إرجاع الأموال والممتلكات والعوائد لتأجيل المتابعات القضائية

تقليص عدد المحلفين إلى 2 في محاكم الجنايات الابتدائية والاستئناف
تعديلات لتعزيز صلاحيات النيابة العامة وتغيير آلية اعتماد الوساطة

أدرجت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان مواد جديدة في نص مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أبرزها المادة 99 مكرر، والتي تتيح لوكيل الجمهورية عقد اتفاقية مع الشخص المعنوي لتأجيل المتابعة القضائية، مقابل استرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرّف فيها أو المحوّلة إلى الخارج، ودفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية والأطراف المتضررة.
ويهدف هذا الإجراء، حسب ما ورد في التقرير التمهيدي لنص المشروع، إلى استرجاع الأموال في إطار تسوية القضايا الجزائية المتعلقة بالأشخاص المعنويين بطريقة سريعة وفعّالة، مع ضمان استرداد الأموال والممتلكات والعائدات المتصرّف فيها أو المحوّلة إلى الخارج، أو ما يعادل قيمتها، وكذا دفع جميع المبالغ المستحقة لفائدة الخزينة العمومية والأطراف العمومية المتضررة من الجرائم المنسوبة إليه، وذلك خدمة للمصلحة العامة وتفاديا للمحاكمات المطوّلة، مع الحفاظ على العدالة وحماية حقوق الدولة.
وبموجب المادة الجديدة، يمكن لوكيل الجمهورية، قبل تحريك الدعوى العمومية، إبرام اتفاقية مع الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، الضالع أو الشريك في جريمة أو أكثر من الجرائم المذكورة في المادة 99 مكرر 1، تتضمن إرجاء المتابعة القضائية ضده، مقابل التزامه بإرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرّف فيها أو المحوّلة إلى الخارج أو ما يعادل قيمتها، وكذا دفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية وللأطراف العمومية المتضررة، وذلك في حال توصّل التحقيق الابتدائي إلى أدلة كافية تجعل إدانته مرجحة في حال تحريك المتابعة.
ويُشترط لعقد هذه الاتفاقية أن يُبدي الشخص المعنوي تعاونا جديا يهدف إلى وضع حدّ للجريمة، مع اتخاذه لإجراءات تأديبية ضد الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسمه أو لصالحه، وإبلاغ السلطات القضائية بذلك.
ولا يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء في حال ثبوت أن تأسيس الشخص المعنوي كان لأغراض احتيالية أو إجرامية، أو إذا كان مسبوقا في ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادة المذكورة.
وفي حال موافقة ممثل الشخص المعنوي على مضمون الاتفاقية، يستدعي وكيل الجمهورية ممثل الخزينة العمومية والطرف العمومي المتضرر، ويُطلعهم على مضمون الاتفاقية، مانحا لهم مهلة أقصاها خمسة أيام لتقديم ملاحظاتهم النهائية، مع تحرير محضر في هذا الشأن.
وتعد اتفاقية إرجاء المتابعة، بموجب النص، سندا تنفيذيا ولا تُعتبر إدانة للشخص المعنوي، وتمهر الاتفاقية بالصيغة التنفيذية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما تُطبّق عليها أحكام السرية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، والمتعلقة بالتحري والتحقيق.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إرجاع الأموال والممتلكات والعوائد لتأجيل المتابعات القضائية appeared first on الشروق أونلاين.