إصدار الصكوك السيادية في مراحل “جد متقدمة”

أكدت مديرة المديونية العامة بوزارة المالية، رزيقة ميقاتلي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع أول إصدار للصكوك السيادية في الجزائر بلغ مراحل “جد متقدمة”، معربة عن أملها في استكمال العملية قبل نهاية شهر جوان المقبل.
وأوضحت ميقاتلي، في مداخلة لها خلال جلسة خصّصت لموضوع الصكوك السيادية، نظّمت تحت شعار “الصكوك السيادية.. رافعة إستراتيجية للتمويل الوطني”، في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (19-22 ماي بالجزائر العاصمة)، أن تسريع وتيرة المشروع يتم وفق تعليمات السلطات العليا للبلاد.
للإشارة، تم إدراج مادة ضمن قانون المالية لسنة 2025، ترخّص لوزارة المالية بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في الجزائر، مما يسمح بمشاركة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري.
وتشمل هذه الصكوك مزايا جبائية، من بينها إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) أو على أرباح الشركات (IBS) لمدة خمس سنوات، إلى جانب الإعفاء من رسوم التسجيل والإشهار العقاري خلال نفس الفترة، بالنسبة للصكوك الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظّم.
وفي إطار التحضير لإطلاق هذه الأداة المالية، تم، حسب المسؤولة، تنصيب لجنة خاصة تضم مسؤولين من وزارة المالية ومتعاملين في القطاع المالي، تعمل على إصدار صكوك من النوع “البسيط”، لاسيما صكوك الإجارة، بالنظر لكونها الأكثر شيوعا والأبسط فهما من قبل المحترفين والمواطنين.
وأشادت المسؤولة بالتعاون التقني مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خصوصا في مجال مراجعة الإطار التنظيمي الملائم لإصدار الصكوك، مؤكدة أن هذه الآلية ستمكّن من تعبئة الموارد المالية لتمويل الاستثمارات العمومية وتعزيز نشاط سوق الأوراق المالية.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة المالية الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، سفيان مزاري، أن الصكوك السيادية تمثل “بديلا موثوقا وخيارا ناجعا” لتنويع مصادر التمويل وتعبئة المدخرات الوطنية، في سياق توجّه البلاد نحو تعزيز التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين.
بدوره، أوضح عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية، محمد بوجلال، أن هذه الآلية ستحدث نقلة نوعية في تمويل الاقتصاد الوطني، في إطار مسعى الدولة لتطوير الصيرفة الإسلامية وتحقيق الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي.
وأكد في هذا السياق، على “مرافقة المجلس لعملية إصدار الصكوك وفق مراجعة شرعية دقيقة”، مما يعزّز ثقة المستثمرين.
وفي سياق آخر، تم، مساء الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية-إطار إستراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لدعم القطاعات المعزّزة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص.
وتشمل الاتفاقية أربعة محاور أفقية داعمة تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الإسلامي والتخفيف من آثار التغيّر المناخي، وتمكين المرأة والشباب وتطوير القدرات وبناء الكفاءات.
ومن جهة أخرى، وقّعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الأربعاء، عددا من اتفاقيات التمويل مع دول أعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل مشاريع متعدّدة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغيّر المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إصدار الصكوك السيادية في مراحل “جد متقدمة” appeared first on الشروق أونلاين.