مغتربو الجزائر قوة تغيير ومصدر قلق لـ”روتاريو”
· دراسة حديثة تشمل الأشخاص الموجودين بصفة قانونية وغير قانونية أماطت الهيئة الوطنية للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا، اللثام عن أحدث الأرقام الرسمية الخاصة بالمهاجرين والأجانب المقيمين على الأراضي الفرنسية، حيث تصدر الجزائريون المشهد بـ 12,2 في المائة. واستنادا لدراسة جديدة تسلط الضوء على واقع المهاجرين والأجانب في فرنسا تحمل عنوان “المهاجرون والأجانب في …

· دراسة حديثة تشمل الأشخاص الموجودين بصفة قانونية وغير قانونية
أماطت الهيئة الوطنية للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا، اللثام عن أحدث الأرقام الرسمية الخاصة بالمهاجرين والأجانب المقيمين على الأراضي الفرنسية، حيث تصدر الجزائريون المشهد بـ 12,2 في المائة.
واستنادا لدراسة جديدة تسلط الضوء على واقع المهاجرين والأجانب في فرنسا تحمل عنوان “المهاجرون والأجانب في فرنسا”، نشرتها الهيئة بتاريخ 22 ماي الجاري، تستند إلى معطيات رسمية تم جمعها من التعداد العام للسكان، وتشمل الأشخاص الموجودين بصفة قانونية وغير قانونية فوق التراب الفرنسي، ما يوفر صورة شاملة حول تركيبة هذه الفئة وحضورها المجتمعي والاقتصادي.
وبحسب المعطيات التي تم استخلاصها بحلول عام 2023، يعيش في فرنسا حوالي 7,3 ملايين مهاجر، أي ما يمثل 10,7 في المائة من إجمالي السكان، ومن بين هؤلاء، قرابة 2,5 ملايين شخص، أي حوالي 34 في المائة، حصلوا على الجنسية الفرنسية بعد استقرارهم. وأورد التقرير أن المهاجرين الذين يعيشون في فرنسا ينحدرون أساسا من إفريقيا وأوروبا، إذ تشير الأرقام إلى أن 47,7 في المائة منهم وُلدوا في بلدان إفريقية، فيما وُلد 32,3 في المائة في دول أوروبية.
المهاجرون القادمون من الجزائر يتصدرون القائمة
ويتصدر المهاجرون القادمون من الجزائر القائمة بنسبة 12,2 في المائة، ويأتي المهاجرون القادمون من المغرب في الرتبة الثانية بنسبة 11,7 في المائة، ثم البرتغاليون بـ7,9 في المائة، يليهم أولئك القادمون من تونس بـ4,8 في المائة، وإيطاليا بـ3,9 في المائة، وشكلت سنة 2022 استثناءً بفعل الحرب في أوكرانيا، حيث دخل 331 ألف مهاجر إلى فرنسا، وكان 12,2 في المائة منهم من أوكرانيا، و6,4 في المائة من الجزائر، و6,2 في المائة من المغرب.
ويُعرَّف المهاجر، وفق INSEE، بأنه الشخص الذي وُلد أجنبيا في بلد غير فرنسا وقرر الإقامة فيها، سواء احتفظ بجنسيته الأصلية أو حصل لاحقًا على الجنسية الفرنسية، وفي المقابل يبلغ عدد الأجانب المقيمين في فرنسا 5,6 ملايين نسمة، أي ما يعادل 8,2 في المائة من مجموع السكان، ويُقصد بالأجنبي كل شخص لا يحمل الجنسية الفرنسية ويقيم في البلاد. ويقيم غالبية المهاجرين في المدن الكبرى، خصوصًا في منطقة “إيل دو فرانس” حيث العاصمة باريس، إذ يقطن هناك 37 في المائة من مجموع المهاجرين، ويشكلون ما يقارب ثلث سكان إقليم “سين سان دوني”، أما في بقية مناطق البلاد، فيمثل المهاجرون حوالي 13 في المائة من سكان إقليم “الرون”، و11 في المائة من سكان “بوش دو رون”. وبخصوص نشاطهم المهني، فقد كشفت الدراسة أن 71 في المائة من المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة يزاولون عملاً في فرنسا، وهي النسبة نفسها المسجلة لدى غير المهاجرين، أما معدل البطالة، فيبلغ 7 في المائة لدى الفرنسيين الأصليين، ويرتفع إلى 11 في المائة بين الرجال المهاجرين، ويصل إلى 12 في المائة لدى النساء المهاجرات.
تصريحات استفزازية ومغالطات تجاه الجزائر
وتبقى الجالية الجزائرية في فرنسا قوة تغيير ومصدر قلق لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، وعبّرت الحركة الديناميكية للجزائريين بفرنسا في وقت سابق، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الاستفزازات المتكررة” الصادرة عن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو. وقال الأمين العام للحركة الديناميكية للجزائريين بفرنسا، ناصر خباط، إنّ “وزير الداخلية الفرنسي ما فتئ، منذ عدة أشهر، يوجّه تصريحات استفزازية ومغالطات تجاه الجزائر”. وأضاف المتحدث ذاته متسائلا “هل يجب أن ينظر إلى ذلك على أنه نهج خط سياسي واضح، أو أدهى من ذلك، خضوعا زاحفا لإملاءات اليمين المتطرف والوسط الفاشي، تلك الكتلة الرجعية التي لا تزال تحلم بالإمبراطورية والهيمنة الاستعمارية ؟”. وانتقد خباط روتايو قائلا “مهما كان الأمر، فإن الواقع واضح، هذا الوزير، وهو يتقمّص دور المتحدث باسم حنين استعماري شبه مفضوح، لا يتحدث باسم فرنسا وإنما باسم تصور معين عن فرنسا التي تحن لماضيها الاستعماري والتسلّطي”. وأكد الأمين العام للحركة، أنه “عندما يتجرأ ريتايو على الحديث عن إهانة مزعومة لفرنسا أمام الجزائر، فهي إهانة للتاريخ، فإنه يعيد إشعال جذوة ماض لم يطو بعد، بدلا من توفير الظروف من أجل حوار هادئ بين البلدين”. وبخصوص الجالية الجزائرية في فرنسا، أفاد خباط في هذا الصدد، أن “صمت أفراد الجالية الجزائرية ليس علامة خضوع، بل هو تعبير عن نضج سياسي يبدو أن الكثيرين في جهاز الدولة الفرنسية قد فقدوه”. وأضاف “نؤكد أننا نرفض أن نكون واقفين مكتوفي الأيدي أمام انحراف قومي، يستغل تاريخنا وهويتنا ومواطنتنا التعدّدية لأغراض انتخابية”.
إلهام.س