عقدت الجمعية العامة الوطنية لنقابة كنابست أشغال دورتها الاستثنائية بثانوية محمد الصديق بن يحي بولاية البويرة يومي 4 و5 أفريل 2025، وبحضور ممثلي 47 ولاية. وبعد عرض محتوى محضر الاجتماع مع وزارة التربية الوطنية، والسماع للتقارير الولائية، ومناقشة مضامين محاضر الجمعيات العامة لمؤسسات التربية والتعليم، وبعد المداولات، تقرر وقف الحركة الاحتجاجية المتعلقة بمقاطعة صب النقاط.

ووفقا للبيان الذي يحوز موقع الجزائر الجديدة نسخة منه فقد تقرر أيضا عقد جمعيات عامة ولائية متزامنة يوم الثلاثاء 08 أفريل ، وجمعيات عامة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم يوم الأربعاء 09 أفريل ، لشرح وتحيين المعطيات، وتحضير وتهيئة الأساتذة لمواجهة مختلف المستجدات. مع التنديد باستمرار التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي، والحث على مواصلة مرافقة ودعم الممثلين الموضوعين تحت الرقابة القضائية، بمختلف الآليات القانونية الممكنة والمتاحة.والمطالبة بوقف مختلف المتابعات الإدارية والقضائية، ضد الممثلين النقابيين في الولايات، بسبب نشاطهم النقابي.

جلسات التفاوض مع الوزارة

توقف أعضاء الجمعية العامة الوطنية، عند سلسلة جلسات الحوار والتفاوض، مع الوزارة الوصية، وكان آخرها يومي27 مارس 2025، و05 أفريل ، والتي توجت بالتوقيع على محضر التزام، تضمن عددًا من النقاط المبدئية ذات الصلة بالضمانات، وترسيم مسار المفاوضات المتعلقة بتصحيح الاختلالات، مع السهر على إعداد ملف تعديلات ومراجعة القانون الأساسي الخاص، بشكل يحقق العدالة، ويبرز مهنة الأستاذية، باعتبارها ليست مجرد وظيفة، ويرتقي من جانب آخر بقدسية رسالة الأستاذ المربي. إضافة إلى تكريس التشاركية الفعلية والإيجابية محليا ووطنيا، وحماية حرية ممارسة العمل النقابي، والتأسيس لقواعد وآليات تسمح بتفادي الصدامات والنزاعات على مستوي الميدان.

انطلاق جلسات النقاش والتفاوض حول إعداد ملف تعديلات القانون الأساسي الخاص

أعلن أعضاء الجمعية العامة الوطنية عن ضرورة إيلاء أهمية بالغة، لجلسات النقاش والتفاوض مع الوزارة المزمع انطلاقها يوم الثلاثاء 08 أفريل 2025، في إطار لجان سلكية موضوعاتية، ولقاءات ثنائية، تشمل الجوانب التقنية والإدارية والتنظيمية للقانون الأساسي الخاص، حيث  شددوا ـ و بحرص كبير  ـ على متابعة مجريات هاته  الجلسات بدقة

و من بين التوصيات التي خرج بها اللقاء كانت التأكيد على تمسك النقابة بضرورة إصدار قانون أساسي خاص بالأستاذ، عادل ومنصف، يعكس مكانة الأستاذ ودوره المحوري ضمن المنظومة التعليمية التربوية. والمطالبة بفتح النقاش والتفاوض حول تعديلات النظام التعويضي، لأجل توسيع دائرة المنح والعلاوات، والرفع من قيمتها.

الى جانب المطالبة بتحسين القدرة الشرائية للأساتذة، في ظل التدهور المتسارع لمستوى المعيشة وغلاء الأسعار.ورفض أي إجراء أحادي الجانب من طرف وزارة التربية الوطنية، خارج إطار التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مع الحرص على ترسيم جلسات النقاش والتفاوض، ووضع آليات عملية تسمح بتجسيد مختلف التعهدات والالتزامات في وقتها المحدد.

ووفقا لذات المصدر تم أيضا المطالبة بالإسراع في تسوية الملفات العالقة المطروحة على مستوى وزارة التربية الوطنية، والمتعلقة بالمشاكل والنزاعات المهنية على مستوى الولايات. مع التشديد على أهمية الحفاظ على استقرار المدرسة الجزائرية العمومية، مع ضمان احترام حقوق الموظفين والأساتذة.

The post أبرزها توقيف الاحتجاج..هذه مخرجات الدورة الاستثنائية للكنابست appeared first on الجزائر الجديدة.