وزير الصحة يُنسق مع اللجنة المركزية لدراسة النقائص في الأنظمة التعويضية لقطاع الصحة

عقد وزير الصحة عبد الحق سايحي، امس الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا هاما مع اللجنة المركزية المكلّفة بدراسة الاختلالات والثغرات المسجلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تطوير هذه النصوص وتحسين المسار المهني لمستخدمي القطاع، حسبما ورد في بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

و استُهل الاجتماع بتذكير الوزير بالمكاسب التي جاءت بها القوانين الأساسية الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية، لا سيما الزيادات المقررة في الأجور، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل كل الأطراف المعنية.

وعبّر الوزير عن حرصه على مواصلة تحسين هذه القوانين، من خلال دراسة معمقة للنقائص وتوسيع دائرة التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

و دعا سايحي إلى إعداد رزنامة دقيقة للقاءات مع النقابات المعتمدة، بمشاركة إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية، قصد جمع كل الملاحظات والمقترحات في تقرير شامل يُرفع إلى السلطات العليا.

ويهدف هذا المسعى إلى إجراء التعديلات الضرورية، وإيجاد حلول ناجعة لضمان مسار مهني محفّز للعاملين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي باشرتها وزارة الصحة منذ بداية السنة الجارية، والتي بلغت 36 لقاءً رسمياً بين 7 جانفي و24 فيفري 2025.

وقد شملت هذه اللقاءات ممثلي 12 نقابة، بالإضافة إلى جلسات استماع لـ13 نقابة أخرى، إلى جانب 11 جلسة ثنائية مع اللجنة المركزية المكلفة بدراسة النصوص.

ومن بين الانشغالات المطروحة خلال هذه اللقاءات، مسائل تتعلق بالترقية، والمطالب بمراجعة المسارات المهنية وتعويضات الوظائف، والصعوبات المرتبطة بالاندماج في الرتب الجديدة، والحماية القانونية أثناء ممارسة المهنة، إلى جانب مسائل تخصّ النشاط النقابي.

و جدّد وزير الصحة التزام وزارته بالحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، والارتقاء بمستوى التكفل الصحي خدمةً للمرضى وتعزيزاً للمنظومة الصحية الوطنية.

ظهرت المقالة وزير الصحة يُنسق مع اللجنة المركزية لدراسة النقائص في الأنظمة التعويضية لقطاع الصحة أولاً على الحياة.