هكذا سيتم تحييد السماسرة والمضاربين في سيارات “فيات دوبلو”

أمرت وزارة العدل كافة الموثقين بالتوقف عن تحرير عقود بيع السيارات الجديدة بوكالة، لاسيما سيارات “فيات دوبلو”، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في سوق المركبات، ما يعني أن المضاربين والسماسرة لن يكون باستطاعتهم إخراج سيارات بأسماء مواطنين آخرين والحصول لاحقا على وكالات منهم تتيح لهم حرية التصرف في المركبات بما فيها عملية البيع.
في هذا السياق، وجهت المديرية العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل مراسلة رسمية بتاريخ 9 أفريل الجاري، إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، اطلعت عليها “الشروق”، تدعو فيها إلى اتخاذ إجراءات صارمة تتعلق بمنع تحرير وكالات بيع تخص السيارات الجديدة المقتناة لدى وكلاء السيارات والمصنعين المعتمدين والموزعين الرسميين والخواص.
ولفتت الوثيقة، والتي جاءت استنادا إلى إرسالية سابقة مؤرخة في 26 أوت 2023، إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار محاربة ظاهرة السمسرة غير المشروعة وسوق بيع المركبات، لاسيما سيارات “فيات دوبلو” بنوعيها، في إشارة إلى النفعية والسياحية (بانوراما).
وحسب شروحات تلقتها “الشروق” من مصادر على صلة مباشرة بهذا الملف، فإن هذه المراسلة جاءت لمحاصرة ممارسات المضاربين الذي يقومون عادة بشراء عدة سيارات جديدة باستغلال علاقاتهم مع وكلاء سيارات.
لكن استحالة استخراج جميع وثائق السيارات بنفس اسم الشخص (السمسار)، تضيف المصادر ذاتها، يجعلهم يلجأون إلى مواطنين عاديين يتم تدوين ملكية السيارات بأسمائهم.
وبعد ذلك يقوم السمسار أو المضارب بمنح الأشخاص الذين دونت أسماءهم في الوثائق الرسمية للسيارات مبالغ مالية، كل حسب الاتفاق الذي تم بينهما، مقابل أن يقوم هذا المواطن بإصدار وكالة لدى الموثق تمكن السمسار من التصرف في المركبة، وبالتالي إمكانية إعادة بيعها لاحقا من دون حضور الشخص الذي يفترض انه مالكها (المواطن).
في هذا السياق، يرى الخبير في شؤون السيارات، نبيل مغيرف، أن هذه المبادرة تخدم ‏كثيرا المواطن الجزائري وهي في صالحه، بعد معاناة من مظاهر السمسرة ‏والمضاربة في المركبات المصنعة محليا وخصوصا فيات دوبلو السياحية.‏
ولفت مغيرف في تصريح لـ”الشروق” إلى أن بعض السماسرة يقومون بشراء الكثير من السيارات الجديدة ‏بطرق ملتوية وبأسماء أناس آخرين، ويدخلونها إلى السوق لإعادة بيعها بأسعار ‏خيالية، بعد الحصول على وكالة صادرة من الموثقين من طرف مالكها تتيح لهم ‏التصرف الكامل في المركبة. ‏
واعتبر مغيرف أن هذه العمليات تخلق نوعا من الندرة والمضاربة وتساهم في ‏اختلال العرض والطلب في سوق السيارات، مشيرا إلى أنها خطوة حميدة في ‏انتظار تفاصيل الالتزام الذي يوقعه الزبون عند شراء سيارة فيات. ‏
وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إجراءات بادرت بها وزارة الصناعة بالتنسيق مع 3 وزارات أخرى هي الداخلية والعدل والتجارة، إضافة إلى الدرك الوطني، تهدف إلى محاربة المضاربة والسمسرة في المركبات الجديدة وخصوصا طراز “دوبلو بانوراما”.
وتوعدت السلطات بتطبيق قانون المضاربة على المتورطين في هذه الممارسات، علما أن العقوبة قد تصل إلى السجن 30 سنة لمن يثبت ضلوعه في أنشطة مضاربة.
بدورها انخرطت علامة فيات الإيطالية عقب اجتماع مسؤوليها بوزير الصناعة سيفي غريب، في الجهود التي بادرت بها الوزارة، من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى ضبط السوق وحماية المستهلك، ومن بينها اعتماد “إقرار بالتزام” يوقعه الزبون عند الشراء، يتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة أو السمسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما التزم مسؤولو فيات بتوفير كل المعطيات والمعلومات ذات الصلة للجهات المختصة بصفة دورية ويومية، من أجل محاربة هذه الظاهرة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هكذا سيتم تحييد السماسرة والمضاربين في سيارات “فيات دوبلو” appeared first on الشروق أونلاين.