هكذا يستثمر “الماك” في أزمة المقيمين غير الشرعيين بفرنسا

لا تزال المحاكم الجزائرية، تعالج عديد قضايا المنتسبين للحركة الإرهابية “الماك”، المتواجدين منهم بالتراب الوطني والمضطرين للعودة من الخارج، بعدما تم الزج بهم في قضايا أرسلتهم إلى أروقة المحاكم بتهم ثقيلة، ثقل الأهداف الخبيثة للحركة الانفصالية الرامية لضرب وحدة واستقرار الوطن، المسعى الذي ما فتئ مسؤولوها الوهميون، لبلوغه عبر استمالة أنصار ومنتسبين تصنع بهم جمهوريتها المزعومة، بالاستثمار في مصائبهم وجعلهم أرقاما في صفوف “رعاياها”، ويعتبر المقيمون غير الشرعيين من أكبر الفئات استهدافا خصوصا في فرنسا.
الملفات التي تفتحها محاكم الجنايات، واستجواب الأشخاص المتورطين فيها، تكشف في كل قضية عن خبايا وأسرار الحركة الإرهابية، المعششة في الخارج والأكثر تركيزا في فرنسا، حيث يحاول هؤلاء كسب شرعية “نضالهم” عبر استمالة أكبر عدد ممكن من الشباب المغرر بهم، عبر إغرائهم بوعود الهجرة أو تلقي مبالغ مالية، في حين يعتبر المقيمون غير الشرعيين، الفريسة الأكثر سهولة لدى هؤلاء، حيث يطرق الشخص الذي مضت عليه سنوات من دون الحصول على وثائق الإقامة الشرعية، كل الأبواب التي تمكّنه من تسوية وضعيته والحصول على أوراق رسمية تسمح له بالتواجد على الأراضي الفرنسية بشكل قانوني والخروج منها بكل حرية وبدون التعرض للطرد أو الترحيل.
وللحصول على ذلك، شكّلت الحركة وسائط بينها وبين الفئة المستهدفة، حيث يرشد كل واحد منهم عددا من المقيمين غير الشرعيين، إلى مسؤولين في “الجمهورية المزعومة”، وقد تكون بمقابل مالي لقاء الانتساب الدائم للحركة، وذلك عبر شهادة انتساب تحمل توقيع “الوزير الأول للحكومة المؤقتة لجمهورية القبائل” المزعومة، يشهد فيهابانتساب المعني إلى الحركة وتعطيه صفة المناضل، ويقوم الأخير بإرفاقها في ملف طلب اللجوء السياسي في فرنسا، حتى لا يطرد من أراضيها ويتمكّن من الحصول على وثائقه بشكل رسمي.
بعد الانتساب الورقي للحركة، يجد الأشخاص المعنيون أنفسهم مجبرين على خدمة أهدافها واعتناق مبادئها والنشاط لصالحها طواعية، عبر المهام التي تنسب إليهم، أو يضطرون إلى ذلك للحفاظ على الامتيازات التي توفرها لهم صفة الانتساب، في حين يجد الرافض الرضوخ لمطالبهم، نفسه في قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى العدالة الجزائرية، وقائمة المرحّلين لدى السلطات الفرنسية، حيث تكلف الحركة الإرهابية عناصر خاصة، تعمل على فضح المتراجعين أو المنسلخين عنها، وذلك باختراق حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسابات مزيّفة، تقوم بنشر صور وفيديوهات تثبت إشادة هؤلاء بالحركة الانفصالية وزعيمها المفترض، كما يتعرضون لضغوطات تدفعهم لسلك سبيل النجاة بحياتهم، عبر العودة إلى أراضي الوطن وتسليم أنفسهم للعدالة الجزائرية للنظر في قضاياهم والفصل فيها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هكذا يستثمر “الماك” في أزمة المقيمين غير الشرعيين بفرنسا appeared first on الشروق أونلاين.