الشركات الفرنسيّة مدعوة للتمرّد على سياسة “الإليزيه”

استنكر رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، ما وصفه بالتصعيد بين البلدين، واعتبر ميشال بيساك، في بيان نقلته وسائل إعلام فرنسية، الجمعة، وخاصة صحيفة “لوفيغارو”، أن عودة التوتر بين العاصمتين، يشكل تهديدا حقيقيا لأكثر من خمسة مليار يورو، والتي تشكل الصادرات الفرنسية إلى الجزائر.
وناشد رئيس الغرفة “مجموعة الممثلين الاقتصاديين والشركات الفرنسية والشركات الجزائرية بالإضافة إلى شركات المغتربين، الانضمام إلى المبادرة التي بدأها الرئيسان تبون وماكرون، من أجل الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية وإبعادها عن التصريحات الحزبية، وهي التصريحات التي تأتي بشكل خاص من اليمين المتطرف في فرنسا وأذرعه الإعلامية”.
ميشيل بيساك، المتواجد في الجزائر منذ 19 سنة، علق لوكالة “فرانس برس” بأن الأزمة الحالية “هي أكثر قوة من سابقاتها”، وهي لحد الآن لم تؤثر بشكل فوري على العلاقات التجارية.
ولكن الجزائر قادرة على أن تضع الصادرات الفرنسية التي تتجاوز خمسة مليار يورو على كف عفريت، والاستغناء عنها وهو ما يشكل ضربة حقيقية للاقتصاد الفرنسي الغارق في الانحسار وعدم القدرة على المنافسة وإيجاد أسواق بديلة، خاصة بعد التوجهات الأمريكية الأخيرة نحو محاصرة المنتجات الأوربية عبر الضرائب والتي تم تجميدها لمدة 90 يوما .
ودعا المتحدث الشركات الفرنسية التي تتعامل مع شركاء جزائريين، والمتأثرة بهذا التدهور في مناخ الأعمال بسبب الأزمة السياسية بين البلدين، إلى الاحتجاج لدى الجهات الوصية الفرنسية، من أجل الحفاظ على مصالحها التجارية والاقتصادية، واستثماراتهم، خاصة بعد منع السلطات الفرنسية لأحد مسيري الشركات من التوجه إلى الجزائر من أجل التفاوض على شراكات واستثمارات في مجال النقل البحري.
وكان مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وهو منظمة لأرباب العمل، قد أبطل سفرية لأعضائه إلى فرنسا كان مقررا أن تجمع رجال أعمال جزائريين وفرنسيين بعد المكالمة الهاتفية التي تلقاها الرئيس عبد المجيد تبون من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، بمناسبة عيد الفطر، وذلك ردا على قرار السلطات الفرنسية بمنع سفر رودولف صادي، مدير عام شركة النقل البحري “سي ام ا”.
ثم عاد التوتر في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، على خلفية قيام مصالح وزارة الداخلية الفرنسية باعتقال موظف قنصلي، بطريقة استعراضية في الشارع، دوسا على كل المواثيق والاتفاقيات الديبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين في مثل هذه المواقف .
وهو الأمر الذي دفع الجزائر إلى الرد بقوة، على هذا التصرف الوقح من قبل فرنسا عبر طرد 12 موظفا قنصليا فرنسيا يشتغلون بسفارة فرنسا بالجزائر ينتمون إلى وزارة الداخلية .
يذكر أن المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا قد بلغت في سنة 2024 قرابة 11.1 مليار يورو تصل فيها صادرات فرنسا إلى الجزائر 4.8 مليار يورو وتشكل واردات فرنسا من الجزائر فيها 6.3 تتكون أساسا من المحروقات.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الشركات الفرنسيّة مدعوة للتمرّد على سياسة “الإليزيه” appeared first on الشروق أونلاين.