أرقام جديدة تضع الصناعة الجزائرية على الخارطة الدولية

أكد المدير الفرعي للاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة، عبد الكريم عيسات، أن الجزائر قامت خلال السنوات الأخيرة بتصدير 65 صنفاً من المنتجات نحو عدة دول، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الصناعي.

وخلال ندوة نظمت أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة تحت عنوان “إعادة بعث وتطوير الصناعة في الجزائر: تحديات، إصلاحات وفرص”، ضمن فعاليات معرض الجزائر الدولي في طبعته الـ56، أوضح المتحدث أن صادرات المنتجات الصناعية تضاعفت خمس مرات، نتيجة أداءات ملحوظة في عدة فروع، لاسيما صناعة الحديد والصلب، حيث تحولت الجزائر من بلد مستورد إلى مصدر لهذه المنتجات.

وسجل فرع الكلينكر/الإسمنت أداءً لافتاً، بطاقة إنتاج وطنية تبلغ 39 مليون طن سنوياً، مقابل طلب محلي يقدر بـ20 مليون طن، ما أتاح توجيه الفائض نحو التصدير. كما يغطي قطاع الصناعة الكهرومنزلية 83% من حاجيات السوق المحلية، مع نسبة إدماج تصل إلى 80% في بعض المنتجات، ويتم التصدير نحو 36 بلداً.

وفي مجال الصناعات الغذائية، التي تمثل ثاني أكبر صناعة في الجزائر، أشار عيسات إلى مساهمتها بأكثر من 50% من الناتج الداخلي الخام الصناعي خارج المحروقات، خاصة في منتجات العجائن، الكسكسي، البسكويت، العصائر، المصبرات، وزيت الزيتون.

من جهة أخرى، عرف قطاع النسيج تطوراً في عدد المؤسسات، التي تجاوزت 11 ألف وحدة، 39 منها تابعة للقطاع العمومي. أما في مجال الأسمدة، فالإنتاج الوطني يغطي كافة احتياجات الأسمدة الآزوتية و70% من الفوسفاتية، ليشكل أحد أبرز مصادر الصادرات الصناعية.

كما شهد قطاع الصناعات الكيميائية توسعاً في فروع متنوعة منها الزجاج، الدهان، العجلات المطاطية، ومستحضرات التجميل. وأكد عيسات على أهمية الاستثمار في المواد الكيميائية الأساسية والدقيقة.

أما في ما يتعلق بالعتاد الفلاحي، فقد تجاوز معدل الإدماج في آلات الحصاد والجرارات 70%، مما يسمح بتلبية الطلب المحلي، فيما أشار إلى التدابير التحفيزية لدعم صناعة السيارات في الجزائر، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 22-384 الصادر في نوفمبر 2022.

ظهرت المقالة أرقام جديدة تضع الصناعة الجزائرية على الخارطة الدولية أولاً على الحياة.