10 سنوات لـ”سيناتورة” سكيكدة وأفراد من عائلتها ومنتخبين

عادت نهاية الأسبوع، قضية “السيناتورة” عن ولاية سكيكدة، لتصنع الحدث بعد الاستئناف المقدم من محامي المتهمين، حيث التمست، بعد محاكمة ماراطونية، النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة، عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، والحرمان لمدة خمس سنوات من الحقوق المدنية والانتخابية، في حق الفائزة بمقعد مجلس الأمة لولاية سكيكدة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي جرت شهر فيفري من سنة 2022، المنتمية لحزب صوت الشعب.
وشمل الالتماس والدها وزوجها وعضو في المجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، 10 منتحبين آخرين، من بينهم رؤساء بلديات وأعضاء في المجالس الشعبية البلدية، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، وتقديم هبات نقدية، أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، بينما وجهت للبقية تهم تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية.
وكانت محكمة الجنح في تمالوس بولاية سكيكدة، في التاسع عشر من شهر سبتمبر من السنة الماضية 2024، قد أدانت عضو مجلس الأمة، المتهمة بالتلاعب بأصوات انتخابات 2022، وأربعة متهمين آخرين، من بينهم والدها وزوجها، ومنتخب بالمجلس الشعبي الولائي، ورئيس بلدية، بـ3 سنوات حبسا نافذا، وعامين حبسا لـ10 متهمين آخرين، غالبيتهم من المنتخبين المحليين في بلديات ولاية سكيكدة، فطعن فريق المحامين، لإعادة جدولة المحاكمة من جديد.
وطفا ملف هذه القضية للعلن، بعد فوز سيناتورة ولاية سكيكدة بمجلس الأمة بالمقعد الوحيد، بعد تسجيل صوتي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مفاوضات وقعت بين الفائزة عن ولاية سكيكدة وشخص من بلدية الحروش، جنوب الولاية يتضمن الحديث عن إمكانية شراء أصوات الناخبين.
وأخذ هذا الملف شهورا عديدة من التحقيقات بالمصلحة المالية والاقتصادية للأمن الولائي والذي أدى إلى رفع الحصانة البرلمانية عن المتهمة الرئيسية، كما كشف تورط رؤساء بلديات ومنتخبين بالمجلسين الشعبي والولائي تسلموا مبالغ مالية تراوحت ما بين 50 ألفا إلى 70 ألف دج لكل واحد منهم، وهو ما اعترف به بعض المتهمين في محكمة الجنح الابتدائية بتمالوس عن طريق وسطاء.
وخلال جلسة المحاكمة تراجع جل المتهمين في القضية عن أقوالهم السابقة، حيث نفوا جملة وتفصيلا، تلقيهم لأموال مقابل التصويت لصالح المتهمة الرئيسية في قضية الحال، وصرحوا بأن أسماءهم التي تم الكشف عنها عبر قصاصة عثر عليها المحققون في مكتب والد المتهمة الرئيسية، لا تعني تورطهم.
كما نفت المتهمة الرئيسية كل التهم المتابعة بها، في محاكمة شهدت حضور أزيد عن 100 منتخب في المجالس الشعبية البلدية والولائية في سكيكدة ما بين متهمين وشهود، غير أن النيابة العامة شرحت خطورة ما حدث، في وجود قرائن تثبت الجرم المتابعين به، ملتمسة عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم ضد الجميع، قبل تأجيل النطق بالحكم إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 10 سنوات لـ”سيناتورة” سكيكدة وأفراد من عائلتها ومنتخبين appeared first on الشروق أونلاين.