أول لقاء بين شركات جزائرية وفرنسية بعد أشهر من القطيعة

في تطوّر لافت، شاركت نحو 20 شركة فرنسية في “أيام الصناعة” بالجزائر، الثلاثاء 17 جوان الجاري، وهو التطوّر الذي يأتي في ظل أزمة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين قاربت السنة، تسبّب فيها الموقف الفرنسي المنحاز لصالح النظام المغربي، فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، ولأول مرة منذ نحو ستة أشهر، تجتمع شركات جزائرية وفرنسية على التراب الجزائري، وهي الفرصة التي وفّرتها غرفة التجارة والصناعة الجزائرية- الفرنسية، التي من بين أهدافها جلب الشركات المهتمة بالاستثمار في الجزائر، وتمكينها من اكتشاف الفرص الاستثمارية والعمل من أجل اقتناصها.
وإلى غاية شهر أفريل المنصرم، كانت القطيعة مستحكمة بين البلدين، ليس فقط على المستويين السياسي والدبلوماسي، وإنما امتدت إلى البعد الاقتصادي، بحيث ألغى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، زيارة كانت مقررة له إلى باريس، بدعوة من نظيره الفرنسي رئيس حركة المؤسسات الفرنسية (ميداف)، باتريك مارتان، وذلك ردا على إلغاء رئيس مؤسسة فرنسية زيارة له كانت مقررة إلى الجزائر، بتوجيهات من السلطات السياسية في بلاده، وذلك بينما كانت العلاقات الثنائية تعيش وضع القطيعة شبه التامة.
وإلى جانب مشاركة الشركات الفرنسية في معرض “أيام الصناعة” بالجزائر، حضرت الحدث شركات عمومية جزائرية، ما يرجّح فرضية بداية التطبيع الاقتصادي بين البلدين، الذي كانت بواكيره قد لاحت في الأفق بعد رفع “الفيتو السياسي” الفرنسي، عن زيارة رئيس مؤسسة الشحن البحري الفرنسي “سي آم آ سي جي آم”، رودولف سعادة إلى الجزائر، ونزوله ضيفا عليها مطلع الشهر الجاري، بعد إلغاء الموعد الأول للزيارة ذاتها في شهر أفريل المنصرم، وهي الزيارة التي قابل خلالها الرئيس، عبد المجيد تبون، وخلصت إلى توافقات حول اعتزام المستثمر الفرنسي المساهمة في تأهيل قطاع الموانئ والنقل البحري في البلاد.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، في تحقيق لها، عن ما وصفته القلق الكبير الذي يسود أوساط رجال الأعمال الفرنسيين في الجزائر، ونقلت عن أحدهم قوله، إنه كان يبيع معدات لزبائن يستثمرون في مشاريع صناعية باهظة التكاليف تمتد أحيانا لثلاث سنوات، غير أنهم باتوا يشعرون بتأثير بالغ للوضع السياسي على طلباتهم، حيث أصبحت الشركات الجزائرية العمومية تتجّه إلى موردين إسبان أو إيطاليين، وتتجنّب التواصل مع الشركات الفرنسية.
وقد امتدت الصعوبات، التي عانت منها الشركات الفرنسية في التعامل مع الجزائر، تلك التي تنشط في مجال تصدير الحبوب، فقد تراجع شراء الحبوب الفرنسي إلى مستوى الصفر منذ مطلع العام الجاري، في أعقاب قرار الديوان المهني الجزائري للحبوب استبعاد فرنسا من آخر مناقصة عمومية لشراء 500 ألف طن من القمح، وهي المرة الثانية في ظرف أقل من عام، التي يتم فيها استبعاد القمح الفرنسي من الجزائر، بعدما كان مسيطرا لعقود طويلة.
واستنادا إلى إحصاءات الجمارك الفرنسية المتعلقة بالتبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، انخفاضا في الصادرات بنسبة تتراوح بين 18 و25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث نزلت قيمتها تحت حاجز المليار أورو، بواقع 992 مليون أورو مقابل 1.25 مليار يورو في الربع الأول من سنة 2024.
ويحاول الفرنسيون مد الجسور مع الجزائر عبر الجانب الاقتصادي، في ظل حالة الشلل التي تطبع العلاقات الثنائية في بعديها السياسي والدبلوماسي، غير أن ماضي الشركات الفرنسية يبقى غير مشرّف في الجزائر، بسبب نزوعها نحو القطاعات ذات الطابع الربحي من دون الذهاب إلى الاستثمار في القطاعات المدرة للثروة ولمناصب العمل، كما يشكّل استثمار العملاق الفرنسي في صناعة السيارات “رونو”، مثالا فاحشا لهذه الأنانية، بحيث لم يستثمر في مصنعه بوهران سوى بضعة ملايين من اليوروهات، مقابل 2 مليار أورو في مصنع له بالمغرب، الأمر الذي يعطي صورة سيئة عن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر ستبقى تلاحقها إلى أن تغيّر من إستراتيجيتها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post أول لقاء بين شركات جزائرية وفرنسية بعد أشهر من القطيعة appeared first on الشروق أونلاين.