2025.. عام حاسم لمراجعة الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالتنسيق مع مندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، ندوة تحت عنوان “المناطق الاقتصادية الخاصة كآلية لجذب الاستثمارات في الجزائر”، حيث شهدت مشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء في المجال الاقتصادي.
وخلال هذه الندوة، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، دييغو ميادو، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن “عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا في مراجعة الشراكة بين الجانبين، حيث نسعى إلى تأسيس شراكة رابح-رابح، في ظل اقتصاد أوروبي منفتح على العالم”.
وأوضح السفير أن تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية في الجزائر يشكل أولوية، إضافة إلى بحث مشاريع لنقل الأنشطة الصناعية نحو الجزائر، بما يساهم في خلق قيمة مضافة للطرفين. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، لا سيما في القطاعات ذات المنفعة المشتركة.
وأشار ميادو إلى أن الجزائر والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقة قوية ومكثفة، حيث سيتم قريبًا الاحتفال بمرور 20 عامًا على اتفاق الشراكة الموقع عام 2005. وأضاف: “على مدار العقدين الماضيين، شهدت علاقاتنا نموًا كبيرًا، وهي علاقات قائمة على المصالح المتبادلة. لقد طورنا علاقة استراتيجية تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والطاقة، وعلينا العمل على تعزيزها أكثر”.
كما أكد السفير الأوروبي أن هناك فرصة لإعادة النظر في هذه العلاقات بشكل شامل، وربما في إطار جديد، مثل ميثاق البحر الأبيض المتوسط، وهو مقترح سيتم مناقشته مع الجانب الجزائري خلال الأشهر المقبلة. وأوضح أن العالم يشهد تغيرات متسارعة تفرض على الجزائر وأوروبا التكيف مع المتغيرات وبحث شراكات أكثر قوة وفعالية.
وفي هذا السياق، شدد السفير على أهمية تعزيز ما تم تحقيقه بالفعل، عبر دعم التبادل التجاري بين الجانبين، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية، بالإضافة إلى تسهيل المبادلات التجارية ودمج الفضاءات الاقتصادية بين الجزائر وأوروبا، وتطوير سلاسل قيمة متكاملة تعود بالفائدة على الطرفين.
وأضاف ميادو أن أوروبا، رغم كونها واحدة من أكثر الأسواق انفتاحًا في العالم، تعمل حاليًا على تطوير سياسة صناعية جديدة لتعزيز قاعدتها الاقتصادية. ومن خلال إطار التعاون الجديد، يمكن تحديد نموذج شراكة مربح للطرفين، مما يسمح باستخدام هذه العلاقة كعامل لتعزيز التنافسية والتطور الصناعي.
كما قدمت الندوة نموذج المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاتوفيتشي ببولندا، والتي كانت محل زيارة من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة الخارجية الجزائرية. ويأتي هذا الحدث في إطار تعزيز الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وجعلها أكثر ديناميكية بما يخدم مصالح الجانبين.
وختم السفير مداخلته بالتأكيد على أن أوروبا، بفضل سوقها الكبير وإمكانياتها الاقتصادية والمالية، يمكن أن توفر فرصًا هامة للجزائر، داعيًا إلى استغلال عام 2025 كفرصة لتعميق العلاقات الثنائية وتحقيق تعاون اقتصادي أكثر شمولًا وفعالية.