4 سنوات نافذة لمتهمين في قضية البنك الوهمي “بايسيرا “

أصدر مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع، أحكامه في قضية “البنك الإلكتروني بايسيرا”، المتابع في 12 متهما بوقائع تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، تقوم بها شركة خاصة OGS متخصّصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة.
وفي تفاصيل الأحكام، وبعد 15 يوما من المداولة، أيد رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، القاضية بإدانة كل من “م.منير” و”س.كريم” مسيّري شركة OGS المتخصّصة في نشاط إنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة بـ4 سنوات حبسا نافذا، كما تم تسليط عقوبات تتراوح بين سنة حبسا نافذا وسنة حبسا غير نافذة في حق بقية المتهمين. وبالمقابل، فقد رفع القاضي الغرامات المالية المسلّطة على المتهمين إلى ضعف المبلغ المحكوم عليهم من طرف المحكمة الابتدائية. وإلى ذلك، أصدر القاضي حكما يلزم المتهمين المدانين في ملف الحال بدفع 300 ألف دينار جزائري لبنك الجزائر و200 ألف للخزينة العمومية، فيما برّأت ذات الجهة القضائية “البنك الإلكتروني بايسيرا” وهم شركة “بايسيراLT ” بايسيرا “LTD من جميع التهم الموجّهة إليها.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس تشديد العقوبات في حق أفراد شبكة بنك “بايسيرا” العابرة للحدود، على إثر متابعة المتهمين بجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية، وتصدير واستيراد بوسائل الدفع خارج إطار الوسطاء المعتمدين والقنوات البنكية المعتمدة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية على سبيل الاعتياد وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، بغرض تمويه المصدر غير المشروع للأموال، التملّص الضريبي باللجوء لأعمال تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزوّرة، إلى جانب إنشاء وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد قانوني.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 4 سنوات نافذة لمتهمين في قضية البنك الوهمي “بايسيرا “ appeared first on الشروق أونلاين.