وزير الصحة يترأس اجتماعًا تقييميا مع المديرين العامين للمؤسسات الصحية
ترأس وزير الصحة, عبد الحق سايحي, اجتماعا تقييميا, مع المديرين العامين للمؤسسات الصحية, وذلك في إطار المتابعة الدوريةلتنفيذ “مخطط عمل المريض” بمختلف محاوره السبعة, الهادف إلى إحداث قفزة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين, حسب ما أورده, اليوم الثلاثاء, بيان للوزارة. وبالمناسبة, أكد الوزير, خلال هذا الاجتماع الذي جرى أمس الإثنين, على ضرورة”مضاعفة الجهود …

ترأس وزير الصحة, عبد الحق سايحي, اجتماعا تقييميا, مع المديرين العامين للمؤسسات الصحية, وذلك في إطار المتابعة الدوريةلتنفيذ “مخطط عمل المريض” بمختلف محاوره السبعة, الهادف إلى إحداث قفزة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين, حسب ما أورده, اليوم الثلاثاء, بيان للوزارة.
وبالمناسبة, أكد الوزير, خلال هذا الاجتماع الذي جرى أمس الإثنين, على ضرورة”مضاعفة الجهود ومواصلة العمل الجماعي بوتيرة متسارعة” من أجل بلوغ الأهداف المنشودة والمتمثلة أساسا في “ضمان خدمة صحية ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المرضى”, مشيدا بـ”النتائج الإيجابية” المسجلة في العديد من الجوانب المتعلقة بتحقيق أهداف مخطط عمل المريض.
وفي هذا السياق, أسدى سايحي مجموعة من التعليمات والتوجيهات, أهمهاتعزيز أداء مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي, باعتبارها, –كما قال–, “حجرالزاوية في الحفاظ على الصحة العمومية والتصدي للأخطار الصحية”, مبرزا في نفس الوقت, ضرورة “تعزيز” التنسيق بين الإدارة المركزية ممثلة في المديرية العامة للوقاية وبين المؤسسات الصحية تحت الوصاية, من خلال “خلق ديناميكية فعالة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة واحتياجاتها, وضمان استجابة آنية للتحديات
الصحية المطروحة”.
وبخصوص الأدوية، شدد الوزير على ضرورة توفيرها بشكل دائم في جميع المؤسساتالصحية, مع التركيز, — حسب ذات البيان–, على “العمل الاستباقي لتفادي أيتذبذب ممكن أن يحدث”, آمرا بتعزيز التنسيق المحكم بين معهد باستور والصيدلية
المركزية للمستشفيات, وتفعيل نظام يقظة صحية ثنائية لرصد الأمراض, خاصة في المناطق الحدودية التي قد تكون أكثر عرضة لانتقال الأوبئة.
ولدى تطرقه إلى ملف مصالح الاستعجالات, أعرب سايحي عن تحسن الخدمة, غير أنه دعا في نفس الوقت إلى “تسريع وتيرة الإصلاحات مقارنة بالوتيرة الحالية والرقي بها إلى المستوى المطلوب في مخطط التكفل بالمريض”, وذلك بمنحها,داخليا, — كما قال–, “استقلالية في التسيير وتحديد شروط عملها وأنشطتها والتنسيق مع المصالح الأخرى وتخصيص غلاف مالي خاص بها, يمكنها من تحسين نوعية الخدمات في هذه المصالح, بما يستجيب لتطلعات المرضى”.
ودعا الوزير أيضا المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم إلى “تكثيف” الحملات التحسيسية والتوعوية على المستوى الوطني, وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي لدى المواطنين, بما يضمن توفر هذه المادة الحيوية لإنقاذ الأرواح.
وتطرق ذات المسؤول, خلال هذا الاجتماع, إلى الأقطاب الصحية, حيث أبرز أهميتها في تطوير المنظومة الصحية, داعيا إلى “دعمها ومرافقتها عبر تعزيز برامج لاسيما عملية التوأمة والرعاية وتحديد طبوغرافيا أولية لإنشائها وتعزيز دورها بأطقم
طبية وشبه طبية”.
وفي هذا الإطار, أمر الوزير بـ”تنظيم لقاءات وطنية بمشاركة كافة المؤسسات تحت الوصاية حول الأقطاب الصحية وصيانة المعدات الطبية, لعرض الامتيازات والفرص في سبيل تطوير الخدمات الصحية”.
ومن جهة أخرى, أبرز سايحي أهمية التكوين المتواصل للأطقم شبه الطبية,حيث شدد على “ضرورة العمل على تكثيف الدورات التكوينية وإعداد برنامج سنوي يلبي الحاجيات التي ترفعها مختلف المؤسسات الصحية”.
كما شدد على أهمية إشراك الشركاء الاجتماعيين, عبر “إنشاء خلايا استماع دائمة تعمل على رصد الانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع الصحة, وتقديم مقترحات عملية لتحسين ظروف العمل والتكفل بالمشاكل المطروحة ميدانيا”.
ومن ناحية التسيير,تحدث الوزير مجددا عن ورقة طريق الوزارة المستندة على اللامركزية وتشجيع المبادرات المحلية في حدود ما يسمح به القانون والتنظيم الحالي, مؤكدا على ضرورة “الابتعاد عن البيروقراطية التي تعرقل المهمة النبيلة
لقطاع الصحة وهو خدمة المريض وتحسين شروط التكفل به”, وقفا لذات البيان.