروبي فعال يتجاوز التصريحات الدبلوماسية والإدانات المتكررة.
ورفع آلاف المتظاهرين, الذين احتشدوا في ساحة الكاتدرائية وسط المدينة, شعارات تدين الاحتلال الصهيوني وتطالب بوقف فوري للعدوان, وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
وردد المتظاهرون هتافات من بينها: "أوقفوا المجاعة في غزة", "اقطعوا الشراكة" مع الكيان الصهيوني, "لا عدالة بلا محاسبة", و"الصمت تواطؤ".
وأعرب المشاركون عن خيبة أملهم المتزايدة من مواقف الاتحاد الأوروبي, التي يرونها غير متناسبة مع حجم الكارثة الإنسانية في القطاع, حيث تستخدم المجاعة كسلاح, وسط حصار خانق ودمار واسع النطاق طال مختلف المرافق المدنية, بما في ذلك المنشآت الطبية والتعليمية, جراء العدوان الصهيوني الهمجي.
وأكد عدد من المتظاهرين أن استمرار الكيان الصهيوني "في استهداف المدنيين واستخدام الجوع كسلاح حرب, يجب أن يقابل بإجراءات أوروبية حقيقية, تبدأ بفرض العقوبات ووقف التعاون السياسي والعسكري معه".
وتزامن هذا الحراك الشعبي الواسع مع تحرك سياسي متنام داخل عدد من البرلمانات الأوروبية, حيث تقدمت هولندا بمقترح لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني, على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال النائب في البرلمان البلجيكي, جوس ديهيسي, في تصريح صحفي, إن "مشاركة هذه الآلاف المتزايدة دعما للشعب الفلسطيني, تأتي احتجاجا على الإبادة الجماعية المستمرة منذ 19 شهرا, دون أي إجراء أو عقوبة من بلجيكا أو الاتحاد الأوروبي".
وأشار ديهيسي إلى أن الحراك الشعبي الأوروبي "آخذ في الاتساع", وهناك ضغط متزايد على السياسيين, الذين بدأوا يتحدثون بالفعل عن مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني.
وشدد على أن الضغط الحقيقي على الاحتلال الصهيوني يجب أن يتم عبر إنهاء هذا الاتفاق, لوقف الإبادة الجماعية, مضيفا: لا حاجة للتدقيق فيما إذا كان الكيان الصهيوني يحترم حقوق الإنسان, فهو ينتهك كل حق إنساني ممكن.
وأشار النائب البلجيكي إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعدا ملحوظا في وتيرة التحركات الشعبية في مختلف أنحاء أوروبا, وخصوصا في بلجيكا, موضحا أن هذا الضغط بدأ ينعكس على مواقف الحكومات الأوروبية, التي بدأت بالفعل بمراجعة علاقاتها مع الكيان الصهيوني.
وبات واضحا في الأسابيع الأخيرة أن الهوة تتسع بين مواقف الشعوب الأوروبية وحكوماتها, وسط دعوات متزايدة لتحويل "الدعم الإنساني" من مجرد عنوان إعلامي إلى التزام سياسي وعملي ملموس.
كما يطالب المتظاهرون بتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء مهامها دون ضغوط, ومحاسبة المسؤولين الصهاينة المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد جددت عدوانها على قطاع غزة في 18 مارس 2025, من خلال شن غارات جوية على مختلف أنحاء القطاع, ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 12 ألف فلسطيني, منقلبة بذلك على اتفاق لوقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية, كان قد استمر نحو 60 يوما, منذ إبرامه.
ويواصل الاحتلال الصهيوني, منذ 7 أكتوبر 2023, ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة, أسفرت وفق حصيلة غير نهائية, عن أكثر من 175 ألف شهيد وجريح, معظمهم من الأطفال والنساء, إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود, ومئات الآلاف من النازحين.
