إدماج مستشاري التربية ضمن المستفيدين من امتيازات التقاعد

اقترح أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل بالمجلس الشعبي الوطني، إدراج سلك مستشاري التربية ضمن الفئات المستفيدة من الامتيازات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون التقاعد، في خطوة من المنتظر أن تثير نقاشا موسعا خلال جلسة مناقشة المشروع هذا الاثنين (اليوم) بالغرفة السفلى للبرلمان.
وجاء في التقرير التمهيدي لنص مشروع القانون، الذي اطلعت عليه “الشروق”، أن أعضاء اللجنة دعوا إلى توسيع دائرة المستفيدين من الامتيازات الخاصة بالتقاعد لتشمل مستشاري التربية، باعتبارهم جزءا من الأسرة التربوية تؤدي مهاما إدارية وتربوية في آن واحد.
غير أن معدي التقرير ردوا على هذا المقترح بالتأكيد على أن المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تنص صراحة على أن: “يستفيد موظفو التعليم، وموظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم، وموظفو التفتيش، وسلك النظار، من امتيازات في مجال التقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
وتشير هذه الصيغة إلى أن عدم شمول مستشاري التربية بالامتيازات الحالية، مرده إلى أن أغلب مستشاري التربية كانوا في الأصل أساتذة، استفادوا من الامتيازات الممنوحة لأسلاك التعليم.
وفي سياق متصل، أثارت صيغة وردت في نص المشروع جدلا داخل اللجنة، تتعلق بحقوق المرأة الموظفة في الاستفادة من تخفيض سن الإحالة على التقاعد، حيث ينص المشروع المعدل على أنه لا يمكن للمرأة الجمع بين تخفيض ثلاث سنوات من السن القانوني المحدد بـ55 سنة، أي إمكانية الإحالة على التقاعد في سن 52، والتخفيض المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد نفسه، والذي يمنح المرأة الأم تخفيضا إضافيا بواقع سنة عن كل طفل، على ألا يتجاوز المجموع ثلاث سنوات. ويُنتظر أن تحظى هذه النقطة بنقاش موسع خلال الجلسة العامة.
وحسب ما تضمنه التقرير التمهيدي لنص المشروع، فإن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل بالمجلس الشعبي الوطني، عقدت بتاريخ 7 ماي 2025، جلسة استماع خصصت لمناقشة مشروع القانون الذي يتمم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد، وذلك بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، إلى جانب عدد من نواب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة.
وقدم ممثل الحكومة عرضا مفصلا حول المشروع، الذي يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاسيما تلك الصادرة خلال اجتماعات مجلس الوزراء بتاريخ 22 ديسمبر 2024 و9 فيفري و20 أفريل 2025، والمتعلقة بتخفيض سن التقاعد لفائدة المعلمين بثلاث سنوات.
ويقترح مشروع القانون إدراج أحكام جديدة تسمح لأساتذة أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وأسلاك التفتيش والنظار ومديري مؤسسات التربية والتعليم التابعين لقطاع التربية الوطنية بالاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية وفقا لضوابط تحدد عن طريق التنظيم .
هذا، وتضمنت الأحكام الجديدة المدرجة في هذا المشروع إمكانية الاستفادة من الإحالة على التقاعد وبطلب المعني أو المعنية وفق ما يلي: “بالنسبة للرجل يخفض سن التقاعد بثلاث سنوات من السن القانونية والمحددة بـ60 سنة مما يتيح له إمكانية التقاعد ابتداء من سن 57 سنة. أما بالنسبة للمرأة تستفيد من تخفيض ثلاث سنوات قبل سنة 55 سنة أي عند بلوغ سن 52 سنة”.
كما لا يمكن للمرأة الموظفة حسب المشروع الجمع بين تخفيض من الإحالة على التقاعد المنصوص عليه في المشروع والتخفيض المذكور في أحكام المادة 8 من قانون التقاعد.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إدماج مستشاري التربية ضمن المستفيدين من امتيازات التقاعد appeared first on الشروق أونلاين.