هذه أبرز المقترحات الإضافية لبناء قانون صلب للتربية

تعتقد نقابة مجلس الثانويات الجزائرية جازمة بأن بناء قانون خاص يمنح المكانة التربوية والاجتماعية اللائقة بالأستاذية، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لا يتأتى إلا عن طريق ضمان مسار مهني محفز للمربي، من خلال زيادة عدد الترقيات بطريقة آلية، مع فتح جسور الترقية إلى رتب خارج الصنف، وإعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه ومنح الفرصة لحامليها الراغبين في الولوج إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن استفادة جميع الأساتذة من الإدماج إلى الرتب الأعلى دون شرط أو قيد، خاصة أن موظفي القطاع يعلقون آمالا كبيرة على مخرجات اللجنة الوطنية المكلفة بتعديل التشريع الجديد.
أوضح الأمين العام لمجلس الثانويات الجزائرية، زوبير روينة، في تصريح لـ”الشروق”، بأنه في الوقت الذي تشهد فيه الساحة التربوية فتح النقاش والمفاوضات حول القانون الأساسي الجديد والنظام المعلوماتي قصد المراجعة، فقد اجتمع المكتب الوطني للنقابة في دوره عادية يومي 12 و13 أفريل الجاري، أين تم الإعلان عن انخراط “الكلا” التام في مسعى التوافق بين مختلف التنظيمات النقابية، وذلك إيمانا منه بأن توحيد الرؤى كفيل بتحقيق مطالب الأساتذة والموظفين.
وفي هذا الإطار، لفت المسؤول الأول عن النقابة إلى أن بناء قانون أساسي متين ولا يهتز بارتدادات “النقائص والاختلالات” التي قد تظهر في الأفق، لا يتأتى إلا عن طريق منح المكانة التربوية والاجتماعية اللائقة بالمربي، من خلال السهر على زيادة عدد الترقيات بطريقة آلية وتوفير المناصب المالية بعدد المربين الذين تتوفر فيهم شروط الأقدمية اللازمة، إلى جانب فتح جسور الترقية إلى رتب خارج الصنف، علاوة على استحداث مناصب عليا تماشيا والمهام المسندة.
وبالإضافة إلى استفادة جميع الأساتذة من الإدماج والترقية إلى الرتب الأعلى دون قيد أو شرط، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة، فضلا عن تثمين شهادات التكوين المتخصص وإعادة الاعتبار لشهادات الدراسات العليا، لاسيما شهادة الدكتوراه بما يتوافق ومكانتها، ومنح الفرصة للراغبين من حامليها في الولوج إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وفق اتفاق وزاري مشترك، يوضح محدثنا.
وفي السياق نفسه، طالب الأمين العام للنقابة بأهمية إلغاء العقوبات التأديبية الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 54-25، المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والاستناد إلى الأمر 03-06، في تحديد الأخطاء المهنية، مع ترك تكييف العقوبات من اختصاص اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء.
وبخصوص النظام التعويضي، دعا زوبير روينة السلطات الوصية إلى أهمية الانخراط في مسعى مراجعته، من خلال تحيين المنح والعلاوات بزيادات معتبرة، واستحداث تعويضات وعلاوات جديدة، مثلما ما هو معمول به في بعض القطاعات الوزارية، وذلك لأجل مواجهة تدهور القدرة الشرائية. وإلى ذلك، أكد محدثنا على أن المكتب الوطني قد رافع بشدة لأجل إعطاء الأولوية للأساتذة المشاركين في الحركة التنقلية السنوية، للاستفادة من المناصب الشاغرة قبل شغلها في إطار التوظيف عن طريق التعاقد، وهذا ما تم طرحه كانشغال لدى الوزارة.
وبخصوص ظاهرة هجران التلاميذ لأقسامهم التربوية مع نهاية الفصل الدراسي الأول، خاصة المقبلين على اجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية، أعلن الأمين العام لـ “الكلا” عن استغرابه من عدم تحرك الوزارة الوصية وموقفها السلبي تجاهها، بشكل يدعو إلى الاستنفار والخوف على مستقبل المدرسة العمومية.
وفي سياق منفصل، دعا محدثنا السلطات الوصية إلى ضرورة دعم العمل النقابي الجاد، والتفاعل معه، تفاديا لتأجيج الصراعات وتعميق الفجوة مع ممثلي العمال، مما يهدد استقرار الجبهة الاجتماعية، وهو ما يستوجب دعما للحريات النقابية، فيما انتقد التضييق على العمل النقابي، من خلال منع عمليات تنصيب المكاتب على مستوى المؤسسات التربوية في بعض الولايات، بحجة عدم التمثيلية الوطنية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه أبرز المقترحات الإضافية لبناء قانون صلب للتربية appeared first on الشروق أونلاين.