إفريقيا: تعزيز التجارة البينية وتحسين منشآت النقل سيرفع معدل النمو بأكثر من 2 بالمائة (البنك الدولي)
الجزائر - توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره أن يساهم تعزيز التجارة البينية في إفريقيا وتحسين البينة التحتية للنقل بها في رفع مستويات التصدير بشكل محسوس مع زيادة معدل النمو الاقتصادي للقارة بأكثر من 2 بالمائة. وأوضح التقرير, الصادر تحت عنوان "إفريقيا القرن 21: الحوكمة والنمو", أن إجراء اصلاحات معمقة تجمع بين تسهيل التجارة البينية, لا سيما من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية "زليكاف", وتعزيز منشآت النقل كالطرق الرابطة بين دول القارة, سيمكن إفريقيا من رفع ناتجها المحلي الخام ب بنسبة 27ر2 بالمائة. كما سيسمح ذلك لدول القارة برفع صادراتها الاجمالية ب8ر14 بالمائة في المتوسط, وزيادة الصادرات داخل القارة ب18ر88 بالمائة, وهو ما يشير إلى أن هذه الإصلاحات تشكل عاملا حاسما في دعم الديناميكية الاقتصادية الإفريقية وتعزيز مكانة القارة في الاقتصاد العالمي, حسب التقرير. ويشير التحليل الذي يستند إلى أن تعزيز التجارة البينية في إطار الاتفاقيات التجارية فقط, على غرار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف), دون معالجة نقائص البنية التحتية, سيؤدي إلى مكاسب محدودة حيث ينتظر أن ترتفع الصادرات في هذه الحالة ب 41ر3 بالمائة فقط وأن ترتفع الصادرات داخل القارة ب68ر34 بالمائة فقط, مع رفع النمو الاقتصادي ب64ر0 بالمائة. وحسب البيانات الواردة في التقرير, فإن برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا يقدر حاجيات التمويل في قطاع النقل ب 4ر25 مليار دولار, فيما يتوقع أن تحقق استثمارات الطرق وحدها عائدا تراكميا بنحو 35ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي للقارة الإفريقية, بينما يبلغ العائد 5ر14 بالمائة عند الجمع بين تطوير الطرق وتحسين الموانئ. ورغم أن جميع الدول الإفريقية ستستفيد من هذه الإصلاحات, إلا أن حجم المكاسب يختلف, فدول غير ساحلية مثل زيمبابوي ومالاوي وبوتسوانا مرشحة لتحقيق زيادات معتبرة في الصادرات, مع رفع معدلات نموها بنسب عالية تصل إلى 20 بالمائة. وبالنسبة للجزائر, فإن تسهيلات أكبر للتجارة القارية من خلال تنفيذ اتفاقية "زليكاف" والاستغلال الأمثل لمنشآت النقل التي تربطها بمختلف دول القارة سيسمح برفع تجارتها البينية مع الدول الإفريقية بأكثر من 133 بالمائة وزيادة إجمالي صادراتها بنسبة 42ر14 بالمائة, مما سيساهم في زيادة نموها الاقتصادي تقدر ب 22ر2 بالمائة, حسب توقعات البنك الدولي. واستعرض التقرير المكاسب المحققة منذ بداية الألفية, حيث سلط الضوء على انخفاض معدل الوفيات, ارتفاع متوسط العمر المتوقع في إفريقيا من 50 سنة في 1998 إلى 61 سنة في 2022, ارتفاع نسب التمدرس والتحاق الأطفال بالمدارس وازدياد تدفق رؤوس الأموال. غير أن القارة الإفريقية -حسب التقرير- لا تزال تواجه عقبات هيكلية كبيرة, مثل استمرار الفقر, بطء النمو, ضعف الاستثمارات, إضافة إلى محدودية الوصول إلى الكهرباء الذي لا يتعدى 51 بالمائة من السكان, مقابل معدل عالمي يبلغ 91 بالمائة.
الجزائر - توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره أن يساهم تعزيز التجارة البينية في إفريقيا وتحسين البينة التحتية للنقل بها في رفع مستويات التصدير بشكل محسوس مع زيادة معدل النمو الاقتصادي للقارة بأكثر من 2 بالمائة.
وأوضح التقرير, الصادر تحت عنوان "إفريقيا القرن 21: الحوكمة والنمو", أن إجراء اصلاحات معمقة تجمع بين تسهيل التجارة البينية, لا سيما من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية "زليكاف", وتعزيز منشآت النقل كالطرق الرابطة بين دول القارة, سيمكن إفريقيا من رفع ناتجها المحلي الخام ب بنسبة 27ر2 بالمائة.
كما سيسمح ذلك لدول القارة برفع صادراتها الاجمالية ب8ر14 بالمائة في المتوسط, وزيادة الصادرات داخل القارة ب18ر88 بالمائة, وهو ما يشير إلى أن هذه الإصلاحات تشكل عاملا حاسما في دعم الديناميكية الاقتصادية الإفريقية وتعزيز مكانة القارة في الاقتصاد العالمي, حسب التقرير.
ويشير التحليل الذي يستند إلى أن تعزيز التجارة البينية في إطار الاتفاقيات التجارية فقط, على غرار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف), دون معالجة نقائص البنية التحتية, سيؤدي إلى مكاسب محدودة حيث ينتظر أن ترتفع الصادرات في هذه الحالة ب 41ر3 بالمائة فقط وأن ترتفع الصادرات داخل القارة ب68ر34 بالمائة فقط, مع رفع النمو الاقتصادي ب64ر0 بالمائة.
وحسب البيانات الواردة في التقرير, فإن برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا يقدر حاجيات التمويل في قطاع النقل ب 4ر25 مليار دولار, فيما يتوقع أن تحقق استثمارات الطرق وحدها عائدا تراكميا بنحو 35ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي للقارة الإفريقية, بينما يبلغ العائد 5ر14 بالمائة عند الجمع بين تطوير الطرق وتحسين الموانئ.
ورغم أن جميع الدول الإفريقية ستستفيد من هذه الإصلاحات, إلا أن حجم المكاسب يختلف, فدول غير ساحلية مثل زيمبابوي ومالاوي وبوتسوانا مرشحة لتحقيق زيادات معتبرة في الصادرات, مع رفع معدلات نموها بنسب عالية تصل إلى 20 بالمائة.
وبالنسبة للجزائر, فإن تسهيلات أكبر للتجارة القارية من خلال تنفيذ اتفاقية "زليكاف" والاستغلال الأمثل لمنشآت النقل التي تربطها بمختلف دول القارة سيسمح برفع تجارتها البينية مع الدول الإفريقية بأكثر من 133 بالمائة وزيادة إجمالي صادراتها بنسبة 42ر14 بالمائة, مما سيساهم في زيادة نموها الاقتصادي تقدر ب 22ر2 بالمائة, حسب توقعات البنك الدولي.
واستعرض التقرير المكاسب المحققة منذ بداية الألفية, حيث سلط الضوء على انخفاض معدل الوفيات, ارتفاع متوسط العمر المتوقع في إفريقيا من 50 سنة في 1998 إلى 61 سنة في 2022, ارتفاع نسب التمدرس والتحاق الأطفال بالمدارس وازدياد تدفق رؤوس الأموال.
غير أن القارة الإفريقية -حسب التقرير- لا تزال تواجه عقبات هيكلية كبيرة, مثل استمرار الفقر, بطء النمو, ضعف الاستثمارات, إضافة إلى محدودية الوصول إلى الكهرباء الذي لا يتعدى 51 بالمائة من السكان, مقابل معدل عالمي يبلغ 91 بالمائة.
