هكذا “ترعى الجزائر الإرهاب” في الساحل

تصريحات غير مسؤولة واتهامات غير مؤسسة أصدرتها الطغمة الانقلابية الحاكمة في مالي في حق الدولة الجزائرية، زاعمة “رعاية الجزائر للإرهاب”، لكن هذا البيان، لم يتضمن أي إشارة، ولو عابرة، إلى دليل واحد أو كيفية محددة لهذه “الرعاية” المزعومة للإرهاب في منطقة الساحل.
وإذا كانت الذاكرة قد أسعفت هذه الزمرة الانقلابية، فإننا نذكرها ببعض الوقائع والحقائق التي تجسد “رعاية الجزائر للإرهاب”، والتي تتجلى في “استهداف” المجالات الحيوية كالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني وحتى الصحي.
نعم، “هددت” الجزائر أمن دول الساحل، وخاصة مالي، عندما عارضت بشدة أي تدخل عسكري أجنبي في المنطقة، وعندما دافعت عن ضرورة احترام سيادة دول الساحل وشعوبها، بالإضافة إلى إصرارها على عدم التدخل السياسي في الشأن الداخلي لمالي وترك القرار للشعب المالي وحده من دون أي املاءات أجنبية.
قبل ذلك بسنوات، تجلى “دعم الجزائر للإرهاب” في مالي، بقيادتها لمفاوضات عسيرة أسفرت عن وقف الاقتتال بين الحركات المحلية والجيش المالي، كما “دعمت الإرهاب” عندما نجحت في تفكيك ألغام الحرب الأهلية ورعايتها لأربع اتفاقيات جسدت كلها السلم والمصالحة على أرض مالي، حفاظا على أرواح الشعب المالي الشقيق وحماية لوحدة أراضيه.
في مفارقة مؤلمة، الجزائر “الراعية للإرهاب” في الساحل، لم تلن عزيمتها أمام التهديدات ولم تخضع للمساومات، بالرغم من أنها دفعت ثمنا باهظا باغتيال قنصلها بوعلام سايس والدبلوماسي طاهر تواتي، (رحمة الله عليهما)، في عملية اختطاف بشعة طالت سبعة من دبلوماسييها من قنصلية الجزائر بمدينة ڨاو، في شمال مالي عام 2014.
مخطط الجزائر “الداعم للإرهاب” في الساحل “انكشف”، لأن القيادة الجزائرية أجهضت التدخل العسكري لمجموعة دول غرب إفريقيا “ايكواس” في النيجر عقب الانقلاب على الرئيس محمد بازوم في جويلية 2023، حيث عارضت الجزائر الخيار العسكري واستعمال القوة ملحة على ضرورة احترام سيادة دولة النيجر.
أما على المستوى الاجتماعي، “رعت الجزائر الإرهاب”، في دول الساحل من خلال إطلاق مشاريع تنموية تصب في صالح شعوب المنطقة على غرار مشاريع حفر الآبار وبناء مدارس ومصحات في كل من دولتي مالي و النيجر.
تجاهلت سلطة أمر الواقع في مالي الإشارة إلى ما إذا كان “تأييد الجزائر للإرهاب” يأتي في سياق وقوفها الثابت مع الدول الإفريقية الشقيقة في أوقات المحن، أو عندما أرسلت مئات الأطنان من المواد الغذائية، والأغطية، والفرش، والأدوية إلى الأشقاء في مالي.

فخلال السنوات الخمس الأخيرة، قدمت الجزائر حوالي 1000 طن من المساعدات للنيجر ومالي، بالإضافة إلى نحو نصف مليون جرعة لقاح ضد كوفيد-19. إن تعداد هذه المساعدات هو مجرد تذكير لمن يتهمنا زورا “بدعم الإرهاب”، وليس من باب المن أو التصدق الكاذب.
سرد هذه المساعدات فقط من باب التذكير لمن يتهمنا “بدعم الإرهاب”، وليس من باب المن ولا التفاخر بالتصدق الزائف، بل هو واجب أملته قيمنا الإنسانية المشتركة وعلاقات الأخوة وحسن الجوار التي تربطنا بالشعبين في هذه الدول، كما تجسد عمق الروابط التاريخية والثقافية والإنسانية التي تجمع شعوب المنطقة، وهذا ما يعكس التزام الجزائر الراسخ بدعم محيطها الإقليمي ومساندة الدول الجارة في مواجهة مختلف الظروف والتحديات باعتراف شعوب المنطقة وحكامها.
المقاربة الجزائرية ترتكز على دعم اقتصاد دول الجوار، من خلال اتخاذ جملة من التدابير لتسهيل الإجراءات الإدارية لإقامة شراكة اقتصادية وتجارية من شأنها المساهمة في معالجة المشاكل المتعلقة بالصحة والتعليم في هذه الدول.
يبدو أن البيان العسكري في مالي قد تغاضى عن ذكر هذه النماذج التي “تدعم بها الجزائر الإرهاب” وفقا لادعاءاتهم، ليس لأن الزمرة الحاكمة تجهل ذلك، بل تجهل معنى محاربة الإرهاب وعجزها عن التمييز بين الحليف والخصم.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هكذا “ترعى الجزائر الإرهاب” في الساحل appeared first on الشروق أونلاين.