وزير الثقافة: اقتراح الأضرحة الملكية النوميدية للتصنيف ضمن قائمة التراث العالمي ابتداءً من السنة المقبلة

أكد وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الملف المتعلق بـ”الأضرحة الملكية النوميدية في الجزائر”، باعتبارها معالم تعود للحقبة النوميدية، ستقترحه الجزائر على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لتصنيفها ضمن التراث العالمي للبشرية “ابتداءً من السنة المقبلة”.

وقال الوزير، عبر أمواج الإذاعة الجزائرية، إن العديد من الأضرحة الملكية النوميدية الموجودة في باتنة، وقسنطينة، وتيبازة، وعين تيموشنت، وتيارت، وتمنراست، تُعد جزءًا من 11 ملفًا مقترحًا للتصنيف في القائمة الإرشادية للتراث العالمي المادي.

وأضاف الوزير أن الملفات الأخرى سيتم اقتراحها “كل عامين” للتصنيف، قصد “استدراك التأخر”، مذكرًا بأن تحيين القائمة الإرشادية للتراث العالمي في الجزائر يندرج في إطار مخطط العمل الخماسي (2025-2029) من أجل تصنيف المواقع الثقافية والطبيعية والمختلطة ضمن التراث العالمي المادي.

وفيما يتعلق بالتراث اللامادي، أشار الوزير إلى أن الملفات الخاصة بـ”المهارات المتعلقة بالزي والحلي القبائليين” و”الزليج” قد تم إيداعها مؤخرًا للتصنيف ضمن التراث العالمي اللامادي.

كما أشار الوزير إلى ملفات أخرى قيد التحضير للتصنيف، لا سيما “الكراكو”، و”البلوزة الوهرانية”، و”لعلاوي”.

ولدى تطرقه إلى الاستغلال الاقتصادي للمواقع التراثية والمتاحف، أكد وزير الثقافة والفنون وجود “مقاربة” تهدف إلى “تحقيق إيرادات”، مذكرًا في هذا السياق بضرورة “تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية” من أجل إيجاد موارد جديدة لقطاع الثقافة.

ودعا الوزير، في هذا الإطار، إلى اعتماد “رؤية جديدة في التسيير والإدارة” للمواقع التاريخية والحدائق الثقافية، تستند إلى تطوير الخدمات المقدمة من طرف هذه الهياكل، بما يسمح بـ”جذب عدد أكبر من الزوار واستقطاب الإيرادات”.

وفيما يخص إعادة تأهيل قصبة الجزائر، المصنفة ضمن التراث الثقافي المادي العالمي منذ 1992 من قبل اليونسكو، أشار الوزير إلى أن أشغال الترميم الجارية لبعض المواقع والمعالم في المدينة العتيقة، على غرار “القلعة”، “تسير بشكل جيد”، ومن المنتظر “فتحها أمام الجمهور فور الانتهاء من استلامها”.

كما يجري العمل، حسب الوزير، على ترميم مواقع ومعالم أخرى مثل “دار الحمراء” و”دار القاضي”، إلى جانب عمليات إعادة التأهيل على مستوى القصور.

وفي السياق ذاته، ذكر الوزير بأن “1.080 موقعًا تاريخيًا و25 قطاعًا محفوظًا مزوّدة بمخططات الحفظ” قد تم تحديدها ضمن الخريطة الوطنية الأثرية.

وبخصوص قطاع السينما، أشار الوزير إلى أن “16 نصًا تطبيقيًا” لقانون الصناعة السينمائية لسنة 2024 هي “قيد الإعداد”، مضيفًا أن هذه النصوص تهدف إلى تأطير الاستثمار الخاص في القطاع، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء استوديوهات وورشات ومخابر ما بعد الإنتاج السينمائي.